التصدى لسياسات الحكومة الخاطئة ومحاولتها المستمرة تحميل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة المزيد من الأعباء التى لا تتفق مع مفهوم العدالة الاجتماعية ولا تتوازن مع سياسات الحماية الاجتماعية المطبقة حاليا للفئات الأكثر فقرا..من أهم المهام التى تنتظر الرئيس القادم ..
ففى السنوات الماضية أطلقت الحكومة قرارات سياسية خاطئة تنطلق نحو تحقيق أهداف مالية فقط دون أن تضع فى اعتبارها الأثر السلبى لقراراتها على الأحوال المعيشية للمواطنين…الأمر الذى أدى الى اشتعال أسعار السلع الغذائية و ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق , فلم تخرج سلعة ضرورية أو خدمة حيوية عن السقوط في فخ زيادة أسعارها بصورة أثقلت كاهل المواطنين مما أدى إلى تحول جزء كبير منهم إلى شريحة الفقراء.. فالزيادة الرهيبة التى لحقت بالأسعار لم يستطع أى بيت مصرى تحملها..كما أن الاجراءات التى تتخذها الحكومة كتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه والغاز الطبيعى وتقليص الدعم..كل هذه الاجراءات ضربت بالأساس الفقراء وأدت إلى انهيار الطبقة الوسطى فضلا عن رفع معدلات الفقر, حيث توقعت دراسة أجرتها د”هبه الليثى “مستشار بالمركز القومى للتعبئة العامة والاحصاء أن نسبة الفقراء فى مصر فى عام 2023 ستصل الى 35,7%.
فيما أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الحكومة تتبع سياسات تؤدى لمزيد من افقار المواطنين ثم تقدم لهم دعما نقديا متمثلا فى تكافل وكرامة, فالمواطنون لا يعانون فقط بسبب ارتفاعات الأسعار الخيالية وزيادة معدلات التضخم ولكن بسبب سياسات الحكومة الخاطئة
ففى ظل موجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والبترول فى الاسواق العالمية وتداعيات الحرب الروسية –الاوكرانية, والتى جاءت بعد ازمة جائحة كورونا وتعطل انتاج السلع وتفاقم أزمة الغذاء.. اتجهت الحكومة لاتخاذ العديد من الاجراءات لمواجهة تلك الأزمات فى محاولة منها للسيطرة على تداعياتها على الموازانة العامة للدولة, ولم تهتم من قريب أو بعيد بتداعيات ارتفاعات الأسعار وازدياد معدلات التضخم على أحوال المواطنين وكل ما يشغلها حتى الآن حل مشكلة عجز الموازنة العامة ..ولذلك اتجهت إلى تطبيق آليات التسعير التلقائى على المواد البترولية وكل الخدمات المرتبطة بالبترول ومشتقاته, وأيضا السلع الغذائية التى يتم استيرادها من الخارج , ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية باخضاع السلع التموينية المدعومة مثل القمح السكر والزيت لآلية التسعير التلقائى.
أزمات متتالية
وظهرت أولى الأزمات التى أنتجتها سياسات الحكومة القيام بتخفيض قيمة الدعم السلعى المخصص للفقراء والذى لا تزيد قيمته على 50 جنيها فانخفض إلى الضعف تقريبا وذلك نتيجة لرفع أسعار الزيت التموينى المدعم بمقدار 18 جنيها فى مدة لا تزيد عن عام فوصل سعر الزجاجة زنة 800 ملى الى 30 جنيها بدلا من 17 جنيها, وكذلك الغاء حصة الأرز من قائمة السلع التموينية وبيعه بسعر يصل الى 30و32 جنيها للكيلو ..لتزداد الأعباء على ميزانية الاسرة فى ظل تخلى الحكومة عن القيام بواجبها تجاه الفقراء ومحدودى الدخل ..
لم ينته الأمر عند هذا الحد بل تركت الحكومة الأسواق بلا رقيب فتحولت إلى ساحة للعرض والطلب يسيطر عليها التجار الجشعون، الأمر الذى أدى الى ارتفاع أسعار السلع بشكل يومى وبالتالى تراجع القوة الشرائية للمواطنين.
التعليقات متوقفه