أمينة النقاش تكتب:الأزمة التونسية صراع على الهوية وليس الاختصاصات

ضد التيار

الأزمة التونسية صراع على الهوية وليس الاختصاصات

أمينة النقاش

يخطئ كثيرا كل من يظن أن الأزمة السياسية فى تونس التى ترواح مكانها منذ نحو أربعة أشهر،هى أزمة تنازع اختصاصات فقط،بين الرئاسات الثلاث الجمهورية والبرلمان والحكومة،والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى. أكثرها سطوعا، أنه على مدى عقد كامل منذ سقوط نظام بن على، لا الأمن استقر، ولا الحالة المعيشية تحسنت، ولا الوضع الاقتصادى قادر على تجاوز أزماته، بما فيها مواجهة الجائحة .فمنذ حطت حركة النهضة الإخوانية رحالها داخل الحياة السياسية قادمة من المنفى، وهى تسعى كما هى عادة الإخوان،على الاستحواذ على المجال العام، وقطف ثمار ثورة لم تشارك في أحداثها .ولا بأس فى مجتمع لم تتشكل فيه حياة سياسية راسخة بعد، ولم يتكون رأى عام يتسم بنضج كاف، من استخدام الأدوات الديموقراطية التى لم يثبت على مدى تاريخ الجماعة أنها تؤمن بها.

 كان الطريق امام النهضة ممهدا بالثغرات التى ينطوى عليها النظام الانتخابى، وباختزال الديمقراطية، فى مجرد إجراء الانتخابات والتصويت فى الصناديق، وهى لعبة احترفتها كل التنظيمات فى الحركات الدينية. مع التجاهل التام لبقية سلة القيم، التى يعد وجودها شرطا لتحقيق الديمقراطية، كالحفاظ على حقوق الأقليات الدينية والسياسية والفكرية وتحقيق المساواة، وصيانة الحقوق الفردية فى الخصوصية، والتملك والتنقل وضمان حرية العبادة الاعتقاد ودعم حريات الرأى والتعبير، والتظاهر السلمى والاجتماع والتنظيم، وغير ذلك.

 بجانب ذلك استغلت النهضة شوقا عارما لدى المواطنين للتغيير،فعابثت مشاعر التدين الفطرى لدى التونسيين، لتحوز على غالبية الأصوات، وتصبح منذئذ حجر عثرة أمام أى تطور سلمى ديمقراطى للحياة السياسية. فإن أعجزتها الأدوات الديمقراطية عن أن تلبى شرهها للسلطة والمال، لجأت إلى العنف والإرهاب واغتيال المعارضين لسياساتها. وقبل رحيله كشف الرئيس التونسى السابق قايد السبسى، أن للحركة جهازا سريا مسلحا، ونجحت الحركة فى استخدام أدواتها فى السلطة التنفيذية، لعرقلة سير المساءلة القانونية والقضائية لتلك الجرائم.

الصراع فى تونس الآن هو فى جوهره، صراع حول هوية الدولة التونسية، ورفض أخونة مؤسساتها، ورهن قرارها وإرادتها، فى يد جماعة فاشلة فى إدارة حزبها المنقسم على نفسه، وفى إدارة البرلمان الذى يرأسه راشد الغنوشى، أحد أبرز أعضاء التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، فكيف لها، والحال هكذا، أن تدير شئون الدولة.

تغيرت قواعد اللعبة الآن فى الأزمة التونسية، وأصبح الرئيس التونسى يكتسب أرضية جديدة، مع تكشف آلاعيب خصومه للرأى العام. وبعد أن كان يرفض أن يؤدى اليمين الدستورى أمامه عدد من الوزراء تحوم حولهم شبهات فساد، وتضارب فى المصالح، ويطالب بتغييرهم، صار مطلبه الآن هو استقالة رئيس الحكومة نفسه، هشام المشيشى. ولأنه استاذ فى القانون الدستورى، فقد أعلن قيس سعيد مؤخرا فى خطاب عام، أن رئيس الجمهورية هو المشرف على الشئون الداخلية والدفاع والخارجية. فضلا عن رفضه التصديق على تشكيل للمحكمة الدستورية، لشكه فى عدم حيدة ذلك التشكيل. وقد دفع ذلك المشيشى للتعليق على خطاب رئيس الجمهوريه بأنه خارج السياق، وقراءة فردية وشاذة، بعد أن كان قد تمكن بمساعدة من الغنوشى، من تأويل نصوص دستور 2014 الذى فصلته النهضة على مقاسها، لكى تصبح وزارة الداخلية من صلاحيات رئيس الحكومة!.

اما حركة النهضة فهى تصارع صراع الوحوش للبقاء فى المشهد، لمواصلة دورها المخرب فى الساحة السياسية التونسية. فبعد فشل حملة أدواتها الإعلامية والسياسية فى اقناع الراى العام التونسى أن زيارة قيس سعيد إلى مصر، هى ضد المصالح التونسية، وقول رئيس الحكومة المتحالف معها، أن الزيارة لاتمثل الشعب التونسى. تعكف الحركة الآن على البحث عن بديل لرئيس الحكومة، كى يفوز بالثقة البرلمانية، بعد أن احترق المشيشى تماما أمام الراى العام، وبدا كألعوبة فى يدها، وباتت تحسب قائمة الخسائر إذا ما واصلت التمسك بالابقاء عليه.

ولعل عين النهضة شاخصة لنجاح 103 نواب، للتوقيع على عريضة، تنتظر ستة أصوات فقط ليتم قبولها، بسحب الثقة من راشد الغنوشى كرئيس للبرلمان. وهى خطوة يمكن لها أن تتسع، إذا ما أدركت القوى المدنية فى المجتمع التونسى، أن الصراع الدائر، أبعد مدى، من صراع الصلاحيات. إنه صراع لحماية مدنية الدولة، وحمايتها من براثن تنظيم دينى فاشى وفاشل.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy