أكد الدكتور شريف الدمرداش، أن هذه الظاهرة تزيد من حدة المشكلة الاقتصادية بطبيعة الأمر، وتعد ممارسات خاطئة تضر بسوق الصرف، فهي تزيد من الطلب على النقد الأجنبي، مما يتسبب في مزيد من رفع سعر الدولار، ومنع هذا الأمر هو أمر ضروري خلال الفترة المقبلة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه مع استمرار الوضع الاقتصادي الحالي فإن المسكنات أصبحت بلا جدوى، مؤكدا أن ضبط سعر الصرف يتوقف بالمقام الأول على إتاحة الدولار بصورة كبيرة، مضيفا أن لا يمكن مناقشة أسعار في ظل عدم توفرة بالصورة الكافية، وإنهاء التلاعبات بسعر الصرف في السوق الموازية يعتمد بصورة رئيسية على إتاحة الدولار.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن القطاع المصري هو أداة تابعة للاقتصاد ككل، والأمر يتطلب نظرة مغايرة لآليات النهوض بالاقتصاد تعتمد على زيادة الإنتاج والتصنيع، ويادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات مما يعمل على خفض الطلب على الدولار وبالتالي تقليل هذه الأزمة تدريجيا حتى الانتهاء منها.
وأشار إلى أن الاقتصاد يعاني من تحديات ومشاكل هيكلية كبيرة تتطلب تفكير وأدوات من خارج الصندوق لمعالجتها وليس الحل التقليدي، والسوق يعاني من التضخم، متوقعا أن يشهد الجنيه انخفاضا قليلا خلال الفترة المقبل.
وشدد على ضرورة ترتيب أولويات الاقتصاد، وإعادة النظر في سياسة الاقتراض لمشروعات غير إنتاجية بالمقام الأول، وضرورة التشجيع الحقيقي للقطاع الخاص مما يعمل على الاستغناء عن الواردات، فضلا عن محارية السوق الموازية العمل على القضاء عليها لعودة ضبط سوق الصرف مرة أخرى، وعودة الدولار للقنوات الشرعية من جديد بدلا من تحكم أباطرة الدولار من خلال العمليات غير المشروعة مثل ما يحدث من تجميع له ومحاولات اخفائه لزيادة سعر بالسوق السوداء، مشددا على ضرورة التخلص من كل هذه الممارسات السلبية التي تضر بالاقتصاد الوطني.
التعليقات متوقفه