قروض وبيع أصول … محاولات فاشلة للخروج من الأزمة
الحكومة حصلت على قروض وتسهيلات ائتمانية خلال الشهرين الأخيرين تفوق حجم بيع الأصول المملوكة للدولة
ما بين قيام الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان الحصول على الدولار لمواجهة نقص موارد النقد الأجنبي وعجز الموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2023-2024 وبين الحصول على قروض وتمويلات من عدد من الجهات ومؤسسات التمويل الدولية للوفاء أيضا بالتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بسداد أقساط الفوائد والدين الخارجي تجد الحكومة أن مأزق أزمة عدم توافر موارد النقد الأجنبى ما زال هو العامل المسيطر والمحرك لكافة الإجراءات الحكومية فيما يتعلق هذه المرة بطرح أصول ومساهمات لشركات لم تكن مدرجة فى وثيقة ملكية الدولة لكيانات اقتصادية عملاقة.
وتشير المعلومات إلى انه فى الوقت الذى ما زالت فيه المفاوضات مع صندوق النقد الدولى فيما يتعلق بتحديد عملية المراجعة لقرض الدعم المالي الأخير 3 مليارات دولار تراوح مكانها فإن الحكومة تستهدف الإسراع بعمليات التخلص من بعض الأصول فى كيانات تدر عائدات دولارية لمواجهة المرحلة الحالية، كما تشير المعلومات إلى أن الحكومة حصلت على قروض وتسهيلات ائتمانية خلال الشهرين الأخيرين تفوق حجم ما تم الاتفاق عليه من عمليات التخلص من الأصول المملوكة للدولة فى الشركات.
كما تأتى هذه الإجراءات بعد تعهدات الحكومة للمستقبل العرب والأجانب وصناديق ومؤسسات الاستثمار العالمية والعربية بتسهيل عمليات خروج الأموال والأرباح فى أى وقت وأن كانت الحكومة قد أوعزت إليهم أن ذلك سيحدث بمجرد حل أزمة الدولار .
وكان آخر قرارات التوقيع على اتفاقية استحواذ على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، لصالح شركة “جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية. بمبلغ 625 مليون دولار مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة بالاتفاق على الترسية في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37%، على أحد التحالفات، وهو تحالف مستثمر مصري مع تحالف ورأس مال أجنبي، جميعُه من الخارج، هي شركة “آيكون” للاستثمارات، المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة. بحيث بلغت حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة 700 مليون دولار، وكذلك طرح 10% من المصرية للاتصالات.
كما أن الطرح الثاني هو طرح حصص في 3 شركات، هي حصص أقلية تتراوح بين 25% إلى 30%، وهذه الشركات الـ3 هي شركة إيثيدكو وشركة الحفر المصرية وشركة إيلاب، وهذا الطرح قيمته 800 مليون دولار، واستحوذت عليه شركة أبوظبي التنموية القابضة.
إما الطرح الثالث فهو تخارج 31% من مساهمي المال العام من شركة عز الدخيلة، بقيمة 241 مليون دولار، 60% منه بالدولار والـ40% الأخرى بالجنيه المصري، بالإضافة إلى ما أُعلن سابقًا من طرح شركة باكين وجزء من شركة المصرية للاتصالات.
والأهم فإن صندوق مصر السيادي قام بطرح “محطة جبل الزيت” من خلال طرح تنافسي على عدد من المستثمرين، وتلقت الحكومة مجموعة من العروض غير المُلزمة، حيث تمت دراسة هذه العروض، وتم التفاوض مع المستثمرين للتوصل إلى أفضل العروض، وتم قبول العرض ذي أعلى سعر في يونيو 2023، ونتوقع أن تكون الترسية في شهر أكتوبر 2023، وتبلغ قيمة هذا الطرح أكثر من 300 مليون دولار. بالإضافة إلى الطرح الخاص بشركة “وطنية”، موضحة أنه تقدم لنا 6 عروض غير مُلزمة بشأنه، وبدأت مجموعة من هذه العروض -حوالي 3 شركات- المؤهلة في إجراءات الفحص النافي للجهالة، متوقعة أن تكون الترسية خلال شهرى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل وصلت إلى البنية الأساسية التى شملت محطات تحلية المياه، حيث توجد خطة خمسية في وزارة الإسكان خاصة بطرح 21 محطة بإجمالي طاقة 3.3 مليون متر3 يوميًا، باستثمارات تتعدى 3 مليارات دولار في المرحلة الأولى منها التي تنتهي في 2025. وتجرى في عمليه التأهيل المُسبق لأكثر من 90 مستثمرًا من 30 دولة، وتم تقييم 17 تحالفًا من بينها، مشيرة إلى أن الطرح الأول هو لـ 4 محطات وسيكون خلال الربع الرابع من عام 2023، هذا بالإضافة إلى محطة “سيمنس” المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من 2024.
بالتوازي مع هذه الإجراءات فقد اصدر رئيس الوزراء قرارا بخصوص تفعيل ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله… ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
كما قررت الحكومة بيع تخصيص الأراضى للاستثمارات بموجب الدولار في كل المناطق خاصة مناطق الاستثمار العقاري والزراعي وكافة الأنشطة.
كما اعتمدت خطه لاستغلال المباني الحكومية التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتحويلها إلى فنادق، خاصة مباني الوزارات، خاصة بمنطقة مربع الوزارات في وسط البلد، التي يمكن تحويلها إلى فنادق مثلما يحدث حاليًا في مقر مُجمع التحرير.

التعليقات متوقفه