أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الهدف من إصدار هذه الشهادات الإدخارية هو سحب السيولة، وهو إجراء أفضل من رفع سعر الفائدة مشيرة إلى أن الإقراض البنكي للاستثمار الخاص ضعيف جدا في ظل عدم قيام الجهاز المصرفي بالدور الأمثل في دعم الاستثمارات والتنمية.
وقالت إن هناك مشكلة كبيرة تواجه تشجيع الاستثمار بسبب إحجام المستثمرين وارتفاع سعر الفائدة وأيضا أذون الخزانة، وهذه العقبات تؤثر على دور الجهاز المصرفي في خدمة التنمية ويجب إعادة النظر في هذا الأمر، قائلة: رفع سعر الفائدة مجددا سيكون أمر مرعب للاستثمار، وفي نفس الوقت كان قد انتهي أجل وجاء موعد استحقاق صرف الشهادات الإدخارية 25% ولذلك كان هناك ضرورة لإصدار شهادة أدخارية جديدة لامتصاص السيولة.
وأشارت «الحماقي» إلى أنه يجب على الحكومة تحقيق المنافسة العادلة ومنع البيروقراطية وتبسيط الإجراءات مما ينعكس على المستثمر، موضحة أن مؤئر مديري المشتريات استمر في التراجع خلال الأشهر الماضية، مما يؤكد أن الأداء الاقتصادي ليس على المستوى المطلوب، مما يتطلب أن يكون هناك حزم في المتابعة وتنفيذ الخطط الاقتصادية.
وقالت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الأوضاع الحالية بالمنطقة تدفعنا إلى ضرورة حسن استغلال مواردنا وزيادة التحوط ورفع الإنتاجية ورفع المهارات والتدريب ونقل التكنولوجيا، وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت «الحماقي» أن الصراع القائم في المنطقة حاليا يزيد من حرج الموقف الاقتصادي، فهناك مجموعة تداعيات خطيرة يتسبب فيها هذا الصراع بسبب المخاوف من احتمالية توسعه وتصبح منطقة خطرة وبالتالي تتأثر السياحة مما يزيد من الضغط على تدفقات العملة الأجنبية الذي هو يعاني بالفعل، قائلة إنه لا يجب الاعتماد على السياحة كمصدر رئيسي للدخل التي ترتبط بصورة أساسية بالتغيرات والأحداث السياسية، فرغم أهميتها ولكن لا يجب الاعتماد عليها بشكل مطلق في ظل وجود مصادر هائلة نستطيع من خلالها الحصول على تدفقات مستدامة للنقد الأجنبي بشرط حسن استغلال مواردنا المتاحة.
وشددت «الحماقي» على أنه هناك جهود بالفعل تتم لزيادة حصيلتنا من النقد الأجنبي ولكنه ليس على مستوى الوضع الحالي الذي يتطلب وبشدة وجود «اقتصاد أزمة» لإدارة المرحلة الاقتصادية الحالية التي تتطلب وجود كفاءة أكبر لتخطي العديد من العقبات التي تضغط على الاقتصاد، من خلال الاستعانة بمجموعة من خبراء الاقتصاد وتدشين غرفة عمليات تتابع الوضع الاقتصادي وتتحرك وفقا للمعطيات الموجودة ولكن لم يحدث هذا ولم تتم معالجة المشكلات الاقتصادية الموجودة بالقدر الكافي من الإجراءات السسياسات المطلوب تنفيذها ونتيجة لذلك وصل الاقتصاد المحلي إلى النتيجة الحالية.
التعليقات متوقفه