*بقلم محمد فياض:
ثمة عوامل داخلية راكمت الغضب لدى الشعب المصري عبر عشرات السنين، لا أظنها عوامل اقتصادية واجتماعية وحسب، ولكن العوامل السياسية كانت حاضرة وبقوة في صياغة الغضب الشعبي، ليس من بينها فقط التعاطي غير اللائق بالمكون الموضوعي المصري، من حيث الثقافة الحضارية التي تولد الإلتزام المصري تجاه قضايا أمتنا العربية، والانحراف الرسمي بالبوصلة عن تلك .القضايا..
في البداية، بحياء مصطنع وصل إلى حد التبجح في التعاطي مع المحرمات اليقينية المصرية الشعبوية.
بل وصلت الأمور مع حضور العوامل السياسية إلى مرحلة التبجح في خلق حالة انسداد سياسي قاسية وصلبة، والتباهي بها بعد الإزاحات التي قام بها أمين تنظيم الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في تزوير الانتخابات البرلمانية لعام 2010 ، والتي احترف الحكم تزويرها طوال سنوات مبارك الرئيس.. وكان يتم أيضاً التزوير بحياء ثم ما لبث أن أصبح بتبجح.
هذا ما دفع كافة القوى السياسية المأزومة والمطرودة لتوها من نتائج انتخابات البرلمان، إلى تحين الفرص لتصدير الأزمة إلى النظام، وتبادل المواقع من الأزمة والرضا الشعبي.
في وقت كانت الأوضاع الإقتصادية ملبية لتعليمات صندوق النقد الدولي وبيع شركات ومصانع القطاع العام, وطرد العمال.. ونتائج إعادة الإقطاع القديم الذي قامت عليه ثورة يوليو عبد الناصر، بالقانون رقم 96/1992 الذي طرد الفلاحين من الأراضي الزراعية . ليتكون من العمال والفلاحين كتلة جماهيرية كثيفة العدد تتراص معهم أسرهم الفقيرة وأولادهم المحجوبون عن الوظيفة العمومية وثمار التنمية، بما راكم الغضب في عنفوانه يتحين لحظة الخروج إلى الشارع.
وليست ممارسات الداخلية في المراكز الشرطية والأقسام ضد المواطنين دون تمييز بين الخارج على القانون، وبين الخارج عن لجمة الخوف.
كل هذه كانت عوامل داخلية دافعة لإحداث غضبة شعبية عارمة وحراك كبير.. وأكرر كانت دافعة لإحداث.. وليست لحدوث.. كافية جداً وبامتياز لإحداث وليست لحدوث الحراك الشعبي والجماهيري في الحالة المصرية..
لما لخصوصية هذه الحالة وعبقريتها في الحفاظ على الإستقرار والدولة القطرية التي تهون في سبيلها كل المقدسات..
وبإمعان تكرار عبارة ( كافية لإحداث) ، نذهب هنا إلى العوامل الخارجية دولية وإقليمية.
والتي نقلت بدورها ومشروعها ومخططها وتمويلاتها الحالة المصرية من مجرد وجود وتوافر وكفاية العوامل الداخلية لحدوث الحراك الشعبي والغضب الجماهيري، إلى إحداثها.. وإخراجها عن كل الضوابط التي اكتنزتها عقول وضمائر الأغلبية المسحوقة من شعب مصر، والدفع بجملة ما استقرت عليه الحالة المصرية عبر تاريخها الطويل، إلى خارج الفعل وخارج السيطرة، لهدف شيطنة الشارع المصري لتحقيق غايات كبرى، مضى على نشأتها في الذهنية الصهيونية العالمية ما يقرب من قرن ونصف من الزمان، ليتبلور في المؤتمر الأول للمنظمات الصهيونية العالمية عام 1897 ، ويأتي تيودور هرتزل ليصوغها وعداً.. لم يتحقق حتى تاريخه. وكان مقدراً في المخطط العالمي وبتمويلات دولٕ إقليميةؤ وكبرى أيضاً، أن من حال طوال عمر الوجود الصهيوني على الأرض العربية في فلسطين منذ 1948 ، هو ذاته الذي يجب استخدامه لتحقيق الوعد. الوطن القومي لليهود في الأرض الممتدة من النيل إلى الفرات.. شعب مصر.
لكن المصريين فطنوا وبسرعة، وقطعوا الطريق على المخطط والطريقة والمشروع.. بما أجهض مخطط برنارد لويس، والذي اعتمده الكونجرس الأمريكي في جلسة سرية عام 1982 ، ثم ترجمه إنزالاً لمرحلة صياغة الأدوات لنفاذه شيمون بيريز، وبعد الاغتسال من اتفاق أوسلو، ليكتب كتابه الشهير .. الشرق الأوسط الجديد.. فيتناول المخطط تيار المحافظين الجدد، بوش الأب تحت مزاعم الشرق الأوسط الكبير، وتجييش العالم لإسقاط العراق، لينتقل المخطط الى مرحلة إعلان الفوضى الخلاقة، ومصر في مخطط لويس هي الصخرة الكبرى .
من هنا نستطيع أن نعطي لأسباب الحراك في مصر، الوزن النسبي الأكبر والأخطر، لجهة العوامل التي نقلت كفاية العوامل الداخلية، من مرحلة حدوث الحراك إلى مرحلة إحداث الحراك.. لتقف مصر على مفترق ثلاثة طرق .
السيناريوهات ..في المقال القادم
..الحلقة السابقة :
الحلقة الأولى ..محمد فياض يكتب: قراءة متأنية من يناير إلى يونية..(١ – ٤)
التعليقات متوقفه