أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن انضمام مصر لتكتل البريكس جاء خلال 2023 بجانب 6 دول أخرى، وسط عددا من الأطر للتعاون بين الـ11 دولة، موضحا أنه اعتبارا من بداية العام الجديد 2024 سيتاح التعامل بالعملات المحلية، وكذلك زيادة التبادل التجاري بين دول التكتل.
وأكد الخبير الاقتصادي أن نجاح التجربة سيأخذ بعض الوقت بناء على الإجراءات القانونية بين الدول سواء السياسات المالية أو الضريبية أو الجمركية وغيرها، فضلا عن كيفية تهيئة الأوضاع للتعامل بالعملات المحلية وحركة المقايضة، مؤكدا أن مصر ستحقق استفادة قصوى بعد انضمامها إلى مجموعة البريكس، أبرزها زيادة المشروعات الكبرى داخل الدولة، لافتًا إلى أن التبادل التجاري بالعملات المحلية بين دول المجموعة سيخفف من أثار المعاناة التي تمر بها الموازنة العامة بسبب نقص الدولار.
وأوضح «بدرة» أن التبادل بالعملات المحلية بين دول التكتل سيساهم على تخفيف الطلب على الدولار بالأسواق المحلية ولكن الأمر يحتاج بعض الوقت حيث أن عملية التقييم العادل لكل عملة هي ستتطلب عدم التخلي بصورة كلية ولحظية عن الاستعانة بالدولار، قائلا: «الأمر سيأخذ يعض الوقت لحين معرفة التقييم العادل لكل عملة أثناء عملية التبادل التجاري بالعملات المحلية».
وشدد على ضرورة العمل لإنجاح هذه التجرية لخدمة الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات وسط تحديات كبيرة للتجارة العالمية، وهناك تحفظ عالميا في عملية ضخ استثمارات في الأوسواق في ظل الاضطرابات والأزمات التي يشهدها العالم، بجانب التضخم المرتفع، مشيرا إلى أن أبرز أهداف البريكس استحداث نظام مالي جديد للعالم كله، على أن يكون بعيدا عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك لمناهضة هيمنة الدولار.
وحول أبرز الملفات الاقتصادية خلال عام 2024، أكد الخبير الاقتصادي أن امتداد الملفات من العام الماضي مستمر خلال العام الجديد، وليس هناك الجديد، فالتحدي الأكبر سيكون كيفية السيطرة على التضخم وهو مرتبط بما يحدث بسعر الصرف وكذلك التحديات الاقتصادية في تدبير العملات الأجنبية في ظل أزمات اقتصادية عالمي.
التعليقات متوقفه