أكد الدكتور وائل النحاس، أنه مع الإعلان عن سعر فائدة إدخار بهذه النسبة فلا يوجد مشروعات توازي نفس العائد في عام واحد، بجانب أن هناك 18% من قيمة الشهادة يحصل عليها البنك المركزي، فضلا عن أن نحو حوالي 100 من رجال الأعمال تحصلوا على نحو 700 مليار جنيه قروض وبالتالي التوسع في الإقراض لمشروعات اسنثمارية لا يوجد به مشكلة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن البنوك يجب أن تستغل هذه الأموال في شراء أدوات الدين وسندات، مضيفا أنه خلال الفترة الماضية توجه المواطنين حول الإدخار في الذهب تحسبا لصرف عائد هذه الشهادات، مع الإعلان عن هذه الشهادات الجديدة انخفضت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية ثم عاود الارتفاع بصورة كبيرة مرة أخرى، قائلا: إن حسن إدارة أزمة سعر الصرف الحالية من أهم أسباب معالجتها، وأن هناك بالفعل نقد أجنبي يتم توفيره بصوره كبيرة ولكن بصورة غير رسمية، الأمر الذي يتطلب العمل على انهاء السوق الموازية تماما لضبط سوق الصرف.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن توطين الصناعة يعد أولى خطوات النهوض بالاقتصاد مما يترتب عليه خفض الدين الخارجي، مشددا في نفس الوقت على عدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية، حيث إن المواطنين يعانوا بالفعل خلال هذه الفترة نتيجة ارتفاع التضخم لمستويات قياسية وارتفاع أسعار جميع السلع.
التعليقات متوقفه