أستاذ قانون دولى: طلب عقد جلسة طارئة من مجلس الأمن لإصدار قرار بوقف أعمال بناء السد الحل الأمثل

أعلن مجلس الأمن الوطني الإثيوبي، خلال اليومين الماضيين، أن أديس أبابا ستقوم بعملية الملء الثاني للسد في الموعد المقرر، في تحدٍ لكل المساعي الدولية لحل الخلافات، الأمر الذى تأكد بعد رفض اديس ابابا دعوة سودانية لعقد قمة على مستوى رؤساء الحكومات لبحث القضية.

على جانب آخر، قررت الخرطوم البدء في المعركة القانونية عبر قواعد القانون الدولي، ولوحت بملاحقة إثيوبيا قضائيا في حال استمرت بملء سد النهضة في غياب اتفاق ثلاثي يشمل مصر، حيث أعلن دكتور ياسر عباس وزير الموارد المائية والري السودانى، استعداد بلاده لمقاضاة إثيوبيا عبر فرق قانونية، ستقوم بـ”تقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الايطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية”، وستركز المتابعات القضائية على “الآثار البيئية والاجتماعية والمخاطر لهذا السد.

من جانبه، يرى دكتور مساعد عبدالعاطي أستاذ القانون الدولي، ضرورة التنسيق بين دولتى المصب ” مصر والسودان”، فيما يتعلق بأي إجراء على المستوى الدولي، موضحًا أن الخطورة في عامل الوقت، حيث تستعد إثيوبيا للتخزين والملء خلال شهر ونصف من الآن، مضيفا أن توجه الجانب السوداني كما أعلن وزير الري هناك، لمحكمة العدل الدولية، ليست الخطوة الأفضل لأن اللجوء للمحكمة يحتاج إلى موافقة كل الدول المتنازعة، مشيرا إلى أن الحل يتمثل في طلب عقد جلسة طارئة من مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن يمكنه إصدار قرار بوقف أعمال بناء السد خلال 24 ساعة، وفقًا لتنسيق المواقف والتحالفات بين مصر والسودان من ناحية، وباقي الأعضاء من ناحية أخرى، موضحا أن العقوبات المتوقع أن تصدرها محكمة العدل الدولية في غاية الأهمية، أولها عقوبات اقتصادية، ومن الممكن أن تحكم بتعديل مواصفات السد، مشددا على ان الموقف يحتاج إلى ضغوط دبلوماسية سريعة لتجنيب منطقة القرن الأفريقي مهالك الصراع.