رئيس البرلمان يدعو الحكومة بالتعامل مع العراقيل أمام التنفيذ بسبب بعض صغار الموظفين
وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش في ذات الموضوع، ووجه النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الشكر للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على كلمته بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقال المغاوري: إن بيان رئيس المجلس عنيف، ويعد وثيقة يستند إليها المحامون حُجة في المرافعة في قضاياهم.
وقال “المغاوري” في كلمته خلال الجلسة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة: إننا أمام قانون استثنائي، لكن الأزمة هنا أن الدولة نفسها ترتكب مخالفة، فهي تتصالح مع المواطن لكن من يحاسب الحكومة على مخالفاتها؟ والدليل على ذلك نحن لدينا وقائع في إدارة حماية الأراضي في وزارة الزراعة وقد حددت الإدارة مناطق محظور البناء فيها، ثم نجد وبتوصيات من المحافظين بناء أبراج سكنية لم يسكنها أحد اليوم سوى البوم، رغم أن التقارير تقول إن الأراضي بور، واستكمل رئيس برلمانية التجمع: بالتأكيد بعد تجربة 4 سنوات عن القانون السابق والمشاكل التي نشأت بسببه، نعلن موافقتنا على مشروع القانون، ونتمنى أن تنظم الحكومة دورات تدريبية لموظفيها لشرح وكيفية تنفيذ القانون، لأن الأزمة في جهاز الإدارة المحلية، ونجد أن الموظفين يتفننون في تعذيب المواطنين.
وتساءل “المغاوري” مستنكرًا بشأن القانون: ما معنى استدعاء ضباط ورؤساء المباحث لتجار مواد البناء والطلب منهم ضرورة أخذ رقم قومي ومحمول كل من يشترى مواد بناء؟ هل ذلك يعني أن تجار مواد البناء أصبحوا مسجلين خطر من وجهة نظر ضباط المباحث؟
مواطنون تحت طائلة الموظفين
قال النائب أحمد بلال البرلسي؛ إن 4% فقط هي نسبة ما حققته الحكومة من القانون السابق على مدار 4 سنوات، وبشكل شخصي أرى أن هناك تسهيلات في القانون الجديد وأوافق عليها، وأيضًا بعض النصوص قد تكون مرنة أو مطاطية أو ملغومة يصعب تطبيقها وستؤدي إلى أن الحكومة لن تجد من تتصالح معه، وأشار البرلسي: أن هناك 2 مليون و800 ألف طلب مقدمين للتصالح في مخالفات البناء منهم مليون طلب خارج الحيز العمراني وهذا الرقم فقط المُسجل في الأوراق، وليس الحيز العمراني الموجود على أرض الواقع، وبالتالي نحن هنا نحيل المواطن في هذه الحالة إلى صغار الموظفين الذين كانوا شهودًا على المخالفات وقت وقوعها، واليوم أصبح المواطنين تحت طائلة صغار الموظفين وليس طائلة القانون!
من جانبها قالت النائبة ضحى عاصي: أرى أن القانون يعالج عرضا وليس مرضا، لأن الأسباب لازالت موجودة، وطالبت بوقف الإزالات فورًا والإفراج عن المحبوسين حتى الانتهاء من فترة المصالحة والتقنين. وطالب النائب ضياء الدين داود؛ بضم كلمة رئيس مجلس النواب إلى لائحة القانون لتكون تحت سمع وبصيرة المسئولين في ما بعد، قائلًا: هذا ليس تفضلًا ولكن ضرورة حقيقية لما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب، بما يفيد مسألة حسم ملف التصالح في مخالفات البناء، وشدد “داود” على أن الملاحظات المتعلقة بالمشروع لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار، ولا يجب أن تكون المشكلات معلقة بسبب اشتراطات البناء، وتقنين وضع اليد وغيرها، ومنعًا للعودة إلى هذا القانون يجب حسم كل ما يتعلق به بشكل نهائي، وأكد النائب بأن القانون ليس منحة من أحد، وإنما فرصة لنا جميعًا؛ كي نغلق هذا الملف بشكل نهائي.
الألغام مستمرة في القانون الجديد
أكد النائب محمد عبدالعليم داود: إن الألغام الرئيسية لازالت موجودة في تعديلات التصالح في مخالفات البناء، والحكومة لم تعالج بأي شكل المشكلات الكبرى فيه، وأنه لو تم التصالح فسيكون حول نسب بسيطة للغاية من المستهدف، مشددًا على ضرورة البحث عمن أجرم وتهاون ولم يقدم الأحوزة العمرانية بنسبة 90% منها حتى الآن، فالجرم مستمر، والأحوزة العمرانية لم يتم تقديمها بعد، واستكمل النائب: إن القانون مطلوب ولكن ليس بالشكل الحالي، وإذا كانت الحكومة لا تستطيع التشريع فعليها أن تعرض الأمر للحوار المجتمعي فلا يعقل أن تخاطر بأن “تحبس الفلاحين” وتضر بالمواطن ولا تحقق الهدف من التصالح، فلا وجود لأي تصالح حقيقي سيحدث نتيجة هذا القانون.
التعامل مع العراقيل التنفيذية
وألقى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي كلمة في بداية الجلسة متوجهًا بحديثه للحكومة بأن كثيرا من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة إلاّ أنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض صغار الموظفين بما يهدر كل غاية أو هدف سُن من أجله هذا التشريع إما لغرض خاص وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها، لذا يتوجب على الحكومة اتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون وما يصاحب ذلك من تيسيرات في إجراءات التطبيق لإنهاء هذا الملف المهم وحتى نطوي صفحة الماضي ونتخلص من تبعات هذا الإرث الثقيل.
وفي كلمته للنواب قال رئيس المجلس: إن الأصل حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة فأنه يتعين على التشريع تغليب مصلحة الجماعة باعتبارها الأولى والأجدر بالترجيح، ونحن أمام قانون استثنائي يعالج أوضاعًا استثنائية تُشكل في الأساس مخالفات بنائية تم ارتكابها بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء تخضع مرتكبها للمسئولية الجنائية، وبالتالي يتعين أثناء معالجة تلك الأوضاع أن نوازن بين اعتبارات عدة في مقدمتها مصلحة المجتمع بعدم شيوع المخالفات البنائية بما يعوق مسيرة التنمية العمرانية، وضرورة حماية مصالح المواطنين الذين لم يرتكبوا ثمة مخالفة والتزموا بالدستور والقانون، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة والتي تمس بشكل مباشر (الأمن الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومي للبلاد) خاصة قضية البناء خارج الحيز العمراني.
أهداف القانون
واستهدف القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم– مباني متميزة– متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني، السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني– غير سكني)، أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر)، إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية، أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى، اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% ، أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات، السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه، إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري، السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أي رسوم بضوابط تحددها اللائحة، السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
التعليقات متوقفه