الحقوقيات المصريات تعقد ورشة عمل لشبكة الجمعيات الأهلية ” لكسب التأييد في مواجهة الزواج المبكر”

عقدت جمعية الحقوقيات المصريات (AEFL) يومى الأحد والإثنين (17 ،18 أكتوبر الحالي ) ورشة تدريبية بمشاركة 20 جمعية ومؤسسة أهلية والذين يمثلون تحالف الجمعيات الأهلية التي تم تشكيلها خلال شهر أبريل 2021 وذلك لكسب التأييد في مواجهة الزواج المبكر ، والقضاء على زواج الأطفال.

تضمنت ورشة العمل التي تم عقدها بفندق شهرزاد بالعجوزة الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والزواج المبكر ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة غير المنظمة والبروتوكول الخاص بمنع و قمع و معاقبة الإتجار بالأشخاص المكمل لإتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة .
كذلك تم عرض ظاهرة الزواج المبكر وجريمة الاتجار بالبشر في الدستور والقانون المصري والتي تحظر ارتكاب تلك الجرائم، ومنها القانون رقم 64 لسنة 2010 الذى يجرم ظاهرة زواج الأطفال وقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وكذلك أركان الجريمة وعقوبتها .
كما تم تدريب ممثلي الجمعيات الأهلية على كيفية الرصد والتوثيق لحالات الزواج المبكر وكذلك التخطيط لحملات الدعوة وكسب التأييد لمكافحة تلك الظاهرة.
تأتى تلك الورشة التدريبية التي تم عقدها بفندق شهرزاد بشارع النيل بالعجوزة في إطار مشروع ” تعبئة المجتمع المصري ضد الزواج المؤقت ” زواج القاصرات”. والذى تنفذه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة المساواة الآن بلبنان الذى يهدف الى المساهمة في منع زواج القاصرات.
الجدير بالذكر أن جمعية الحقوقيات المصريات في اطار شبكة الجمعيات الأهلية لمشروع ” زيادة الوعي المجتمعي من مخاطر الزواج المبكر” قد قامت بإصدار مقترح مشروع قانون لتجريم الزواج المبكر وعقدت من أجل صياعته والحوار حوله ماشدة مستديرة والعديد من الورش التي شارك فيها أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة ونقيب المأذونين الشرعيين والقيادات المجتمعية.
وقد أتى مشروع القانون مكوناً من (11) مادة بالإضافة لمذكرة تفسيرية تتضمن الدعائم التشريعية والدستورية لضرورات العمل على إصدار مشروع القانون وتبين للأثر المجتمعي الإيجابي لإصداره.
كما تم أيضاً تقديم مقترح مشروع القانون إلى مجلس النواب بعد جمع التوقيعات عليه والذى يعد من الخطوات الأولى لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها الدولة المصرية تهميداً لمناقشته في الدورة الحالية للبرلمان.
وطالبت الجمعيات أعضاء الشبكة بحشد كافة الجهود المجتمعية ومؤسسات الدولة لمكافحة تلك الظاهرة ورفع الوعى المجتمعى بخطورة الزواج المبكر.