هل يشهد 2024 موجة قاسية من ارتفاع الأسعار؟ ومن يدفع فاتورة الغلاء؟

69

“مجلس الوزراء”: زيادة الأسعار مستمرة حتى 2025.. و”المواطنون”: عاوزين الدولة تقف معانا

 

“المواطن وحده” من يسدد فاتورة الإصلاح الاقتصادى منذ 2015 وحتى الآن

 

 

«أعلن رئيس مجلس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولى، الأسبوع الماضى، خطة الدولة لترشيد الدعم ووضع برنامج لهيكلة تعريفة استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، والذى يستهدف أن يكون هناك دعم تبادلي داخل كل قطاع، بحيث يصبح القطاع لا يُحمل الدولة أى أعباء مالية بعد فترة زمنية محددة ، الأمر الذى يراه المواطنون يزيد فى النهاية من أعباء الحياة على عاتقهم ويضاعف معاناتهم مع الزيادات المتتالية والتى طالت كل شىء بداية من أسعار تذاكر المترو مروراً بزيادة باقات الإنترنت الأرضى وجميع كروت الشحن وقبل كل ذلك زيادة أسعار السلع الأساسية».

زيادات

وخلال أقل من 72 ساعة منذ بداية العام الحالي، أعلنت الحكومة ثلاث زيادات جديدة بأسعار الخدمات، الأولى كانت بتحريك أسعار تذاكر المترو، أعقبها تحريك لأسعار خدمات الإنترنت، وأخيراً كان من المنتظر إقرار زيادة بأسعار الكهرباء، وفقاً لخطة إنهاء دعم الكهرباء بحلول العام الحالي، ولكن الدولة أرجأت زيادة الأسعار أكثر من مرة، في إطار احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن التراجع الكبير للجنيه المصري في مقابل الدولار، ولكن  فى النهاية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 71.9% في أغسطس الماضي على أساس سنوي، فيما زادت أسعار النقل بنسبة 15.2% وأسعار الملابس 23.6%، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وكذلك زادت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 22.8%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 42%، والمساكن والمياه والكهرباء بنسبة 7.2%.

وأثارت تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، بشأن إن أزمة زيادة الأسعار مستمرة حتى 2024 على أن تتحسن المؤشرات في 2025،  ردود فعل متبانية، وحالة من الغضب فى الشارع ، حتى أصبح الجميع يتساءل “ماذا يفعل وكيف يتعامل مع هذه الزيادات، وما يمكن الاستغناء عنه من كل هذه الأمور حتى يعيشوا حياة آدمية فقط؟ فيما تساءل آخرون عن الأسباب التي أدت إلى زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو وباقات الإنترنت والبنزين والكثير من السلع، وهل تتم الزيادة بعد دراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن البسيط؟ أم أن الحكومة تتخذ قراراتها دون دراسة دخل المواطن وما إن كان يتناسب مع هذه الزيادات أم لا؟

وعبر المواطنون عن عدم رضاهم وتخوفهم من زيادات أخرى تمس سلعاً وخدمات أساسية، خاصة بعد أن ارتفعت أسعار كروت شحن الهاتف المحمول بنسبة تصل لـ10%، قبل ساعات من نهاية عام 2023، والـ 17% فى أسعار خدمات الهاتف المحمول للمكالمات والبيانات.

ة تقول صفاء خليل – بالتربية والتعليم، إن الأزمة موجودة فى كل دول العالم، لكن الاختلاف فى قيمة الدخل متناسب مع الاسعار، مشيرة إلى أن الدولة اعتمدت على زيادة الأجور والحقيقة أن الأسعار التهمتها وتجاوزتها”.

وأضافت صفاء، أن كل الأسعار اللى زادت للأسف فى أمور مهمة، مثلا باقة النت الأرضى “اللى كتير يقدروا يستغنوا عنها، أنا مقدرش علشان بنتى فى ثانوية عامة وكل مذاكرتها على المنصة والمواقع، حتى المدرسين خلوا الحصص على اليوتيوب، وتساءلت ايه ممكن نستغنى عنه تذكرة المترو اللى بروح الشغل بيها وبتوفرلى الوقت خاصة ان مكان شغلى بعيد عن سكنى.

إستغناء

وشاركها الرأى رمضان الشحات – مدرس، والذى يعيش تقريباً نفس الظروف، مؤكدا انه ظل لوقت طويل يفكر في رحلته اليومية إلى وسط القاهرة، حيث يعمل بإحدى المدارس هناك، حيث ستكلفه 4 جنيهات إضافية ذهاباً وعودة بشكل يومي، ليجد أنه سوف يضطر إلى دفع 104 جنيهات إضافية شهرياً، مشيراً الى أى زيادات تحدث سوف ترهق جيوبهم بشكل إضافي، خصوصاً مع استمرار أزمة الغلاء التي تطول بعض السلع الرئيسية، مضيفاً أن الزيادات الأخيرة جاءت بشكل غير متوقع، خاصة أن دخولنا لا تتحمل أعباءً جديدة، وزيادة إحدى وسائل النقل الشعبية التي يتم استخدامها بشكل يومي؛ وهو ما زاد من حالة عدم الرضا، بالاضافة الى أن تلك الزيادة تقلل من قيمة علاوة غلاء المعيشة، التي وجّه بها الرئيس خلال شهر سبتمبر الماضي؛ فالمواطن كان يريد أن يشعر بقيمة هذه العلاوة وأن الدولة تقف معه في ظل الغلاء المستمر.

وأكد الشحات، أنه الغى بالفعل الإنترنت فى منزله، واكتفى بباقة صغيرة على تليفونه لمتابعة ما يحدث فقط فى البلد، بالاضافة الى استبدال السخان الكهربائى بالغاز “الأرخص نوعاً ما”.

أطفال فى مراحل التعليم الثانوية مثلا او الجامعات فلديهم أعباء معيشية أكبر بطبيعة الحال.

وقالت إيمان على- استشارى تربية فكرية، أن الأعباء صعبة للغاية بسبب ارتفاع الأسعار وأن أى علاوة تساعد فى اجتياز تلك المرحلة الصعبة أمر ضرورى ولا بد من تكراره لان الاسعار تزيد الى ما يقرب من الضعف، موضحة ان الزيادة تعد بمثابة طوق النجاة بالنسبة للمواطن ولأسرته بعد الغلاء الفاحش الذى طال كل مستلزمات الحياة.

وأوضحت ايمان، إنه أصبح من المعتاد في مصر أن ترتفع أسعار جميع السلع ارتفاعا دوريًّا طيلة شهور السنة، ومع كل مناسبة اجتماعية أو دينية، خاصة أسعار الوقود والكهرباء إلى جانب أسعار السلع الغذائية التي يشتكي الناس من ارتفاعها من شهر إلى آخر، وتتأثر بطبيعة الحال بأسعار الوقود، وكذلك بسعر صرف العملة المحلية أمام الدولار بالنظر إلى استيراد جزء كبير منها من الخارج.

الأشياء القديمة

أما عفاف صفى- مدرسة، فتشعر بقلق عميق بشأن مستقبل أبنائها وتقول: “لا أدري كيف سأزوج أولادي؟ فنحن نعاني أشد المعاناة لكي نسدد نفقات تعليمهم”، موضحة أن الزوجة لها النصيب الأكبر من العبء ليس فقط في الشراء وتجهيز الطعام وشئون الأبناء ولكن العبء النفسي الذي يقع على عاتقها أكبر، فهى من تقرر استبدال طعام بآخر، أو البحث عن معادلات بديلة لمرور الأيام، فهو ليس بالأمر السهل في ظل غلاء الأسعار المستمر، وكيف يمكن البحث عن منافذ بيع بأسعار أقل، مضيفة: “هناك أطعمة تمنح الأسرة البروتين بديله عن أطعمة أخرى لا محل لها من الشراء ، فمثلاً الفول فيه نسبة بروتينات وهو بديل عن اللحمة، فقررت أكل الأولاد طول الأسبوع فول وبيض وفي نص الأسبوع سمك.

ليس من السهل على شخص أن يعمل فترات طويلة أو يقتطع من وقت تستحقه أسرته وأولاده لكي يضاعف دخل الأسرة في ظل غلاء المعيشة، حتى وإن فضل هذا الاختيار، حيث قرر أحمد عبد العاطى- موظف بالسكة الحديد، أن يعمل 14 ساعة ويعود للمنزل ينام وتعيش زوجته وأبناؤه طوال اليوم محرومين منه مقابل توفير التزمات البيت، حيث يعمل في المساء بعد الانتهاء من العمل في شركة اوبر كسائق لينفق على أسرته المكونة من زوجة لا تعمل وثلاثة أطفال، موضحا أن  العمل كسائق لمدة 5 ساعات يوميا يجعله قادرا على توفير مبلغ مالي مناسب ينفق به على متطلبات المنزل.

 

التعليقات متوقفه