رئيس الوزراء يعلن انتهاء أزمة العملة ومديرة الصندوق تتبعه بإمكانية زيادة حد الاقتراض…التعويم وطرح الشركات والقطاع الخاص آليات فرضتها المؤسسات الدولية لحل أزمة الدولار

بدأت ملامح السيناريو الجديد لمواجهة الأزمة فى ظل عدم التناغم بين مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وبين عدد من الوزراء الذين لا يتناسب أداؤهم وحجم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري. فلم تعد أزمة الدولار هي الوحيدة لحل تلك الأزمة ومواجهة الالتزامات الدولية ولكن محاولة أيضا للسيطرة على أسعار العديد من السلع التى يستوردها بعض المستثمرين المستوردين من الخارج علاوة على تخفيف المواجهة مع صندوق النقد الدولى فيما يتعلق بعمليه المراجعة.
تشير المعلومات أنها ليست مصادفة أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن أزمة الدولار ونقص العملات الأجنبية سوف يتم حلها خلال الفترة القصيرة القادمة مع ما أعقبها من تصريحات لمديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجينا من أن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار. وهو ما يعنى المزيد من التعويم والتسريع من عمليات تمكين القطاع الخاص والتخلص من بعض الشركات فى عدد من القطاعات.
كما تشير المعلومات أن هناك محادثات شهدتها أروقة الصندوق السيادي مع الشركات والمستثمرين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من صفقات كانت فى مجموعها 1.9 مليار دولار حيث لم يتم التنفيذ إلا صفقة بيع 30% من الشرقية للدخان دخلت الحكومة فى مفاوضات مع رجال الأعمال السعوديين وتعهدت خلال اللقاءات التى تمت فى القاهرة هذا الأسبوع ، وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي أن هناك توجيهات بالتعاون المستمر مع مصر، والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، وتم الخروج بـ 3 مسارات سيتم العمل عليها، المسار الأول هو الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسوف يتم تحديد الفرص ووضع الأولويات، مع صياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، أما المسار الثاني فهو أن يتم التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، والمسار الثالث أن يكون هناك عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوط به ـ لافتاً إلى أنه تم حل أكثر من 70% من هذه المشكلات، ويتم حالياً مواصلة حل باقي المشكلات، مشيراً إلى أن هناك روحا جديدة ودعما متواصلا من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات.
ومن جانبه قال رئيس الوزراء إنه بدأ التنسيق مع السفير السعودي بمصر، لحل العديد من مشكلات المستثمرين السعوديين، وتم قطع شوط كبير في هذه الملفات، مشيراً إلى استمرار المضي في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، وحل أي مشكلات سابقة واجهت المستثمرين.
كما عرضت الحكومة على رجال الأعمال القطريين عددا من الفرص الاستثمارية بقيمة 12 مليار دولار من حجم الواردات المصرية في قطاعات مثل الأدوية والصناعات الكيماوية والهندسية، والنسيجية والطباعة والتغليف، والخامات التعدينية، لافتةً إلى إمكانية استفادة الشركات القطرية من هذه الفرص بضخ استثمارات جديدة في السوق المصري تغطي هذه المجالات.
يأتي ذلك في وقت تعاني فيه مصر من نقص شديد في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، وتفاقم معدلات التضخم خلال العامين الأخيرين. وقد قامت الحكومة بتحرير العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام حتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
أشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في قدرات مصر والذي يظهر في ضح مئات الملايين من الدولارات في إقامة مصانع وخلال فترة زمنية بسيطة، حيث يدرك هؤلاء المستثمرون أن تلك الأزمة “عابرة” وسوف تنتهي، فضلاً عن ثقتهم في إمكانات الدولة وقدراتها.