د. جودة عبدالخالق يكتب : قضية العدالة الاجتماعية – 4
لقطات
قضية العدالة الاجتماعية – 4
د. جودة عبد الخالق
نتابع السؤال: ما هو واقع العدالة الاجتماعية في مصر؟ قلنا في جملة واحدة: أنها فريضة غائبة، وأن المسافة بين الواقع والمبتغى كبيرة جدا في هذا المجال. واسترجعنا كدليل على ذلك أهم مطالب المصريين في ثورة يناير 2011، كما بلورها شعارها الجامع “عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية”. وأشرنا إلى أحكام دستور الثورة الصادر في يناير في المادتين 8 و 9. ورغم أن استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030 حددت من بين أهم أهدافها القضاء على الفقر فى مصر بحلول 2030، نجد أن نطاق الفقر قد تضاعف خلال جيل واحد- من 16.7% عام 1999 إلى 32.5% عام 2018. و في ظل برنامج الإصلاح الذى طبقته الحكومة بتمويل من صندوق النقد الدولى خلال 2016-2019. فقد قفز معدل الفقر من 27.8% في 2015 إلى 32.5% في 2018!.
فما هي أسباب ذلك؟ وما هي سبل العلاج؟ هناك عدة أسباب. لكن السبب الرئيسى لاتساع نطاق الفقر في مصر هو السياسات. أكرر: السياسات .. السياسات .. السياسات. فالسياسات المطبقة في بلدنا تنتج الفقر واللامساواة في آن واحد. قبل ثورة يناير، حدث ذلك بواسطة الحكومات المتعاقبة للحزب الوطنى الديمقراطى. وهو ما أدى إلى اندلاع الثورة. وبعد سرقة الثورة للمرة الثانية على يد عناصر نظام مبارك، يجرى تطبيق نفس السياسات حاليا. وفي الحالتين اخترعت الحكومات المتعاقبة شعارات براقة.. ولنأخذ أحدث تلك المخترعات، وهو برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى جرى تطبيقه خلال الفترة 2016-2019 بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولى. والذى هللت له الحكومة والمؤسسات الدولية على أنه نجاح غير مسبوق.
إن جوهر السياسات الاقتصادية المطبقة في مصر، والتي أنتجت الفقر بطريقة مُمَنهَجة، هو تطبيق نموذج الليبرالية الجديدة (النيوليبرالية في المجال الاقتصادى) تحت شعار براق ولكنه خادع- شعار الإصلاح الاقتصادى.. هذا النموذج يعطى الأولوية المطلقة لتحقيق أسرع معدل للنمو الاقتصادى، بصرف النظر عن طبيعة هذا النمو أو الفئات المستفيدة منه، استنادا إلى مقولة “التساقط من أعلى” التي ثبت خطأوها في كل البلاد التي طبلقتها. وهو يركز على تحجيم دور الدولة، والخصخصة وتحرير الأسعار بدعوى الأخذ باقتصاد السوق الحر، وتخفيض الضرائب على الأغنياء وتشجيع الاستثمار من خلال الإعفاءات الضريبية ومنح الأراضى بالمجان (قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017). ومؤخرا، أعلن وزير المالية عن حوافز إضافية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال المصري. لاحظ: حوافز جديدة في سوق المال، وليس في الزراعة أو الصناعة.
وبدلا من أن يؤدى هذا النموذج إلى تحقيق الرخاء ورغد العيش للجميع، فإنه أنتج فقرا وبطالة وتضخما ولا مساواة. ومن هنا جاء اختراع تعبير “الحماية الاجتماعية” بدلا من “العدالة الاجتماعية”، لستر عورات ذلك النموذج. فتم تدشين برامج تكافل وكرامة في إطار وزارة التضامن الاجتماعى، وبرنامج الدعم النقدى لحاملى البطاقات التموينية في إطار وزارة التموين والتجارة الداخلية. ولكن المشكلة أن مثل هذه الترتيبات تبدأ مؤقتة، لكنها تتحول إلى دائمة. فهى تتعامل مع مخلفات سياسات خاطئة ولكنها مستمرة. ونُذَكِّر هنا بقصة الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى أنشىء منذ ثلاثين عاما كجهاز مؤقت لمواجهة الآثار الضارة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ عام 1990-91. لكن البرنامج ذهب وبقى الصندوق! والسؤال: ما هو الحل إذن؟ والإجابة: سنتابع.
*حكمة اليوم:الوقاية خير من العلاج

التعليقات متوقفه