البرلمان يوافق على مشروع بالإذن للمالية بضمان تمويل مصر للطيران بـ5 مليار جنيه من البنك المركزي

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.

فيما وجه النائب منصف سليمان، في كلمته بالجلسة العامة تساؤلًا للمهندس أمجد عارف مستشار وزير الطيران قال فيه نريد أن نعلم كام تبلغ ديون شركة مصر للطيران وأين يتم صرف هذه الأموال والقروض التي تحصل عليها الشركة، ومتى سيتم تسديد هذه الديون؟
وقال النائب محمد الحسيني، إن الشركة القابضة لمصر للطيران تحتاج إلى إعادة فلترة لقيادات الشركة الحاليين، مطالبًا وزير الطيران بضروة وضع الشركة على اجندته الاساسية حتى تتغلب على الخسائر التى تحققها .
من جانبها قالت النائبة أميرة أبو شقة إن هناك حديث بأن ميدونيات الشركة تصل إلى 40 مليار جنيه، وذلك يمثل أكثر من نصف رأس مال الشركة، وهو أمر يهدد بتصفيتها! وطالبت النائبة من الحكومة بضروة مدّ البرلمان بالأرقام الحقيقية للمديونية الحقيقية على الشركة التى تعتبر رمز للدولة المصرية، وتساءلت أبو شقة هل القرض الذى يناقشه البرلمان عبارة عن نقل مديبونية من على شركة مصر للطيران على وزارة المالية؟ أم هي ديون دفترية؟
من جانبه قال أمجد عارف مستشار وزير الطيران؛ إن شركة مصر للطيران كانت وضعت خطة طموحة قبل كورونا، وكان من المخطط أن يصل أسطول الطيران إلى 107 طائرة حيث يصل عدد الاسطول حاليًا إلى 67 طائرة، وجارى التعاقد على 12 طائرة حيث تم تخفيض بسبب كورونا التى عرضت الشركة لخسائر كبيرة.
وتأتي فلسفة مشروع القانون التزامًا بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ 5 مليار جنيه مصر لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركة التابعة لها بضمانة وزارة المالية.
ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة وباء كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية، ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنية وهيئات التمويل الدولية.
تضمن مشروع القانون مادة وحيدة بالاضافة إلى مادة النشر وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.
المادة الثانية: وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.