القطاع الخاص يطالب بالمساواة مع العاملين بالدولة  

شعبان خليفة: قرار القومي للأجور مخالفة واضحة للدستور.. و60% من الشركات لم تطبق الحد الأدنى 2400 جنيه  

أقر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير الجاري، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.

ومن جانبه، أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن هدف الحد الدنى للأجور، هو عمل توازن بين معدلات التضخم، والأجور التي يتلقاها العامل، موضحا أن ما تم إقراره مؤخرًا برفعه من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، هو مخالفة صريحة للدستور، لأنه أحدث تمييزًا بين العاملين بالدولة والقطاع الخاص، متسائلا كيف يتم إقرار حد أدنى للعاملين بالدولة وعددهم 4 ملايين و600 ألف عامل بالجهاز الإدارى للدولة وشركات قطاع الأعمال العام، بقيمة 3 آلاف جنيه، وعلاوة استثنائية، ولكن القطاع الخاص الذي يعتبر القطاع الأضخم يكون الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه فقط، والتغاضي عن احتساب العلاوة الاستثنائية.

وتابع رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن ما تم بالنسبة للعلاوة هو احتسابها وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، الموجود بلجنة القوى العاملة ولم يتم إقراره بعد، باحتساب العلاوة بقيمة 3% بدلًا من 7% بحد أدنى 100 جنيه، مما يعتبر انتقاصا لمكتسبات العمال، مؤكدا أن الحد الأدنى للعلاوة وفقا لذلك، غير مناسب للظروف الحالية، في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع.

وشدد على ضرورة وجود آلية لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإجبار صاحب العمل بذلك، حيث إن الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه لم يقم بتطبيقه أكثر من 60% من الشركات، منها نحو 6 آلاف شركة قدمت مستندات تفيد إعفاءها من تطبيق الحد الأدنى.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy