ضرائب جديدة.. والمواطن مطحون:التجمع يرفض قانونى الضريبة على القيمة المضافة والتمغة

سيد عبد العال: التوســـع فــى فــرض الرســوم يرفــع أسعــار السلــع ويزيد معاناة المواطنين

رفض حزب التجمع مشروعى قانونين مقدَّمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وقانون التمغة من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء.

وأرجع سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، رفض الحزب لسببين الأول هو: أن التوسع فى الرسوم سوف ينعكس على سلسلة أخرى من السلع لم تستهدفها الزيادة الجديدة، والثانى: إن تطوير وتحديث العمل بمصلحة الضرائب، سوف يمكنها من زيادة الحصيلة دون حاجة لفرض هذه الرسوم فى ظل ارتفاع نسبة التضخم، مع بطء مبيعات التجزئة فى معظم السلع.
وقال عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إن جدول أعمال المجلس الذي أرسل إلينا كان متضمنا أربعة مشروعات خاصة بالتعليم تمت مناقشة اثنين وتبقى اثنان، وفى نفس الوقت أعلن يوم الأحد الماضى فى افتتاح الجلسة العامة اعتذار وزير التعليم عن الحضور أمام المجلس، وفوجئ الاعضاء بإرسال ملحق يوم الاثنين لأعمال جلسات أمس الثلاثاء يتضمن مشروعين بتعديلات القيمة المضافة والدمغة رغم أن لجنة الخطة والموازنة حتي أمس الاول كانت لم تنته من إعداد تقريرها بخصوص هذه المشروعات، مما يعني أن هناك نية مبيتة لتمرير التعديلات وتفويت الفرصة على الأعضاء للالمام بمشروعات القوانين وما تتضمنه من أعباء إضافية وخاصة أن الحديث عن الضرائب مصطلح سيء السمعة يثير حفيظة الرأى العام والنواب، وأضاف أن قصر الفترة لم يتح الفرصة للدراسة الجيدة وتكوين وجهات النظر بما يخدم صالح الوطن والمواطن، وأشار إلى أن الضريبة أداة للسياسة المالية تستخدم وفقا للظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع سواء بالرفع أو التخفيض وفقا للظروف الاقتصادية، وهو ما يتناقض مع طرح هذا المشروع فى ظل الظروف الحالية التي يعاني منها العالم والمجتمع المصري فى ظل جائحة كورونا التي أثرت على المواطنين ودخولهم وقدرتهم المعيشية، والنقطة الأهم أنه لوحظ فى تقديم المشروع إبراز الإعفاءات رغم أن من بينها من كان خاضعا للاعفاء سابقا، ومن ثم الإعفاءات ستار لاخفاء ما سيتم إضافته من أعباء جديدة وفى النهاية نرفض مشروع القانون لأن به محاولة لتفويت الفرصة على المجلس فى دوره التشريعي لتعميق الحديث حول التشريعات والمشاركة الإيجابية لكل التيارات.
فيما أكد أحمد بلال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع أن مواد قانون الدمغة لا علاقة لها بما جاء فى فلسفته والتقديم له. ففلسفة القانون تتحدث عن تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية والضريبية، وفى نفس الوقت تتوسع فى فرض الرسوم على المواطنين. وتتحدث عن تداعيات أزمة كورونا وضرورة تكاتف المؤسسات للخروج منها، وكأن هذه المؤسسات لا تتكاتف إلا ضد جيوب المواطنين.
على مدار الشهور الماضية سعينا وجرينا وعملنا من أجل تكاتف مؤسسات الدولة لتوفير الغزول لمصانع النسيج التي تساهم بنسبة كبيرة فى تشغيل المصريين وكذلك الصادرات، ولم تثمر الجهود عن شيء حتى الآن، واليوم تحت مسمى تكاتف المؤسسات يتم فرض رسوم جديدة على المصريين. فالقانون يفرض رسومًا جديدة، لكن الرسوم الجديدة لا توجد أي خدمات جديدة مقابلة لها، حتى أن بعضها حمل تمييزًا ضد المصريين، مثل رسوم المغادرة فخفضها على الأجانب وزاد من ثمنها على المصريين، فحتى لو كان الأمر بغرض تشجيع السياحة كان الأولى أن يكون التمييز الإيجابي للمصريين قبل الأجانب. فالأولى أن تسعى الحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي بدلًا من التوسع فى فرض الرسوم وزيادة الأعباء على المواطنين.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy