أكد د. شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعى وممثل حزب التجمع فى الحوار الوطنى، أن الخلل الرئيسى في هيكل الاقتصاد المصرى يكمن في أن معدلات النمو المتحققة تتحقق أساسا من التراكم الرأسمالى وليس نتيجة من زيادة في الإنتاجية، الأمر الذى يشير إلى ضعف الاستثمار الحقيقى في مجال الصناعات والزراعة والتصنيع الزراعي، مما يشير إلى أن عائد الملكية أكبر من عائد العمل والتشغيل.
وطالب، بوجود خريطة استثمارية على مستوى الجمهورية يشارك في وضع تلك الخريطة كل من رجال الأعمال المصريين والوزارات المختصة والغرف الصناعية والتجارية وممثلين من النقابات العمالية والمهنية، يوضح بها مناطق الاستثمار وأنواع تلك الأنشطة الاستثمارية في كل منطقة استثمارية من التركيز على الأنشطة الصناعية على الأخص الصناعات التحويلية والصناعات عالية التكنولوجيا والصناعات الغذائية، وحسب مقومات نجاح المشروع في المنطقة (الميزة النسبية التي تتميز بها المنطقة). تعمل تلك الإستراتيجية على توطين الصناعات الاستثمارية سواء الزراعية أو الصناعية في الأماكن المراد التوطين بها في مصر.
وتفعيل الصندوق السيادى مع تعديل القانون رقم 177 الصادر لعام 2018 والخاص بإنشاء الصندوق، بحيث تكون أولويات الاستثمار للصندوق في مجال الاستثمار الإنتاجي الحقيقى مثل مجال الصناعات التحويلية والتكنولوجية والصناعات الغذائية والزراعية، أن يتم استثمار أموال الاقتراض التي يقترضها الصندوق في المجال الإنتاجي ذات العائد الاقتصادي حتى تستطيع تلك المشروعات التي يقيمها الصندوق في تسديد أصل الدين وكذلك الفائدة. وليس له الحق في إصدار السندات وصكوك التمويل. مع تمثيل ممثلي عنصر العمل وممثلين من مجلسى النواب والشيوخ في مجلس إدارة الصندوق، وكذلك ممثلين من الغرف الصناعية.
والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في إنتاج منتجات تدخل كمدخلات إنتاج للصناعات التحويلية والصناعات الأساسية الكبيرة التي يتم استيرادها من الخارج، من خلال توفير الدعم المادى اللازم لها بفائدة اقل من الفائدة السوقية، وضع إستراتيجية لربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسلسلة الإمدادات الدولية بشكل فعال، يضمن الاستدامة لتلك المشروعات في عملية الإنتاج والتطوير بأحدث التكنولوجيات العالمية .
كما طالب بوضع أولويات الاستثمارات العامة فى مجال الصناعات التحويلية والتكنولوجية والتصنيع الزراعى والغذائى. وذلك من خلال إعطاء حوافز استثمارية لتلك الأنشطة على حساب الأنشطة الاستثمارية الأخرى غير الإنتاجية، مع زيادة تلك الحوافز في الصناعات التي تحتاج إلى تكنولوجيا مرتفعة وتفتح أسواق تنافسية للمنتجات الصناعية المصرية في الأسواق العالمية.
وإعادة النظر في وثيقة ملكية وإدارة أصول الدولة من خلال عمل حوار مجتمعي حقيقي ولا يكون هناك أى تسرع في إصدار مثل تلك الوثيقة المهمة، حيث هناك قطاعات لا يمكن ان تخرج الدولة منها أو تخفض الدولة استثماراتها في تلك القطاعات مثل قطاع الزراعة وقطاع البرمجيات وقطاع المياه والصرف وقطاع التعدين حيث إنها استثمارات تمس المواطن المصرى والاقتصاد المصرى بشكل كبير ومباشر، بالإضافة إلى أن قطاع البنوك والتأمين من القطاعات التي يجب أن تكون الحكومة تمتلك حصة مسيطرة على السوق.
وتوجيه حوافز الاستثمار الاجنبى المباشر غير البترولى إلى الاستثمار في قطاع الصناعة والزراعة وليس إلى القطاعات الأخرى وعلى رأسها التمويلي والإنشائي.
وزيادة عائد العمل عن عائد الملكية، بالتالي تكون أولويات الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية والتكنولوجية والـــ Know How والزراعة لدعم الإنتاج الحقيقى والسلعي على حساب الأنشطة الريعية والخدمية غير التعليم والصحة.
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.

التعليقات متوقفه