بعد تراجع الاحتياطى النقدى: الحكومة تتوسع فى قطاعات وثيقة ملكية الدولة مع المستثمرين والقطاع الخاص لتوفير التمويلات 

بدأت الحكومة مفاوضات جادة مع البنك الدولى لضمان التمويلات للعديد من المشروعات التنموية والاجتماعية خلال الفترة من 2023 إلى 2027 لضمان آليات استمرار تلك البرامج. قالت المصادر إن هناك تعليمات عليا بضرورة استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية في أقرب وقت ممكن، في ضوء ما أحدثته الظروف الاقتصادية العالمية من تأثيرات ملحوظة على جميع الدول نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية.

وياتى ذلك فى الوقت الذى أبرمت فيه الحكومة اتفاقا مع البنك الإسلامى للتنمية لتمويل صفقات استيراد السلع الأساسية من حبوب ومواد بتروليه بقيمه 6 مليارات دولار، كما قامت الحكومة بتوسيع نطاق وحدود وثيقة ملكية الدولة لإضافة مشروعات جديدة فيما يتعلق بقطاع التعليم والصحة فى ظل عدم إقبال القطاع الخاص والمستثمرين على مشروعات البنية الأساسية مثل قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى باعتبار انها استثمارات طويلة الأجل فى عوائدها بالإضافة إلى القطاع الصناعى والكيماويات والتعدين. 

وكشفت المصادر أن الحكومة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة بالاعلان عن عمليات وجداول شرح الشركات العامة لضمان تدفق رؤس الأموال فى ظل المنافسة من حانب الدول التى تعانى من أزمة روسيا وأوكرانيا, 

من جانب آخر وفى ظل أزمة استيراد الأقماح فى الأسواق العالمية، فإن هناك محادثات مصرية هندية لعقد صفقة مبادلة القمح مقابل سلع مصرية فى إطار التخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة والمحافظة على الاختياطيات النقدية، التى شهدت انخفاضا الشهر الجاري لتصل إلى 35.5 مليار دولار بانخفاض 1.2 مليار دولار. 

وقالت المصادر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدأت في التنسيق مع وزارة الصناعة لتنفيذ المشروعات المطلوبة ضمن مبادرة الصناعة المستدامة بين مصر والإمارات والأردن، وتحديد المشروعات القائمة على عدة زراعات منها الخضر والفاكهة والألبان وتربية المواشي، ومنها مشروعات استصلاح أراض جديدة، واستغلال مناطق مستصلحة، مع تحديد شركات القطاع الخاص ذات الملاءة المالية المناسبة لدخول المبادرة.    

وفي إطار التنسيق بين الوزارات، فقد تم تكليف وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، بتحديد مجموعة من المدارس، أو الجامعات، أو مراكز التعليم الفني، لطرحها لمشاركة القطاع الخاص، أو للصناديق الاستثمارية، مع تقييم تلك المجموعات التي سيتم طرحها سواء من قبل الصندوق السيادي، أو من بنوك استثمارية، وكذا تحديد مجموعة من المستشفيات ومشروعات الرعاية الصحية لطرحها لمشاركة القطاع الخاص أو الصناديق الاستثمارية المتخصصة في القطاع الطبي.