الحكومة تسرع في إجراءات تنفيذ شروط صندوق النقد الدولى
تعمل الحكومة تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولى بوتيرة متسارعة، بعد توقيع الإتفاق والحصول على جزء من الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار، بدأت الحكومة فى تنفيذ شروط الصندوق الأربعة، وتتمثل تلك الشروط فى فتح جميع المجالات الاقتصادية لمساهمات وشراكات القطاع الخاص وطرح مساهمات المال العام سواء فى بورصة الأوراق المالية أو لمستثمرين استراتيجيين، واتباع سياسات مالية سعر صرف مرن، والإفراج عن كافة السلع والبضائع فى المواني المصرية، خاصة أن الافراج عن المبلغ المتبقى من الشريحة الأولى والبالغة 750 مليون دولار مرهون بتنفيذ مثل هذه الإجراءات، وبالتحديد قبل المراجعة الأولى فى مارس المقبل.
وشهد مقر الحكومة خلال الاسبوعين الماضيين تشكيل مجموعات عمل من الوزراء المختصين كل فى مجاله لتنفيذ تلك الإجراءات.
ورغم تسارع وتيرة الإفراج عن السلع من المواني المصرية والتى وصلت فى مجموعها ما قيمته 7 مليارات تقريبا حتى الآن إلا أن المشكلة تتمثل فى ضغوط لوبى المستوردين ورجال الأعمال وغيرهم – ليس فى الافراج عن السلع والبضائع – ولكن فى ضرورة تحديد السياسات المالية والنقدية خاصة فى ظل مطالبة من صندوق النقد بذات الإجراء فى نفس الوقت بسبب ما فقدوه طبقا لقول أحد المسئولين، نتيجه التعويم الأخير فى ظل عدم الإفراج عن سلعهم وبضائعهم ولذا فإن عمليات المضاربة وتخزين السلع ما زالت مستمرة.
فى المقابل اعتمدت الحكومة بشكل رسمي وثيقة ملكية الدولة وقامت بتشكيل لجان تمهيدًا لعمليات التخارج والبيع والطرح والمساهمة فى حصص الحكومة على اعتبار أن مصر أصبحت مطالبة بتوفير أكثر من 15 مليار دولار حتى نهاية العام المالى الحالى 2022-2023، وهو ما ينطبق وتعهدات الحكومة بامكانية حل أزمة نقص الدولار بنهاية العام المالى، وفى المقابل تشير المعلومات إلى أن هناك توجيهات لصندوق مصر السيادى بضرورة الإعلان مبكرا عما يتم طرحه من الآن وجذب المستثمرين وتعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة، ورغم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة تبقى القضية الأساسية هى قيمة العملة المحلية فى مقابل العملات الأجنبية، وهو ما تحاول الحكومة فى تنفيذه لكن بشكل يتناسب ويتوافق مع الأوضاع المصرية فى ظل تلك الظروف على اعتبار أن ذلك قد يكون الخطوة الأخيرة والفاصلة فيما يتعلق بعلاقتها والبنك المركزى بالجنيه.

التعليقات متوقفه