زيادة الأسعار البترولية خلال الفترة المقبلة تسريع وتيرة التخلص من المساهمات العامة فى عدد من الشركات

خلال الفترة المقبلة تعتزم الحكومة الإسراع في تنفيذ عدد من الاجراءات الاقتصادية – ليس لتجنب انتقادات صندوق النقد الدولى وما تعهدت به – ولكن فى محاولة لاستمرار ثقة المستثمرين وعمليات جذب الاستثمارات الأجنبية لضمان تدفق المزيد من العملات الأجنبية. وتشير المعلومات إلى ان هناك حالة من القلق انتابت الحكومة خلال الأيام الماضية بسبب عدم إدراج مجلس الإدارة صندوق النقد الدولى للحالة المصرية، كما كان مقررا يوم 29 يوليو من الشهر الحالى.

حيث لم تتوقف الاتصالات والمحادثات مع مسئولى بعثة الصندوق إلى مصر، وكذلك أعضاء مجلس الادارة لعودة الأمور إلى نصابها مرة ثانية فيما يتعلق بأجندة الصندوق التى تم الغاؤها على اعتبار أن التأجيل قد يضر كثيرا بالأوضاع الاقتصادية وثقه المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة، بدليل أن الجزء الأكبر مما تعهد به الاتحاد الاوروبى لن يتم إلا فى أواخر العام الحالى لحين انتهاء عمليات المراجعة وحصول مصر على شريحة من القرض الأسبق 3 مليارات دولار، التى تم الاتفاق عليها قبل توقيع قرض التمويل الممدد البالغ 8 مليارات دولار.

أتت الاتصالات المصرية بالنتيجة المرجوة والمشروطة خلال ساعات قليلة، لذلك من المقرر إحداث نوع من المرونة فى عمل صندوق مصر السيادي بعد ان خرجت الدكتوره هالة السعيد من الحكومة، والتى كانت تُشرف بصورة كاملة وبكل الصلاحيات على عمل الصندوق وان كانت علاقتها بالصندوق قد شهدت توترا بأحد المسئولين السابقين فى الحكومة، وصل الأمر إلى أنها كانت لا ترد على أى استفسارات تتعلق بعدد من المشروعات التابعة للصندوق وتحيلها إلى مسئوليها.

من بين الإدراج المشروط ضرورة قيام الحكومة خلال الفترة المقبلة بتسريع وتيرة التخلص من المساهمات العامة فى عدد من الشركات وعمليات طرح الأصول في البورصة، وفتح كل القطاعات أمام القطاع الخاص، وتوحيد جهات الاختصاص فيما يتعلق بالأداء الاقتصادى، لكن الأهم من ذلك إحداث نوع من التوازن والتعادلية بين سعر تداول المواد البترولية فى الأسواق العامة وسعر التكلفة، وهو ما يعنى زيادة الأسعار البترولية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحكومة قد عاصرت أزمة لم تشهدها مصر خلال الفترة الحالية والمتمثلة فى انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، علاوة على مشاكل واجهت العديد من المصانع الكبرى مثل الأسمدة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل يجب على الحكومة ان تنهى قضية دعم السلع التموينية، وان كان الاتجاه هو التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، وهو ما تعول عليه الحكومة خلال جلسات الحوار الوطنى وتعمل على إبعاد كل القرارات بعيدا عنها وتحملها فقط الإجراءات التنفيذية لتنفيذ توصيات الحوار الوطنى فيما يتعلق بهذ القضية.