أكد الدكتور أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، أن جمع مدخرات المواطنين يستهدف بالمقام الأول استغلالها في مشروعات تنموية واستثمارية، ولكن مع الإعلان عن شهادات إدخارية أعلى من الفائدة التي يحددها البنك المركزي، يطرح تساؤلا وهو من أين تأتي البنوك بهذا الفارق في الأسعار؟، بجانب أنه ما هو النشاط الذي يحقق 27% صافي ربح؟.
وأوضح أنه في ظل الهندسة المالية، فيجب الحذر من التوسع في عمليات اضطرابات الأسواق والتجارة في العملات والذهب والعقارات بعيدا عن الأنشطة الإنتاجية، مضيفا مما يؤدي إلى أن كل مكاسب هذه الشهادات يتم استلهلاكها من فاتورة الوارد، وسط عمليات مضاربة في العملة نشهدها حاليا في السوق الموازية.
وقال إن هذه الحالة من «الدولرة» التي تتم في التوقيت الحالي على حساب الجنيه، وسط ندرة من مصادر النقد الأجنبي وتحديات كبيرة توجه هذه المصادر خلال هذه الفترة مثل السياحة وعوائد قناة السويس بسبب الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة وتوترات البحر الأحمر، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه يجب على الحكومة استخدام موارد الدولة لتعظيم الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي والبحري، موضحا أن الحكومة بدأت السنة المالية بعجز في الموازنة العامة بقيمة 824 مليار جنيه، ويجب على البنك المركزي مساعدة الحكومة في زيادة الإنتاجية ومنع القفزات الهائلة لسعر الدولار في السوق الموازية التي تجاوزت كل الحدود.
وأشار إلى أنه في ظل القروض متوسطة الآجل فإن المستحقق سداده خلال 2024 يقدر بحوالي 42 مليار دولار، موضحا أن الأزمة الحالية تصيب أهم 3 موارد للنقد الأجنبي وهما تحويلات المصريين بالخارج والسياحة نتيجة لعدم حسن إدارة هذا الملف وفي ظل الأوضاع بالمنطقة وتوترات البحر الأحمر وما له من تأثير على حركة التجارة العالمية.
وشدد على ضرورة إدارة الملف المصرفي بكفاءة أكثر من ذلك خاصة في هذا التوقيت الصعب، في ظل أزمات عالمية خانقة، قائلا إننا نلاحظ خلال هذه الفترة، أن الحلول التي تُقدم لمعالجة أزمات تتسبب في زيادتها، مطالبا الحكومة بتطبيق أفكار مبتكرة لحل أزمة الدولار حتى لا تزداد الأزمة خلال الفترة المقبلة، فالمطلوب سداده خلال العام الحالي 2024 من مستحقات الديون أكثر من العام الماضي 2023 مما يتطلب سرعة التحرك لضبط القطاع المصرفي.
وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة تشجيع الصناعة المحلية والقطاع الخاص، والعوامل التي تؤدي إلى رفع الناتج المحلي، وفي ظل النشاط الذي نلاحظه للسوق الموازية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيظل طالما أن هناك فجوة كبيرة من الصادرات والواردات، وأيضا المردود من القطاع الخاص ليس بالصورة الجيدة.
كما طالب بوجود روشتة مصرية وخلية إدارة أزمة لعلاج المشكلات الحالية لسوق الصرف وأزمة نقص الدولار، حتى تتوقف هذه الأزمة، وعدم تصاعدها، قائلا «إن ما يتم الأن هو علاج للعرض وليس المرض نفسه»، فالحكومة وهيئاتها التابعة يجب عليهم خلق القوانين التحفيزية لدعم القطاع الخاص، والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
التعليقات متوقفه