حذر اقتصاديون من مخاطر خفض تصنيف مصر الائتماني، لما له من عواقب وخيمة على الاستثمارات الأجنبية وكذلك تمويل استيراد مستلزمات الإنتاج، موضحين أن أزمة تدبير العملة الأجنبية باتت تمثل تحديا كبيرا يواجه الحكومة والتي لم تصل سياساتها الاقتصادية بعد إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذا الأمر.
طالبت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بضرورة وجود «اقتصاد حرب» وإدارة اقتصادية تتمتع بكفاءة تحقيق النتائج التي تنعش الاقتصاد المحلي من أزمته الحالية، مؤكدة أنه لم نعد نمتلك الوقت أو الرفاهية للمحاولة والخطأ.
وقالت إن تزايد الفرق بين سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازي يبرهن على أننا نتجه إلى تعويم جديد الذي ستكون عواقبه كبيرة في ظل معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار.
مع قيام ستاندرد آند بوزر بتخفيض تصنيف مصر السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية إلى «B-» من «»B مع توقعات مستقرة، في ظل صراع بالمنطقة، فإن التوقعات للاقتصاد المحلي في المستقبل القريب تشير إلى استمرار الأزمة نتيجة عدم اتخاذ الحكومة إجراءات فعلية على قدر المستوى من الأزمة الحالية بجانب ظهور متغير جديد وهو الصراع القائم في المنطقة ومخاوف اتساع رقعته مما يزيد من معاناة بعض قطاعات الاقتصاد مثل السياحة.
التعليقات متوقفه