لقطات
ثورة يناير والعدالة الاجتماعية..كلاكيت عاشر مرة!
د.جودة عبدالخالق
ربما تكون هذه هي المرة العاشرة التي أتناول فيها قضية العدالة الاجتماعية. والمؤكد أنها لن تكون الأخيرة. ولا غرابة في ذلك. فهناك على الأقل أربعة أسباب لهذا الاهتمام. أولا، على المستوى العام، هي القضية الحاكمة لمجمل التطور الاجتماعى والسياسى لمجتمعنا فى المدى الطويل باعتبارها سببا ونتيجة لهذا التطور. ثانيا: على المستوى الخاص، كم هى أثيرة الى نفسى بحكم التكوين والانتماء. ثالثا: هناك ضرورة ملحة للتأكيد على الفارق بين الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية. رابعا، يتجدد السؤال كل عام في ذكرى الثورة عما حققته في هذا المجال. وبهذه المناسبة، هناك من يرى أن ما أنجزته ثورة يناير في مجال العدالة الاجتماعية لا يرقى الى مستوى الحدث، وأن صيحتها المدوية الكبرى “عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية” ما زالت شعارا ينتظر التحويل الى واقع.
أنا شخصيا قلت في أكثر من مناسبة في السابق أن العدالة الاجتماعية في مصر بعد ثورة يناير ما زالت في حكم الفريضة الغائبة. لكن الآن، وبعد مرور احدى عشر عاما على اندلاع الثورة، أعتقد أن الأمر يحتاج الى مزيد من التمحيص. فنحن هنا إزاء حكْمٍ للتاريخ؛ ويجب أن توزن الأمور بميزان شامل ودقيق. لكن للأسف، فإن إصدار مثل هذا الحكم ليس بالأمر الهَيِّن بسبب تعدد وتداخل العناصر ذات العلاقة. وكبداية للتفكير، أرى أن الشواهد المتاحة ترجح استبعاد كلا الطرفين النقيضين. فلا يمكن القول فى ضوء الدلائل المتاحة أن ثورة يناير لم تحقق شيئا اطلاقا في مجال العدالة الاجتماعية. كما أنه لا يمكن القول أنها حققت كل ما هو مطلوب في هذا المجال. ويظل السؤال الصعب: وأين نحن على خط المسافة بين النقيضين؟ كل ما يمكن قوله بخصوص السؤال هو أن باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه. فلننظر الى الواقع، ونسعى.
على أرض الواقع، قامت الحكومة (ولا نقول الدولة) باتخاذ عدة إجراءات ذات صلة بالعدالة الاجتماعية. (1) مد شبكة الحماية الاجتماعية عبر عدد من المبادرات، التي تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا. (2) برامج المساعدات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة»، و«معاش الضمان الاجتماعي». (3) معالجة العشوائيات. (4) مبادرة «حياة كريمة». (5) مبادرة «100 مليون صحة». (6) برنامج تنمية الصعيد الذى يشمل مشروعات بتكلفة 400 مليار جنيه خلال 8 سنوات. وطبقًا لدراسة للبنك الدولى عن عام 2019/ 2020، فإن 86% من المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة» هم ضمن أفقر 40% من المصريين. وإن صدقت تلك الدراسة، فهذا إنجاز بلا شك. إذن هناك إجراءات يجرى اتخاذها ومبادرات يتم تقديمها. ولكن إصدار حكم متوازن حول حصاد الإجراءات السابقة في مجال العدالة الاجتماعية يحتاج الى استكمال الصورة.
ولاستكمال الصورة، نضيف الملاحظات الآتية. أولا: باستثناء برنامج تنمية الصعيد، فإن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي من قبيل الحماية الاجتماعية وليس العدالة الاجتماعية. وهذا تمييز هام؛ فالعدالة الاجتماعية، وهى غايتنا، تعنى تطبيق سياساتٍ تُصحِّح الخلل فى توزيع الفرص بين المصريين. أما الحماية الاجتماعية، فتتضمن مجرد إجراءات لتعويض الأضرار الناتجة عن السياسات الحكومية التي تخلق تفاوتات في توزيع تلك الفرص. ثانيا: الغلاء عندنا أصبح يكوى الوجوه ويُفَرّغ الجيوب، ويهوى بالطبقة المتوسطة نحو القاع بلا رحمة. ومعلوم أن الغلاء ليس قدرا محتوما، بل هو نتاج انفلات صارخ في الأسواق وسياسات حكومية في مجالات مختلفة. ثالثا: ان التحليل الدقيق للموازنة العامة للدولة يكشف أنها تُقَتَّر على الفقراء وتُغْدِق على الأغنياء. رابعا: ان أسعار المياه والغاز والخدمات الحكومية مبالغ فيها وبلا رقابة، وتتضمن ضرائب مُقَنَّعَة. خامسا: أن هناك أدلة واضحة على اتساع نطاق الفقر في بر مصر، خصوصا بعد برنامج “الإصلاح الاقتصادى” لعام 2016.

التعليقات متوقفه