التجمع يرفض الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد

تقليص الدعم بشكل حقيقي ولا تدعم المزارعين .. وتدعم المصدرين فقط على حساب المستهلك

النواب يهاجمون الموازنة بسبب ضعف مخصصات الصحة والتعليم

رفض حزب التجمع مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024، وأرجع النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ الرفض إلى أن الموازنة التى تقدمت بها الحكومة لا تعبر عن كل المواد الأخرى للتمويل والتي تتحقق خارج الموازنة سواء من الشركات أو البنوك أو الهيئات والصناديق الخاصة، وأوصي بضرورة العمل على استعادة حق الخزانة العامة على هذه الصناديق. قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ إن الحكومة ستُسأل من أين جاءت الأموال وفي أي مجالات أنفقته.
وقال رئيس برلمانية التجمع: “إن أهمية الموازنة العامة للدولة باعتبارها وثيقة دستورية للبُعد الاقتصادي والمالي وتبرز أي الفئات التي تستهدفها الحكومة وأين يتم صرفها، ونرفض مشروع الموازنة لأنها تكرس الاعتماد على الخارج وتخضع لشروط صندوق النقد الدولي وتقليص الدعم بشكل حقيقي وخصوصًا السلع التموينية، ولا تدعم المزارعين بل تدعم المصدرين فقط على حساب المستهلك، حيث أصلت الحكومة الاستدانة سواء من الداخل أو الخارج مما يزيد من الأعباء على المواطن وخاصة الطبقة الوسطى وكثير من الطبقات نزلت إلى تحت خط الفقر، مما يجعلنا نسأل الحكومة حول خطتها في محاربة الفقر، لأن ما نراه هو إعادة إنتاج الفقر وتدويره، وسقوط المزيد من الفقراء.
من جانبها قالت النائبة سلمى مراد، إن عدد الصناديق الخاصة وصل لـ6541 صندوقا يقع معظمها في الجامعات يليها المحافظات، وفي وزارة الزراعة تليها وزارة الصحة، ويصل إجمالي المبالغ بها 81.2 مليار جنيه، مع استمرار عدد منها خارج هذا الحساب، وبلغت قيمة الموارد بهذه الصناديق بحسابات خاصة في مشروع الموازنة نحو 65.8 مليار جنيه، ويقابلها استخدامات بنفس الرقم وفقًا للائحة التنفيذية للقانون، فضلًا عن 9.3 مليار، قيمة ما يؤول للخزانة العامة وفقًا للقانون، وقد أدى التوسع الكبير في هذه الصناديق لعدة مشاكل أهمها مخالفة مبادئ الموازنة خاصة الوحدة والشمول وازدواجية المهام والوظائف فضلًا عن انتزاع سلطة التشريع.
موازنة لوزارة غير موجودة!
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة: فوجئنا بين مخصصات الموازنة تخصيص ميزانية لوزارة الإعلام بـ6 ملايين جنيه، فهل لدينا وزارة إعلام قائمة أم مُلغاة، وكيف يحدث ذلك؟ مضيفًا: أصدرنا قانون المالية العام الموحد في 2022 وفي المادة الرابعة منه تتعلق بصدور اللائحة التنفيذية خلال سنة، وهكذا قانون التخطيط الذي أصدره المجلس في العام ذاته، ولكن كيف لم يصدر لتلك التشريعات لوائح تنفيذية رغم احتوائها على مدد تتعلق بفلسفة ومستهدفات القانون.
وقال النائب محمد الصمودي: إنه في ظل الظروف الاستثنائية كان يجب أن يكون مشروع الموازنة استثنائيا وليس تقليديًا، معبرًا عن استيائه بوجود 75% إيرادات ضرائب “من جيوب الناس”، متسائلًا: “هل الحكومة ماتعرفش إننا لغينا وزارة الإعلام من سنتين وهناك مخصصات لها بالموازنة”، مستنكرًا تخفيض مخصصات العلاج على نفقة الدولة “أومال الناس هتتعالج ازاي”، علاوة على أن مخصصات هيئة الشراء الموحد نفسها مثل العام الماضي، وطالب بضرورة زيادة حصة الفرد في بطاقة التموين، وزيادة معاشات تكافل وكرامة، لتمكين المواطنين من مواجهة مصاعب الحياة.
معدومة الرؤية التنموية
وأعلن النائب أيمن أبوالعلا رفضه للموازنة بسبب انعدم الرؤية كاملة لا استثمارية ولا تنموية، واستحقاقات قطاعات الصحة والتعليم محققة ببعض الإضافات وهو أمر غير مقبول، وربط الاستحقاقات بنتائج العام الماضي وليس مستهدف العام الجديد وهي مغالطة حسابية، واقترح النائب فض الإشكاليات بين الوزارات وبعضها، وإيجاد آليات تحفيزية للاقتصاد غير الرسمي، ومراجعة موقف الهيئات الاقتصادية التي تؤدي لخسارة الموازنة 200 مليار، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك دعم الاستثمار لزيادة ثقة المستثمرين، وضرورة ضم التأمين الصحي الشامل لمن هم فوق 65 سنة للتقليل على كاهل الأسرة، وكذلك إطلاق مبادرة للسياحة وفي مقدمتها سياحة المؤتمرات، لزيادة موارد الدولة.
فيما قال النائب مجدي ملك إن الموازنة يغيب عنها “فقه الإنفاق”، فمثلًا في محافظة المنيا ومستشفياتها التي تعاني منذ 3 سنوات كما في مراكز (مطاي وسمالوط والعدوى وبني مزار) تحت التنفيذ، في المقابل يتم الإنفاق على مشروعات لا يشعر بها المواطن ولا تمثل له أولوية، في ظل معاناة المستشفيات من نقص المستلزمات الطبية.
قال النائب إيهاب منصور: إن الحكومة لا تسمعنا وإن سمعتنا فتسمع بطريقة غير صحيحة، ولنا في ذلك تجارب كثيرة مثل قانون التصالح، وأعلن النائب رفضه لمشروع الموازنة وخطة التنمية، مؤكدًا على تمسكه بسحب الثقة من الحكومة التي فشلت في كثير من الملفات وأغرقتنا في كثير من المشاكل، واستكمل النائب: أن الفوائد 1.1 ترليون، القروض 1.3 ترليون وكان 960 مليارا، الحكومة ووزيرة التخطيط قالت لدينا رؤية لكن لا شيء على أرض الواقع، لكن الحكومة تنجح في جمع الضرائب فقط وزادت بقيمة ترليون ونصف ترليون.