شهدت أسعار القطن، ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن بدأ الموسم بأسعار هزيلة اشتكى منها عدد كبير من المزارعين، حيث بلغ إجمالي الأقطان المباعة من خلال المزادات التي يتم تنفيذها ضمن منظومة تداول القطن الجديدة نحو 1.5 مليون قنطار، ووصلت المساحة المنزرعة إلى 336 ألف فدان، حيث يصل متوسط إنتاجية الفدان إلى ما بين 6 إلى 7 قناطير.
وتعتمد منظومة تسويق القطن على تسعير القطن عالميًّا في تحديد سعر فتح المزاد، وفي ظل ارتفاعات أسعار تقييم الدولار مقابل الجنيه تسبب ذلك في مضاعفة سعر القطن حاليا، مقارنة مع بداية الموسم، ومن يقوم بسداد ثمن القطن هي الشركات التي تبيعه بالسعر العالمي في الخارج.
وشهدت أسعار أمس الأول الاثنين، تسجيل القنطار في المزادات العلنية في محافظة كفر الشيخ 7935 حتى 8400 جنيه، بينما شهدت الأصناف الـ 4 التالية ارتفاعا بواقع 100 جنيه، حيث سجل سعر قنطار القطن جيزة 97 لطويل التيلة بمحافظة الغربية بـ6810 حتى 7175 جنيها، وسجل ذات الصنف بمحافظة المنوفية بسعر من 7150 حتى 7160 جنيها.
من جانبها أكدت وزارة قطاع الأعمال، إن أسعار القطن شهدت ارتفاعات كبيرة، حيث وصلت في بعض المزادات وصل سعر صنف “جيزة 96” نحو 8255 جنيها للقنطار الواحد، كما وصل سعر القنطار لصنف “جيزة 94” نحو 7515 جنيها، بعد أن كان بنحو 3 آلاف جنيه في بداية الموسم.
ووجه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، قيادات الشركة القابضة للغزل والنسيج، بضرورة تنشيط عمليات البيع والتسويق في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي، يتناسب مع الاستثمارات الضخمة، الجاري ضخها في تطوير قطاع الغزل والنسيج، وما يترتب عليه من زيادة في الطاقات الإنتاجية بجودة عالية، بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل في مصر، وإعادة تعريف المستهلك بمنتجات الشركات التابعة وزيادة الحصة السوقية.
وقال الوزير، إن منظومة التداول الجديدة، تعتمد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن، وتطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين.
وفي سياق متصل، تقدم النائب محمد عبد العليم داود ببيان عاجل لرئيس الوزراء ووزيري الزراعة وقطاع الأعمال العام حول تباين أسعار القطن وتضاعف قيمته حاليًّا، مقارنة مع مطلع الموسم، مضيفا أن سعر القطن حاليًّا يتجاوز 8000 جنيه، مقابل 4000 جنيه في مطلع الموسم.
وقال في البيان، إنه إزاء ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ولتحقيق العدالة، فإنه يجب صرف فارق هذه المزادات بأثر رجعي للفلاحين.
التعليقات متوقفه