وثيقة التوجهات الإستراتيجية ترفع نسبتها إلى 11.8% خلال 2023 – 2024..

أكد اقتصاديون أن خطة الحكومة للتوسع في مجال الطاقة المتجددة بحاجة إلى مزيد من التحفيز لكي تجذب المستثمر، ويتم تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الأمر، للعمل على تطوير هذا القطاع، وزيادة التوعية بأهمية الطاقة المتجددة واستخدامها.

وقد أقر البرلمان حوافز لإنتاج الهيدروجين الأخضر، منها خفض يتراوح ما بين 33 و55% من الضرائب المستحقة على شركات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإعفاء الصادرات من ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن إعلان الحكومة عن إستراتيجية الهيدروجين الأخضر.

وطالب اقتصاديون بزيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات الطاقة المتجددة، والعمل على تنويع الاستثمارات الأجنبية في القطاع، وتحفيز شركات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة على الربط مع الشبكة القومية، من خلال تقليل الخطوات المطلوبة منهم للعمل مع الحكومة.

كما طالبوا بخفض الرسوم الجمركية على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة، والتي تمثل قرابة 60% من إجمالي تكلفة المحطة، بجانب زيادة الإعفاءات الضريبية على إنتاج الهيدروجين الأخضر ومنح المزيد من القروض طويلة الأجل للمستثمرين، والسماح بتصدير جزء من الطاقة المنتجة.

وأيضًا ضرورة تشجيع شراء السيارات الكهربائية بخطط دعم تمويلية، وزيادة محطات الشحن على الطرق في أنحاء الجمهورية.

وكان قد أعلن مجلس الوزراء التوجهات الاستراتيجية للفترة الرئاسية الجديدة حتى 2030، ومنها رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة، بعدما كان هذا مستهدفًا لعام 2035.

وبلغ إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية حتى منتصف 2022 حوالي 59893 ميجاوات، منها 3297 ميجاوات من الطاقة المتجددة.

وتتوقع الإستراتيجية أن يكون نصيب الطاقة المتجددة المنتجة عام 2023/2024 نحو 11.8% من إجمالي الطاقة في مصر، أي إن الحكومة ترغب في رفع هذه النسبة 3 أضعاف تقريبًا خلال 6 سنوات، بينما لا يؤكد تدرج إنتاجنا من الطاقة المتجددة بين 2015 و2021 احتمالية تحقيق هذا الهدف.