ارتفاع أسعار البترول يربك الموازنة العامة للدولة..الحكومة تنتظر تمويلات تصل إلى 2 مليار دولار من مؤسسات تمويل دولية
فى الوقت الذى تحتضن فيه شرم الاجتماع السنوي للبنك الأسيوى للبنية الأساسية والتنمية إلا أن الجهود المصرية مازالت مستمرة فى سبيل تأمين تمويلات دولية دولارية خلال الفترة القادمة خاصة أن أوضاع الاقتصاد المصرى لم تعد تتحمل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار كل السلع والخدمات، ولكن امتدت تلك التداعيات لتشمل أحد القطاعات الحيوية فى مصر وهو قطاع الطاقة والذى يحتاج شهريًا إلى ما يقرب من 300 مليون دولار خلال هذه الفترة من العام الحالى أو بالأدق خلال النصف الأول من العام المالي الحالى لتأمين الاحتياجات المصرية من المواد البترولية فى الوقت الذى شهدت فيه أسعار البترول ارتفاعات شديدة حيث وصل سعر البرميل إلى 120 دولارا مقارنة بما حددته الحكومة فى موازنة العام المالي الحالي 2023-2024 لسعر البترول عند 80 دولارا للبرميل.
وتشير المعلومات إلى أن البنك الأسيوى والذي يساهم فى مشروعات بمحفظة تمويل تصل إلى 1.3 مليار دولار قد وعد الحكومة ووزارة المالية بمليار جنيه إضافية خلال الفترة القادمة سيحصل بنك مصر على جزء منها فى إطار إعادة التمويل للمشروعات وجزء لتمويل مشروعات القطاع الخاص وأخيرا استكمال التمويلات اللازمة لمترو الإسكندرية.
لن يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل كثفت الحكومة من اتصالاتها مع مؤسسة التمويل الدولية لتسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بطرح سندات مصرية بالجنيه المصرى لتخفيف العبء عن الدولار فى السوق المصرى علاوة على توفير التمويلات اللازمة للقطاع الخاص أيضا.
من جانب اخر قال وزير المالية إن الحكومة قامت بإبرام تعاقد مع مؤسسات دولية للتحوط ضد أسعار المواد البترولية التى يتم استيرادها من الخارج، كما علمت الأهالى أن الحكومة تنتظر تمويلات خلال الأيام القادمة قد تصل إلى 2 مليار دولار من مؤسسات تمويل دولية.
من جانب أخر أصدرت الحكومة تعليمات إلى كافه الوزارات والجهات الحكومية خاصة قطاع الأعمال العام بضرورة توفير كافه البيانات عن الأراضى الفضاء التابعة لهذه الوزارات والمصانع والشركات فى إطار تنفيذ القرارات الخاص باعداه بيع هذه الأراضى بعد الموافقة على تغيير النشاط من صناعي إلى استثمار عقاري لبيعها للمستثمرين بالدولار وذلك على غرار السياسة التى تتبعها الآن هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة كما تشير المعلومات أن الحكومة قامت ببيع قطاع أراضى تابعه للهيئة إلى الشركات والمستثمرين بالدولار خلال شهري يوليه وأغسطس بقيمة 2 مليار دولار بالإضافة إلى تعاقدات سبتمبر والتى وصلت إلى 509 مليون دولار.
كما قامت الحكومة بتوسعه برنامج الطروحات وأضافه عدد أخر من الشركات والتى وصل عددها إلى أكثر من أربعين شركه وذلك فى إطار تسريع عمليات الطرح خاصة أن هذه الشركات لا تحتاج نفس إجراءات الشركات الكبرى.

التعليقات متوقفه