بموافقة الحكومة: خفض إنتاج شركات الأسمنت .. وارتفاع الأسعار

توقف العديد من خطوط الإنتاج وتخفيض العمالة بنسبة 60%

عبد المنعم الجمل: الشركات تسعي لتحقيق مكاسب على حساب المستهلك
أحمد الزيني: تخفيض الإنتاج تسبب في عجز فى المعروض عن احتياجات السوق
إسكان النواب: اتفاق تخفيض الإنتاج ضد المنافسة العادلة.. واللجنة ستناقش القضية

ارتفاعات كبيرة وغير مبررة، تشهدها أسعار الأسمنت خلال هذه الفترة، المتسبب الأول فيها هو «تربيطات» شركات الأسمنت، لإصدار قرار بتخفيض الطاقات الإنتاجية، حيث خسر السوق حوالي 25% من الطاقة الإنتاجية للأسمنت عقب هذا القرار.
وخلال الأشهر الماضية، كانت الأسعار تأخذ منحى تصاعديا دائما، ففي شهر يوليو من العام الماضي، سجل سعر الطن حوالي 850 جنيها، وارتفع في أغسطس من نفس العام إلى 900 جنيه، ثم سجل في شهر سبتمبر 930 جنيها، وفي أكتوبر 980 جنيها، وارتفع في شهر ديسمبر لـ 1030 جنيها، وسجل في يناير من العام الجاري، 1050، حتى وصل الآن إلى 1250 لـ1300 جنيه للمستهلك.
قبل قرار التخفيض، بلغت الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت أكثر من 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي قدر بحوالي 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت، إلا أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أصدر قرارا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية.
اجتماع للغرفة التجارية
السبب الأول لما نشهده من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسمنت، هو تخفيض الطاقات الإنتاجية للشركات بموافقة الحكومة، الأمر الذي تسبب في رفع الأسعار بأكثر من 300 جنيه في الطن الواحد، بحسب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.
أضاف «الزيني»، أن أسعار الأسمنت البورتلاندى بنوعيه المقاوم والخرسانى قفزت بأكثر من 300 جنيه فى الطن، نتيجة تراجع الطاقات الإنتاجية بنحو 25%، وهو ما خلق عجزا فى المعروض عن احتياجات السوق.
وأعلن رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن عقد اجتماع للغرفة، الأسبوع المقبل، لمناقشة هذا الأمر، مضيفا أن جهاز حماية المنافسة راجع خلال الـ ٦ أشهر الماضية تأثير القرار على السوق، وطالب الشركات فى نوفمبر الماضى بالعودة إلى الطاقات الإنتاجية الكاملة لتلبية احتياجات الطلب وتقليل العجز فى الكميات المعروضة؛ حيث كانت هناك استجابة من الشركة لفترة زمنية لم تستمر شهرا واحدا، ثم عادوا لتقليل الطاقات الإنتاجية، واضح أن أغلب شركات الأسمنت قللت معدلات تصديرها للخارج، وطرحت منتجاتها فى السوق المحلية بعد ارتفاع الأسعار خاصة أن سعر البيع مرتفع محليا بما يتراوح بين ١٠٠ و٢٠٠ جنيه عن سعر التصدير.
تسبب قرار تقليل الطاقات الإنتاجية أيضا في وجود «كوتة» لكل شركة في السوق، فلا يستفيد التاجر ويتضرر المستهلك، بجانب وجود سعرين في السوق، أحدهما المعلن للتجار والاخر الحقيقي.
يضيف «الزيني»، أن الاستهلاك المحلي من الأسمنت يصل إلى 53 مليون طن وانخفض الاستهلاك إلى 47 مليون طن، مطالبا جهاز حماية المنافسة بالتراجع عن القرار الذي أصبح فيه السوق المحلية يبيع طن الأسمنت بأكثر من ضعف سعر التصدير.
الاستعداد للتصدير
هناك شركات أوقفت عددا كبيرا من خطوط الإنتاج، وقامت بتخفيض العمالة بنسبة 60 % تقريبا،لأسباب واهية، والهدف من ذلك هو تحقيق أعلى عائد مادي دون أى اعتبارات أخرى، بحسب عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب.
وتابع «الجمل»، الحجج بأن السوق لا يتحمل طاقات إنتاجية أكثر من ذلك هو غير مقنع، ولكن السبب في هذه التربيطات، هو بداية الحديث عن الأعمار في ليبيا، واستعداد هذه الشركات لتصدير منتجاتها، ولذلك فهي تسعى لرفع الأسعار، ليتم تحقيق أكبر استفادة ممكنة, حيث أن حجج زيادة التكلفة هو السبب في رفع الأسعار، كلام غير صحيح، ولكنهم يسعون لتحقيق أكبر عائد من استثماراتهم في قطاع الأسمنت، وهذه الشركات هي المستفيد الأول من زيادة الأسعار.
أوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، أن منتجي الأسمنت هدفهم الأول هو تعظيم مكاسبهم المادية دون أي اعتبارات أخرى، ولذلك فإنه يحب على متخذ القرار إجراء حساب تكلفة حقيقية، لضمان وجود سعر عادل لطن الأسمنت، والتصدي للشركات التى تسعي لتحقيق مكاسب تتخطى 200 % على حساب المستهلك.
توازن بالسوق
أضاف أن شركات قطاع الأعمال كانت تحقق توازنا بالسوق، ولكن الآن فالدولة خرجت وبصورة كبيرة من قطاع الأسمنت وأصبحت اليد العليا للمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة الجنسيات، حيث كان هناك «أسمت حلوان، أسمنت طره، القومية لأسمنت» ولكن قطار الخصخصة طالهم، ويجب على المعنيين بصناعة الأسمنت بفتح هذا الملف، وأن تنظر الحكومة بعين الاعتبار إلى الصناعات الوطنية، وأن شركات قطاع الأعمال العام، هي درع وسيف للدولة يجب أن يتم المحافظة عليها، فهى الوحيدة التى تستطيع أن تعمل على وجود توازن فى الأسواق، وعدم ترك السوق للمستثمرين الأجانب للتحكم فيه.
وقال «الجمل»، إن الفترة الماضية شهدت وجود تحالف من شركات متعددة الجنسيات كانت تتحكم فى صناعة الأسمنت فى مصر واستحوذت على عدد من الشركات، وكان يتم الضغط على السوق للحصول على مكاسب وحوافز من الدولة، قائلا إن دخول الشركات العالمية للسوق المصرى يجب أن يكون من أجل ضبط الميزان التجاري ودخول النقد الأجنبي، وليس من أجل الممارسات الاحتكارية.
وتابع، أن إدعاءات الشركات المتعددة الجنسيات العاملة فى صناعة الأسمنت فى مصر، بأنها تحقق خسائر هي غير دقيقة، موضحًا أنه فى نفس الوقت نرى إصدار تراخيص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أننا لسنا ضد مكاسب الشركات ولكن يجب أن يكون هامش الربح عادلا بجانب تكاليف الإنتاج.
وأوضح أن الدولة تحدد أفكارا أساسية للمستثمر وهى توفير فرص عمل جديدة وتطوير التكنولوجيا وزيادة الإنتاج، وفتح منافذ للتصدير، وتطوير التكنولوجيا للحفاظ على البيئة فضلا عن وجود منافسة عادلة تضمن وجود سعر عادل للمستهلك، موضحًا أننا نرى أن هذه الأهداف لم يتم تطبيقها على أرض الواقع.
مناقشة بلجنة الإسكان
أكد أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق، أن حماية المنتج المحلي، هو أساس الدور الرقابي والتشريعي للنواب، مضيفا أنه سيتقدم بطلب لمناقشة الارتفاع غير المبرر لأسعار الأسمنت، الإجراء اللازم لضبط الأسعار، لحماية المستهلك.
وتابع «مسعود»، أن مدخلات إنتاج الأسمنت جميعها منتجات محلية، كما أنه ليس هناك ارتفاع في سعر الدولار أيضا، فلا مبرر لزيادة الأسعار، مؤكدا أن اتفاقيات أصحاب المصانع على تقليل الإنتاج يعد نوعا من أنواع الاحتكار، فآليات السوق تعتمد على المنافسة، وغير منطقي «تعطيش» السوق من أجل رفع الأسعار.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy