أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن هناك ضغوطا على الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتقرير موديز يعد توصيفا للأمر وفق وجهة نظر المؤسسات الدولية، بأن القدرات الاقتصادية للوضع الراهن يتراجع بناء على عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد، مع زيادة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي، وكذلك الارتفاع الكبير في مستويات الأسعار بالأسواق، الأمر الذي تقوم من خلاله المؤسسات الدولية بإصدار تصنيفاتها الائتمانية.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه في ظل الوضع الاقتصاد العالمي الحالي وارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات النمو المتراجعة الأمر الذي يفسر تصنيف وكالة موديز ويزيد من الضغوطات على الأوضاع الاقتصاد.
وقال «بدرة» أن التعامل الحكومي مع الوضع الراهن للاقتصاد من الطبيعي أن يستغرق دورته الكاملة وبعض الوقت حتى تنتقل من الصدمة إلى حالة الاستقرار، مضيفا أن هذا الوضع سيستمر بعض الوقت بسبب معدلات التضخم المرتفعة، التي ستأخذ بعض الوقت لعودتها إلى وضعها الطبيعي.
التعليقات متوقفه