سبب كثرة المواد الخلافية.. تأجيل مناقشة مشروع قانون العمل في البرلمان

قررت الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون العمل في مجلس النواب، وذلك لإجراء مزيد من التعديلات عليه، عقب وجود العديد من المواد الخلافية، التي شهدت جدلا كبيرا أثناء جلسات الاستماع والمناقشات التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

من جانبه، أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت جلسات استماع مستفيضة، لجميع الجهات المعنية، وممثلي العمال، وعقب ذلك تم عقد اجتماعات لمناقشة مواد مشروع القانون، ووصلنا إلى المادة 69، وكان هناك جدل وعدم توافق على نحو 20 مادة منها، وتم تأجيل المناقشة في هذه المواد، الأمر الذي يوكد أن مشروع القانون ككل بحاجة إلى إعادة نظر لتقليل المواد الخلافية، وأيضا فرصة للاستماع للآراء أكبر من المعنيين بمشروع القانون.
وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ما تم هو إرجأ المناقشة وليس سحب الحكومة لمشروع القانون، مضيفا أنه حتى المواد التي وافقت اللجنة عليها، تتضمن اعتراضات من بعض أعضاء لجنة القوى العاملة، وتأجيل المناقشة هو فرصة لإعادة طرحها مرة أخرى لإحداث توافق كامل على مشروع القانون.
ومن جانبه، أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن قرار التأجيل تم لإجراء مزيد من الدراسة بالتوافق مع الحكومة، موضحا أنَ قانون العمل من التشريعات الاجتماعية المهمة التي تخاطب نحو 25 مليون عامل، يعملون في نحو 4 ملايين منشأة قطاع خاص، ويستحوذون على 80% من الاقتصاد الوطني، فهو قانون مؤثر على السلم الاجتماعي كأحد وسائل إرساء الاستقرار لبيئة العمل في مصر.
وأشار «خليفة» إلى أنَ فلسفة التشريعات الاجتماعية التي تنطلق منها قوانين العمل تسعى في العادة إلى عدم الإخلال بقيم العدالة الاجتماعية وربط الأجر بالإنتاج، مع الاهتمام بالتدريب المهني، والاستخدام الأمثل للعمالة والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لقانون العمل، والاستقرار التشريعي لعلاقات العمل.
ودعا «خليفة» الحكومة إلى طرح مشروع قانون العمل الجديد لحوار اجتماعي حقيقي في الأوساط العمالية ومع المنظمات المدنية الواجب أخذ رأيها في مشروع القانون طبقًا للدستور، متابعًا: «لن نجد حوارا أكثر شفافية غير الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية».
وأكّد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنَّه يجب عرض مشروع قانون العمل للمناقشة في لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية للخروج بقانون عمل عادل ومتوازن يحافظ على مكتسبات العمال التي اكتسبوها من التشريعات السابقة، إذ أنَّ هذه المكتسبات هي الحد الأدنى الذي يبدأ به الحوار والمناقشة حول مشروع قانون العمل الجديد، والحفاظ على حق صاحب العمل فى استثمارات آمنة مستقرة.