حماية آثارنا من السرقة تحتاج إلي قوانين ملزمة ورادعة

نادر عبدالدايم: يجب إعادة إستغلال وتوظيف الأماكن الأثرية الموجودة بين المناطق السكنية

دينا صادق: ضرورة تشديد الحراسة على مخازن الآثار لأن في كثير من الأحيان عندما يحدث جرد يُكتشف اختفاء قطع آثرية

قصص وحكايات سرقة الآثار الأجنبية بالخارج قليلة جدًا، بل تعد نادرة للغاية وتتسم بالغرابة والطرافة مثل قصة سرقة لوحة “الموناليزا” للفنان الإيطالي “ليوناردو دافنشي” التي سُرقت من متحف “اللوفر” في باريس على يد شاب إيطالي كان يعمل في المتحف، وبعد انتشار خبر سرقة اللوحة  تهافت أثرياء العالم من هواة جمع التحف على أقتنائها، فقام السارق بعمل أكثر من نسخة منها، وبعدما قام ببيعهم جميعاً للطامعين من الأثرياء، قام بإعادة اللوحة الأصلية إلى حكومة بلده “إيطاليا”، لتوضع في أحد متاحفها الشهيرة ولكن نشأ نزاع دبلوماسي على اللوحة بين البلدين، أجبر الخارجية الإيطالية على إعادتها إلي فرنسا مرة أخري، وأختلفت الرواية فهناك من يؤكد أن اللص ليس فردا واحدًا بل عصابة كاملة والبعض الآخر يقول إنه شاب واحد فقط هو الذي قام بالسرقة، في مصر على العكس تمامًا عمليات سرقة الآثار لدينا أصبحت أمرا مألوفا ويحدث بكثرة بسبب عدم وجود عقوبة رادعة للتنقيب العشوائي عن الآثار والتفريط في حراستها وتأمينها على النحو الأمثل والاهمال في تسجيلها وتخزينها وحفظها.

تحقيق: أمل خليفة

أكد دكتور زاهي حواس كبير خبراء الآثار في العالم أنه لابد من عمل حملات توعية للناس من خلال أجهزة الإعلام كلها توضح بأنه لا يوجد شيء اسمه “كنز” ولا يوجد ما يسمي “الزئبق الأحمر” وإن كل ما يحدث هو مجرد سلوك يعرض الناس للخطر لأن هناك ناس كثيرة ماتوا وهم يبحثون عن الآثار، الأمر الآخر لابد أن تعلن وزارة السياحة والآثار عن مكافآت مجزية لكل شخص يسلم قطعة آثار يجدها في أرضه أو تحت بيته.

وأضاف حواس قائلًا: زمان كان كل واحد يستطيع أن يشتري آثارا، فالآثار كانت تباع حتي عام 83 حاليًا توقف البيع بقانون الآثار 117 لسنة 83 وبالتالي كان هناك ناس لديهم آثار أما ملكية حديثة أما فرعونية ورثوها أو أشتروها وموجودة في حيازة لديهم هذه الحيازة أتوقفت بقانون سنة 83.

وأستطرد حواس قائلاً: قانون الآثار عندما صدر نص علي ” وجود مهلة لأي شخص لديه آثار في بيته يبدأ يطلب تسجيلها وبعد التسجيل تظل لديه، لكن تشرف عليها وزارة السياحة والآثار، المدة انتهت وبالتالي أي واحد لديه آثار في بيته يدخل تحت طائلة القانون.

أكد  دكتور نادر عبد الدايم رئيس قسم الآثار الإسلامية بجامعة عين شمس أن التوعية هي جزء أساسي ومهم جدًا بمعنى ان المواطن نفسه إذا وجد قطعة أثرية ينبغي عليه أن يكون حريصا عليها وإعادتها إلى الجهات الرسمية في الدولة والإبتعاد عن مفهوم الإستفادة منها ماديًأ فقط، فهذا هو المفهوم الخاطيء الموجود لدي كثير من الناس.

“إجراءات أمنية”

وفيما يتعلق بالمباني والأماكن الأثرية فيجب أن يعاد إستغلالها وتوظيفها التوظيف الأمثل لخدمة المنطقة التي تقع بها، فهذه التجربة موجودة  في أماكن كثيرة حيث توجد الآثار في وسط المناطق السكانية فيتم الاستفادة من هذا الوضع  بحيث يعمل أبناء المنطقة التي يوجد بها الأثر علي حراسته ومساعدة زوار الموقع وبذلك الناس تشتغل وتستفيد من وجود الأثر. هذا بالأضافة إلى تشديد الاجراءات الأمنية التي يجب أن تطبق بشكل صارم حتي لا تتكرر السرقات.

وأستطرد عبد الدايم قائلاً على الوارث للآثار طبقًا لنص القانون أن يقوم بتسجيلها وتظل في حيازته، و لكن من حق وزارة الآثار حاليًا أو هيئة الآثار سابقًا أن تفتش بشكل دوري على هذه القطع وفي أي وقت تريد وتطمئن لوجودها، ولا تؤُخذ من صاحبها،  فقانون حيازة الآثار،  يضمن له حقه وفي الوقت نفسه  يمنعه من بيعها أو التصرف فيها وتظل تحت إشراف الدولة.

“الآثار الموروثة”

وأضاف عبد الدايم قائلاً: في إطار موضوع حيازة الآثار الموروثة هي موجودة قبل صدور القوانين التي تمنع تجارة الآثار فهناك أشخاص لديهم آثار وهذه هي التي يتم تسجيلها كحيازة و تظل أيضًا في حيازة الورثة بعد وفاة الشخص الذي يملكها وتظل تحت الإشراف القانوني .

وأشار عبد الدايم إلى وجود بروتوكولات واتفاقيات لإستعادة الآثار المسروقة ولكنها محكومة بفترة زمنية معينة بمعني أن القانون أو الإتفاقية التي تبنتها اليونسكو وأطلقتها لتنظم هذه الجزئية، تطبق علي الآثار التي سُرقت بعد الإتفاقية والتوقيع والتصديق عليها، فالآثار التي خرجت بعد هذه الإتفاقية هناك شروط تحكم عملية إستعادتها وهي أن يكون الأثر مسجلا وموثقا وأنه كان موجود في حيازة أحد المتاحف أو المؤسسات المصرية وخرج بطريق غير شرعي إنما كل الذي خرج قبل التصديق علي هذه الاتفاقية للاسف يحتاج إلي مفاوضات وتحركات دبلوماسية ليتم إستعادتها.

“سد الثغرات”

وأضافت دكتورة دينا صادق أستاذة الآثار الفرعونية جامعة عين شمس قائلة للحفاظ علي الآثار من السرقة والنهب لابد من تسجيلها فور إكتشافها وكذلك تسجيل كل ما لم يتم تسجيله من قبل، وعقد مزيد من الإتفاقيات بين الدول وإصدار مزيد من القوانين وتفعيلها في محاولة جادة لسد الثغرات، التي تعيق إسترجاع الآثار التي خرجت قبل صدور قانون تنظيم الآثار، وفي حالة ما إذا ثبت إن الآثار قد أٌكتشفت حديثا، ثم تم تهريبها أو سرقت من المخازن في هذه الحالة ضرورة التشديد على حراسة مخازن الآثار، لأن في كثير من الآحيان عندما يحدث جرد يكتشفوا اختفاء قطع آثرية مسجلة. نحن لا نحتاج إلي مزيد من القوانين فقط  بل نحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة وهناك مجهود كبير من قبل دكتور خالد عناني وزير الآثار الحالي ومحاولات لإستعادة واسترجاع آثارنا مثل التي تم استعادتها من “دبي” والعمل على اكتشاف المزيد من الآثار المسروقة في الداخل واحباط عمليات سرقة قد تحدث مستقبلًا.