*نصيب الطبقات الأفقر سالب.. رغم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي
*الصعيد المنطقة الأكثر انعدامًا للأمان الغذائي وأكثر ارتفاعًا لمعدلات الفقر والفقر المدقع
*الاحتياج إلى مزيد من برامج الدعم نتيجة زيادة معدلات الفقر
*حال كون الحكومة جادة وفعالة بشأن أهدافها الإنمائية.. يتلاشى في المدى المتوسط عبء دعم السلع الغذائية
* د. هدي أبورميلة
أستاذة الاقتصاد العام _ جامعة الأهرام الكندية
تستخدم أدبيات اقتصاديات التنمية مجموعة من المعايير لتقييم مدي انجاز الأهداف الإنمائية المختلفة وهي معايير تتعلق بمدي القضاء علي الجوع والأمان الغذائي ونسبة الفقر ويتضمن معيار الأمان الغذائي كمية ونوعية الغذاء والسعرات الحرارية ومدي تنوع الحمية الغذائية.
في مصر تقدر نسبة السكان الذي يعيشون في فقر مدقع إلى أولئك القريبين إلى خط الفقر بـ 60 في المئة من اجمالى عدد السكان ليعكس ذالك درجة عالية من عدم المساواة والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق يعتبر صعيد مصر هي المنطقة الأكثر انعداما للأمان الغذائي وأكثر ارتفاعا لمعدلات الفقر والفقر المدقع وأن 42% من الفقراء، الذين لا يستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية، موجودون في الصعيد وأن ثلثي الفقراء موجودون في ريف مصر.
في هذا السياق تبني الحكومة المصرية لنموذج نمو اقتصادي غير احتوائي وتنمية غير متحيزة للفقراء سيؤدي إلى فشل الحكومة المصرية في تحقيق تعهداتها الدولية للتنمية المستدامة ويتجلي ذلك من خلال التناول الممنهج للحكومة المصرية لقضية الدعم كعبء وليس كنتيجة بمعني اعتبار الدعم والبطاقات التمونية مصدر العجز الحكومي وخلل الموازنة العامة للدولة وليس نتيجة فشل السياسات الاقتصادية عبر التاريخ إلى الآن في تحقيق نمو شمولي قادر علي انتشال حوالى 30 مليون مواطن من براثن العوز.
تقليص بطاقات التموين
وتجلي ذلك من خلال تصريحات أخيرة حول تقليص بطاقات التموين تدريجيا بعدم ادماج المواليد الجديدة بها كوسيلة للحد من النسل والذي لن يؤدي إلا إلى زيادة عدد الفقراء خاصة بين الأطفال وانخفاض معدلات الأمان الغذائي إلى دون ما هو عليه الآن من انخفاض، حيث وردت مصر من ضمن قائمة أكثر عشرين دولة من حيث المعاناة من سوء التغذية الحادة طبقا لدراسة البنك الدولي 2018 الصادرة بعنوان “إطار من أجل الاستثمار في التغذية”.
تقليص بطاقات التموين تدريجيا بعدم ادماج المواليد الجديدة يؤدي إلى الاخفاق في تحقيق الأهداف الإنمائية والذي يؤدي إلى الدخول في حلقة مفرغة من الفشل خاسرة لجميع أطراف المعادلة يصاحبه انعكاسات علي الأداء المالى والناتج من مزيد من الإنفاق الحكومي خاصة قطاع الصحة وانخفاض الإيرادات الناتج عن انخفاض الإنناجية الكلية للفرد وانخفاض عوائد الاستثمار وسيكون هناك أجيال كاملة شديدة الاستحقاق محرومة من أدني صور الدعم الغذائي، اخذين في الاعتبار أن إجمالى ما يمثله الدعم من الإنفاق الحكومي لا يتخطي الـ 2 في المئة ولكنها تمثل شريان الحياة لملايين المصريين، وأنه في حال أن تكون الحكومة جادة وفعالة بشأن أهدافها الإنمائية، فسوف يتلاشى في المدي المتوسط عبء دعم السلع الغذائية بأقل جهد ممكن وأقل تأثير اجتماعي.
وطبقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري يبلغ عدد بطاقات التموين في مصر نحو 23 مليون بطاقة، يستفيد منها قرابة 64 مليون مصري من مجموع عدد السكان البالغ نحو 103 ملايين نسمة وتبلغ فاتورة دعم السلع الغذائية في مصر 87.2 مليار جنيه طبقا لموازنة العام المالى الحالى 2022/2021، منها 50 مليار جنيه لدعم الخبز و37 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
الأطفال والدعم
وعلي الجانب الأخر نحو 90 % من أطفال مصر يستفيدون من فاتورة دعم السلع الغذائية, يحصل الفقراء في مصر علي 60 % من احتياحاتهم من السعرات الحرارية من النشويات والدرنيات وهو ما يمثل نمطا غذائيا غير متوازن أدي إلى تزايد أعراض سوء التغذية بين الفقراء من الأطفال والأمهات مقاسا بالمظاهر الأربعة لسوء التغذية من انتشار التقزم وقلة الرضاعة الطبيعية والهزال والإنيميا.
ولسوء التغذية آثار جانبية أخري عديدة على الأطفال، نفسية وجسدية. وهذا لا يبعدهم فقط عن المدارس ويؤدي إلى ضعف التنمية المعرفية والنتائج التعليمية، بل يزيد من خطر أن ينتهي بهم الأمر بوظائف وضيعة منخفضة الأجر، وأن يقعوا في براثن الفقر والجوع على المدى الطويل.
والجدير بالذكر أن نظام البطاقات التموينية ليس وليد الحقبة الاشتراكية في مصر بل نشأ أثناء الفترة الملكية عام 1940 كركيزة أساسية للحماية من الجوع ومساعدة المواطن المتوسط والفقير علي سداد احتياجاته الأساسية الغذائية والصمود أمام موجات التضخم المرتفعة أثناء الحرب العالمية الثانية والتي لم تعد يجدي معها رفع المرتبات وقد كانت وسيلة فعالة للقضاء علي جشع التجار مع فرض التسعيرة الجبرية.
فالاحتياج لبرامج الدعم الغذائي لتغطي احتياجات 60 % من السكان يعكس حالة من عدم التوازن المجتمعي العميق، لكن إزالتها لن تؤدي إلى إزالة الظروف التي أدت إلى جعلها ضرورية.
في اخر تقرير للبنك المركزي ، وصل عدد الفقراء في مصر إلى ما يقرب من 29.7 مليوناً، ويشمل ستة ملايين مصري لا يستطيعون الحفاظ على الحد الأدنى من السعرات الحرارية الكافية ليبقوا نشيطين ومنتجين يومياً، جاءت هذه النتيجة رغم أن الدولة تبنت برامج حماية اجتماعية موجهة إلى الفقراء مثل تكافل وكرامة واللذين يقدمان دعمًا نقدياً شهرياً , و80٪ من المنتفعين هم من الشرائح الأدنى الأربعة للدخل Four poorest deciles.
غير أنه ورغم كل تلك البرامج فإنه يمكن القول أن محصلة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ظلتّ ذات أثر طفيف. ورغم ارتفاع معدل النمو إلى ما فوق 5٪، فقد كان نصيب الطبقات الأفقر من النمو سالباً. مع وجود شريحة واسعة من المواطنين أشباه الفقراء، أي الذين يسقطون تحت خط الفقر بمجرد حدوث زيادة طفيفة التضخم.
توقعات بارتفاع الفقر
ورغم من انخفاض معدل الفقر الرسمي بشكل طفيف طبقا لأخر احصاءات إلى 29.7٪ ، إلا أنه لا يزال أعلى من 16.7٪ في عام 1999 ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الفقر مرة أخرى في عام 2022 ذالك مع ارتفاع معدلات التضخم، وخاصة في السلع الاستهلاكية الأساسية.
ومع انخفاض الأجور في الموازنة العامة من 7.8٪ من الناتج المحلي الإجمإلى عام 2013 إلى حوالى 5٪ عام 2020. مع تقليص الإنفاق الحكومي على كل البنود والقطاعات( ما عدا مدفوعات الفوائد وتسديد القروض التي زادت حتى وصلت إلى نصف الإنفاق الحكومي). كما أن المشروعات الاستثمارية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية، لم تكن موجهة إلى صغار المنتجين. بل اتجهت لخلق شركات كبرى حكومية، أو بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج الغذاء على مستوى كبير، وهو ما قد يزاحم صغار الفلاحين، بدلا من أن يساعدهم على زيادة إنتاجهم.
الدعم نتيجة
ومن هنا نجد أن الاحتياج إلى مزيد من برامج الدعم هو النتيجة وليس السبب لوجود الفقر ولا الوسيلة لمحاربته بل أن المزيد من الفقر يولد الاحتياج إلى مزيد من برامج الدعم الغذائي ومما يمثل ضغطا علي الاتفاق العام ودائرة مغلقة بين الفقر والخلل المالى، ومن هنا يصبح الحل الجذري للخروج من تللك الحلقة المفرغة هو زيادة الإنتاج الكلي و لدفع بحزم من السياسات الاقتصادية المستهدفة صغار المنتجين وخاصة التركيز علي مزيد من إنتاج الغذاء المحلي الرخيص، وهي جزء من الهدف الثاني. كما تنص الأمم المتحدة في شأن القضاء على الفقر والجوع على أنه “يجب الاهتمام بتعزيز قدرة صغار الفلاحين على التصدي لظروف الزراعة وتغير المحصول، حيث من الثابت أن إنتاجيتهم هي أقل من أي فئة أخرى من منتجي الغذاء. ويعد هذا كفيلاً بتقليل أعداد الجوعى المتزايدين، لانتشار هذا النمط الفلاحي الصغير والعائلي في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بنسب تتراوح بين 40٪ و85٪”، وتميل مصر ناحية النسبة الأكبر.
وفي نفس الإطار، يجب على الحكومة الانتباه إلى أن اتفاقات التجارة التفضيلة، مثل اتفاق الشراكة المصري الأوروبى، إنما تساعد على رفع أسعار المنتجات الزراعية واختفائها من الأسواق المحلية. حيث تفتح أوروبا سوقها للصادرات الزراعية المصرية في مواسمها الأفضل وفي ضوء برامج الحماية الأوربية الموجهة لحماية مصالح المزارع الأوربي، وبسبب ارتفاع العائد من التصدير عن البيع للسوق المحلي يسحب المصدرون كل تلك المنتجات الزراعية من خضر وفاكهة إلى خارج البلاد.

التعليقات متوقفه