مديرة صندوق النقد الدولى تضع الحكومة فى مأزق بعد وصفها أوضاع الاقتصاد بالسيئة:برنامج جديد مع الصندوق للمرة الثالثة.. وغياب الإصلاحات الهيكلية أدى لتدهور الأوضاع
فى الوقت الذى تقدمت فيه الحكومة رسميا بطلب للتوصل إلى إتفاق تمويلى جديد مع صندوق النقد الدولى إلا أن هناك محاولات من الاستعجال من جانبها للتوصل إلى هذه الإتفاق قبيل تفاقم التداعيات السلبية للأحداث العالمية، خاصة الأزمة الروسية – الأوكرانية بمعدلات أكبر من التى حدثت على مدار الشهرين الماضيين فى ظل تحذيرات المؤسسات الدولية وصندوق النقد نفسه بأن هناك تهديدات للعديد من الدول، خاصة تلك التى تعتمد فى إستيرادها على القمح الروسي والأوكراني.
تشير المعلومات إلى أن الحكومة تخشى من نزوح الأموال الساخنة والاستثمارات فى مجال السندات وإذون الخزانة فى ظل نية الإحتياطى الفيدرالى الأمريكى تحريك أسعار الفائدة، وهو ما جعل لجنة السياسات النقدية فى حالة متابعة دائمة ومستمرة لحين انعقادها اواخر الشهر المقبل.
لكن يبدو أن كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، قد خرجت عن صمتها وتحدثت عن حالة الاقتصاد المصرى بعد مطالبات الصندوق فى تقاريره السابقة بضرورة العمل على إتباع سياسات مالية أكثر مرونة وكانت لهجتها شديدة عندما ذكرت أنه كانت هناك عمليات لإستخدام الاحتياطى فى حماية العملة المحلية، وقالت إن اوضاع الاقتصاد تبدو سيئة، والآن نرى أن الدولة عليها أن تتخذ خطوات للحفاظ على الاستقرار المالى والاستمرار فى الإصلاح وعلى خططها للمساعدة فى بناء برنامج على أساس أن الغالبية العظمى من المواطنين عرضة للأخطار الاقتصادية وقالت إن برنامج التعاون الجديد مع مصر يتطلب التأكد من توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين بعد موجة الزيادة فى الأسعار فى الفترة الأخيرة. حيث تستورد مصر الطعام من روسيا وأوكرانيا.
وتسعى الحكومة المصرية إلى توقيع اتفاق جديد مع الصندوق على غرار اتفاق 2016، وقالت مصادر أن تحريك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بتخفيض سعره بنسبة 20% كان مقدمة للاتفاق مع الصندوق، وأشاروا إلى أن الصندوق طلب ترك سعر العملة للسوق وعدم تدخل الحكومة فى السعر كما حدث منذ 2016 إلى الآن عبر تحكم البنوك التى يملكها البنك المركزي فى سعر الدولار.
يذكر أن مصر سبق وان وقعت اتفاقا مع الصندوق عام 1991، ونحج ماليا كما يحدث مع البرنامج الذي تم توقيعه عام 2016، واخفق البرنامجان بعد ذلك فى إصلاح الاقتصاد المصري نتيجة إهمال الإصلاح الهيكلى للاقتصاد، والاعتماد على الاقتصاد الريعى.
حاولت الحكومة إمتصاص صدمة تصريحات مديرة صندوق النقد الدولى من خلال توسيع المشاركة فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى بل وصل الأمر إلى أن الوزراء المسئولين الذين شعروا بأن تصريحات كريستالينا جورجينا تمسهم تعمدوا اللقاء بها والترويج بلقاءاتهم معها على هامش الاجتماعات السنوية.
وتشير المعلومات إلى ان إرتفاعات عجز الميزان التجارى غير البترولي فى النصف الأول من العام المالى الحالى الذى ارتفع بنسبه 24.2% إلى 23.8 مليار دولار بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى وكذلك عجز ميزان الاستثمارات إلى 7.1 مليار دولار من 5.4 مليار دولار قد يعجل باستقدام أعضاء جدد للمجموعة الوزارية الاقتصادية والحكومة بصفة عامة وإن كانت كل المؤشرات تشير إلى إمكانية التغير الكامل فى الفترة القليلة المقبلة وقد تكون بعد إقرار الموازنة العامة الجديدة.
لكن فى المقابل تحاول الحكومة تعويض ما فقدته من استثمارات فى أدوات الدين من خلال مجموعة من الإجراءات السريعة والصندوق السيادى وطرح العديد من الفرص الاستثمارية فى محاولة لجذب استثمارات جديدة.

التعليقات متوقفه