جلسة سياسات مستلزمات الإنتاج والتسعير والخدمات- دعم الزراعة والائتمان والديون..شريف رشاد : عودة الدعم الزراعى لمستلزمات الإنتاج وعلى رأسها الأسمدة والتقاوي والمبيدات

قال شريف رشاد، ممثل حزب التجمع فى الحوار الوطنى، إن السياسات الراهنة فى القطاع الزراعى بها الكثير من أوجه القصور وعدم الوضوح وعدم الملائمة، الأمر الذي ينشأ عنه مشكلات عديدة فى أسواق المستلزمات تتعلق بالعجز فى العرض أو بالتقلبات الشديدة فى الأسعار
وطالب بالعمل تفعيل المادة 29 من الدستور التي تشير إلى أهمية توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من قبل الدولة للمنتجين خاصة للسلع الإستراتيجية سواء المستخدمة كغذاء أو كأعلاف للحيوان من خلال توفير التقاوي المعتمدة والتقاوي المحسنة عالية الإنتاجية خاصة للمحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة وذلك بأسعار مدعمة مناسبة.
وتفعيل نفس المادة السابقة من الدستور التي تنص على أهمية شراء المحاصيل الإستراتيجية من المنتجين بهامش ربح مناسب، الأمر الذى يكون المحدد الرئيسى لتحديد أسعار التوريد للحاصلات الإستراتيجية هي تكاليف الإنتاج الحقيقية بالإضافة إلى الأسعار العالمية، بالإضافة إلى مشاركة المنظمات الفلاحية والتعاونيات في تحديد أسعار التوريد. زيادة الإنفاق في مجال البحث والتطوير لاستنباط سلالات من المحاصيل الإستراتيجية المقاومة للملوحة والمتحملة لدرجات الحرارة لمواجهة التغيرات المناخية
كما طالب عودة الدعم الزراعى لمستلزمات الإنتاج وعلى رأسها الأسمدة والتقاوي والمبيدات وتوفير تلك المستلزمات بالكميات والأسعار الملائمة وفى الأوقات المناسبة لاستخدامها من خلال الجمعيات الزراعية، وصرف السماد للقائم بالعملية الزراعية وليس مالك الأرض الذى يؤجر الأرض ولا يقوم بالزراعة من خلال عمل عقد تأجير يحدد فيه المساحة المؤجرة والمحصول الذى سوف يتم زراعته ومدة الإيجار ويتم توثيق هذا العقد في الجمعية الزراعية، أو يمكن أن يتم عمل تفويض للمستأجر أو مجموعة المستأجرين في الحصول على الأسمدة اللازمة.
كما طالب برفع دعم المزارعين في الموازنة العامة للدولة من 544,5 مليون جنيه إلى نحو 2 مليار جنيه مع رفع دعم سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي من 500 مليون إلى 700 مليون وقروض الإنتاج الحيواني إلى 300 مليون جنيه، وعودة البنك الزراعى إلى دوره الرئيسى في تمويل العملية الزراعية سواء إنتاجا حيوانيا أو داجنيا أو نباتيا أو التصنيع الزراعى، ولا يقوم البنك بعمل تمويل لأى نشاط أخر وعلى الأخص النشاط التجاري أو غيره من الأنشطة غير الإنتاجية.
وأكد أهمية أن تكون أسعار فائدة المقدمة من البنك تقل على السعر السوقى للفائدة ولا تتجاوز الــــــ 8% بحد أقصى طبقا لنوع التمويل للنشاط الزراعى ومدى الخطورة واللا يقين في العملية الإنتاجية، لا يكون ضمان القرض الأرض أو الماشية أو أى مورد إنتاجي إنما يمكن أن يكون الضمان هو جزء من المنتج النهائي لا تتجاوز بحد أقصى 50% من إجمالي الإنتاج النهائي.
وأكد ضرورة العمل على تفعيل الزراعة التعاقدية على مستوى صغار المنتجين للمنتجات النباتية التي لا يمكن تسويقها أو استهلاكها بشكل مباشر مثل الزيوت والقطن والنباتات الطبية والعطرية بحيث يكون هناك عقود بين هؤلاء المنتجين والشركات التي تستخدم تلك المنتجات كمدخلات إنتاج لها ويمثل المنتجون في ذلك التعاونيات الزراعية واتحادات وروابط المزارعين. بالإضافة إلى تفعيل قانون التكافل الزراعي الذي صدر فى 2015 مع العمل على وجود صندوق ضد المخاطر للإنتاج الزراعى وتحدد المخاطر إما مخاطر مناخية أو مخاطر سعرية ويكون تمويل هذا الصندوق جزءا من نسبة العوائد الصادرات الزراعية ونسبة من صادرات الأسمدة الكيماوية بالإضافة إلى نسبة من الضرائب التي تدفعها الشركات العاملة في المجال الزراعى أو مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy