“الشيوخ” يضع أجندة القضاء على أزمة نقص الأسمدة الكيماوية الانتهاء من منظومة كارت الفلاح الذكي وتعظيم دور مراكز البحوث الزراعية

ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والطاقة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب المهندس عبدالسلام الجبلي، بشأن “اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر”، وأعلن النائب أحمد شعبان، موافقة حزب التجمع على ما جاء بتقرير اللجنة، مؤكدًا أن الدراسة جاءت وافية ومتخصصة بامتياز، وبشأن إنتاج أسمدة حديثة خارج المتعارف عليه بغرض توفير الغاز والمازوت، قال “شعبان”: إن مصر تملك العقول والباحثين القادرين على ذلك.

وقالت اللجنة؛ إنه تبين لها أن منظومة الأسمدة تتكون من أربعة عناصر رئيسية (الحكومة– المُنتجين– الموزعين والتجار– المزارعين)، ولا بد من تكاملها والتنسيق فيما بينها بدقة حتى يتم تفعيلها وتطويرها للقضاء على أزمة عدم توفر الأسمدة الكيماوية، وأوصت اللجنة الوزرارات المعنية، بضرورة الإعداد المُسبق باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الرئيسية لفترة قادمة، مع نشر التقديرات لتصبح مُتاحة بشفافية حتى لا تحدث مشكلة في سوق الأسمدة تتسبب في رفع أسعارها، وضع خطط واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية مُلزمة لأطرافها، المتابعة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرًا، وعدم انتظار وقوع الأزمة.

وشددت اللجنة على ضرورة إيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة لضمان وصولها لمستحقيها، واعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى بمثابة أولوية أولى يلي ذلك التوجه للتصدير كأولوية ثانية، مع استمرار دعم الحكومة لتوفير الأسمدة بما يحقق سياسة سمادية متوازنة، وتقديم خدمات إرشادية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية الاستخدام بشكل مثالي، وضع قواعد أساسية حاكمة لعمليات التصدير مُلزمة لجميع الأطراف وفي حالة عدم التزام الشركات المُنتجة للأسمدة بالضوابط يتم فرض عقوبات عليها، وتحقيق سياسة سمادية متوازنة بشأن التربة والمياه والمحصول من خلال قيام أجهزة وزارة الزراعة المختصة بإعادة تحليل التربة، والمياه، وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف أنواعها، وإعادة دراسة المقننات المائية لمختلف المحاصيل.

وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والتوجه نحو إنتاج واستهلاك الأسمدة المركبة أو المخلوطة  لتقليل الفاقد من الأسمدة تبعاً لنوع التربة، والمحصول، وميعاد التسميد، وطرق الري، بما يحقق التوازن في الاستخدام، ويخدم الأرض والمياه، ويحقق إنتاجية كبيرة بجودة عالية تؤدي لارتفاع العائد المُحقق للمزارعين، العمل على سرعة الانتهاء من منظومة الحيازة الإلكترونية (كارت الفلاح الذكي) الذي سيسهم في ضبط منظومة توزيع الأسمدة في مصر، وإلزام المصانع المُنتجة بالانتظام في توريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة، ووضع استراتيجية واضحة لكميات الغاز المُستخدمة في صناعة الأسمدة حتى 2030 بهدف تطوير صناعة الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي.

وأكدت الدراسة ضرورة التزام الشركات الحكومية المتعاقدة بسد احتياجات السوق المحلي من الأسمدة قبل التوجه نحو التصدير بأسعار مقبولة، وفرض جزاءات كبيرة على الشركات المُنتجة التي لا تلتزم بتوريد الكميات والمواصفات، تخصيص حصة ثابتة للشركات من إجمالي إنتاج مصانعها لتوزيعها على المزارعين بأسعار مناسبة، الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة في صناعة الأسمدة خاصة وأن خاماتها الأساسية عبارة عن مواد طبيعية موجودة ومتوفرة، وتضمنت توصيات اللجنة بالنسبة للموزعين والتجار؛ وضع حد أقصي لحصة كل تاجر شهرياً، لكسر الاحتكار لهذه السلعة، العمل على صرف الأسمدة على الجميع من خلال الجمعيات التعاونية لتحقيق الشفافية، وعدم التلاعب بالأسعار، وضرورة إحكام الرقابة والتفتيش المستمر على موزعين الأسمدة.