التصنيع.. «عنق الزجاجة» للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية

التحدي الأكبر الذي يواجه الرئيس المقبل هو ضرورة زيادة التصنيع، حيث تعالت أصوات الاقتصايون خلال هذه الفترة لمطالبة الحكومة بالاهتمام بالتصنيع والإنتاج من أجل تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية، وعلاج مشكلات سوق الصرف وشح الدولار من خلال تخفيض الضغط على النقد الأجنبي بالتوسع في التصنيع المحلي.

تمتلك كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة الأمر الذي يتطلب خلال الفترة المقبلة تضافر كل الجهود لإحياء شعار «صنع في مصر» وتفضيل المنتج المحلي على المستورد.

يعاني كثير من المصنعين من أزمة توفير النقد الأجنبي لشراء مستلزمات الإنتاج، مطالبين بضرورة إنهاء البيروقراطية والروتين للنهوض بالتصنيع، وضخ أية موارد دولارية في شرايين الصناعة، لاستيراد مستلزمات الإنتاج.

ورغم تلك الأهمية إلا أن نسبة مساهمة القطاع بالاقتصاد الكلى شهدت تراجها خلال الفترة الماضية، وسجلت معدلات نمو قطاع الصناعة فى الناتج المحلي الاجمالي نحو 11.7% خلال العام المالي 2020/2021، ويجب ألا تقل هذه النسبة عن 20% خلال هذه الفترة، ويؤكد الاقتصاديون أن الدولة لن نستطيع خفض الدين العام ولا توفير الاحتياجات الأساسية إلا عن طريق زيادة الإيرادات ويتم ذلك من خلال زيادة التصنيع بصورة رئيسية.

وبجانب ذلك، فإن مبادرات تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحاجة إلى تفعيل حقيقي من الجهات التنفيذية، فهناك معاناة من ارتفاع الأسعار وكذلك توسع معدلات الفقر، بسبب أن معدلات تطبيق هذه المبادرات على أرض الواقع محدودة للغاية، فهذه المشروعات تعمل على مساندة المشروعات الكبرى، وتحد من التوسع في استيراد مستلزمات الإنتاج، وكذلك تعمل على توفير الأيدي العاملة، وتوفير العملة الأجنبية.

وأيضا يجب الحفاظ على الشركات الوطنية، والعمل على تطويرها، حيث نمتلك العديد من الصناعات التي فيها ميزة نسبية تشجع على تعميق التصنيع المحلي، ومنها الغزل والنسيج، فضلا عن التصنيع الغذائي، بجانب صناعة الآثاث والأدوية، والصناعات التكنولوجية، فنحن نمتلك قاعدة كبيرة من الفرص الصناعية يجب استغلالها.

ويطالب الاقتصايون بضرورة وضوح الرؤية الخاصة باستراتيجية التصنيع، وتحديد الصناعات المستهدفة للتصدير، وكذلك الصناعات التي يجب حمايتها وتنمية الميزة التنافسية لها، كما يجب تخفيف الأعباء على هذا القطاع فهناك تكاليف مرتفعة جدا تتسبب في ضعف القيمة الإنتاجية للصناعة المحلية، من ضرائب ورسوم وإجراءات وروتين.

ويجب أن يكون عنوان المرحلة المقبلة «الإنتاج» من خلال وضع رؤية كاملة للنهوض بهذا القطاع وزيادة قيمته المضافة، فضلا عن الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجي في الجامعات لتنعكس مخرجاته على الاقتصاد، وإعداد العمالة الفنية لسوق العمل المهني، وضرورة الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، وكذلك الاهتمام بالتحديثات التكنولوجية للمعدات والآلات.

ولتطوير الصناعة الوطنية، يجب قيام الأجهزة الرقابية بدورها، ومحاربة التقليد والتهريب حيث تنتشر في مصر ظاهرة ما يطلق عليها مصانع بير السلم، فضلا عن زيادة تنافسية الصناعة الوطنية في السوقين المحلي والخارجي.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy