ساهمت المشروعات القومية التي قامت الدولة بتدشينها خلال الـ9 سنوات الماضية في انخفاض معدلات البطالة، ولكن مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثر الاقتصاد العالمي وفي القلب منه الاقتصاد المحلي، ومع قرار الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق العام بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية بتأجيل تنفيذ أى مشروعات جديدة لم يتم البدء فيها ولها مكون دولارى، فقد ساهم ذلك ببعض البطء في هذه المشروعات مما أدي إلى ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2023، ليبلغ 7.1% من إجمالي قوة العمل، بارتفاع 0.1% عن الربع السابق.
ويمثل تنفيذ استراتيجية الدولة باستمرار الخفض في معدلات البطالة تحديا أمام الرئيس المقبل، نظرا لما يتطلب ذلك من حتمية تدشين مشروعات جديدة تستوعب هذه الأعداد، وضمان توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل لا سيما التعليم الفني والتدريب المهني، فضلاً عن التركيز على المشروعات القومية كثيفة العمالة وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، لضمان المشاركة الفعالة من مختلف القطاعات في رفع معدلات التوظيف، مع ضرورة وجود إجراءات تحفيزية لجذب الاستثمار الأجنبي لتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع يعمل على تخفيف تداعيات الأعباء التي تواجه المواطنين.
بجانب ذلك فإن إصدار قانون العمل أصبح أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، نظرا لأن القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 أصبح به العديد من العوار ولا يحفز الشباب على التوجه نحو وظائف القطاع الخاص، لافتقاره الأمان الوظيفي ووجود علاقات عمل متوازنة تحفظ حقوق الطرفين «العامل وصاحب العمل» وكذلك ربط الأجر بالإنتاج وغيرها من السياسات التحفيزية، بجانب الحاجة إلى قانون جديد يتواكب مع التطور الهائل في سوق العمل، حيث أنه أصبح هناك وظائف جديدة ليست لها علاقات عمل ولا يتضمنها قانون العمل الحالي، مما يؤكد على سرعة إقرار قانون العمل، وأن تتم دراسته جيدا لضمان أن يكون متوازنا ويواكب مستحدثات علاقات العمل.
وللعمل على خفض معدلات البطالة يجب الاهتمام بملف العمالة غير المنتظمة، فالدولة قدمت بالفعل دعمًا كبيرًا لهم؛ لكن الخطوة التالية هي نقلهم إلى القطاع الرسمي لتمكينهم من توسيع أحجام أعمالهم وضخ المزيد من الاستثمارات فيها، مما يساعد على توفير العديد من فرص العمل، ويساهم ذلك في خفض البطالة.

التعليقات متوقفه