اختلف الفرح الشعبى، عن ذلك الفرح الرسمى بالصفقة الإمارتية، لبناء مجتمعات عمرانية جديدة فى رأس الحكمة فى الساحل الشمالى، التى تعد جزءا من مخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052، ويجرى تنفيذه منذ عشر سنوات. وعقب اتمام عقد تلك الصفقة التى وصفها رئيس الحكومة بأضخم صفقة استثمار فى تاريخ مصر، كان من البديهى أن يطرح الجمهور على الفور التساؤل المنطقى التالى :هل سيتراجع الغلاء وتتحسن أحوال المعيشة وتتطور مستويات الخدمات العامة وتنخفض أسعارها، ويكف الجنيه عن التراجع فى قيمته؟.
أسئلة متوقعة لأن المشروع ضخم يستثمر فيه الإماراتيون على مراحل نحو 150مليار دولار طوال مدة لم يعلن عنها حتى اليوم، لبناء مدينة عالمية متكاملة لا تقتصر على المنتجعات السياحية، كما قال الدكتور مصطفى مدبولى، بل تشمل مطارا عالميا ومنشآت فندقية وسكنية ومناطق مالية وأخرى للصناعات التكنولوجية، وتستقطب مزيدا من السياح وتفتح فرصا جديدة لعمل ملايين من المصريين ريثما يبدأ تنفيذها العام القادم.
فرح شعبى حذر بالصفقة، التى قيل لنا أنها ستساهم فى حل الأزمة الاقتصادية الراهنة وأزمة السوق السوداء للدولار، وتساهم فى تسديد قسط الدين المستحق العام الحالى ويبلغ 42 مليار دولار من اجمالى الديون الخارجية التى ارتفعت لأكثر من 164 مليار دولار، وباتت تشكل عبئا ثقيلا يعترض تطور الاقتصاد المصرى، هذا فضلا عن دورها فى تسهيل الاتفاق حول قروض صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى والأتحاد الأوروبى. أما الحذر فيعود إلى اسئلة المواطنين المشروعة، وكان من المنتظر من رئيس الحكومة أن يجيب عليها، أثناء إعلانه فى مؤتمره الصحفى بسرور غامر عن تفاصيلها، لتحفيز المستثمرين وطمأنتهم بشأن الاستقرار الذى تتيحه الصفقة للسوق المصرى، حتى لو لم تكن قد وجهت إليه. فهو يعلم أكثر من غيره حجم المعاناة التى يرزح فى جبها المواطنون، من غيبة الإجابات المقنعة عن أسئلة الحياة اليومية التى تؤرق يومهم وغدهم. وهو يعلم كذلك أن سياسات التطوير العمرانى غير المسبوقة، قد غيرت بالفعل واقعا كان بائسا بشأن التواصل بين طرق المدن والمحافظات، ويسرت وسائل النقل بينها بما يختصر فى المسافات والأزمان، ويشجع على جذب الاستثمارات، لكنها ظلت تنمية جزئية لم تقترن بغيرها من خطط للتنمية الصناعية والزراعية الإنتاجية، لكى تنعكس نتائجها بشكل إيجابى على حياة المواطنين، لاسيما وفى الطريق استثمارات عربية أخرى مماثلة فى مدن النجيلة وسيدى برانى وجربوب وشرم الشيخ.
حسنا فعل رئيس الحكومة حين أكد أن الصفقة ليست بيعا للأصول، لكى يغلق باب السجال الغوغائى حول هذا البند، لكنها شراكة استثمارية مع الشركة الإمارتية المنفذة بحصة تصل لنحو 35% من الأرباح. وبخلاف تفاصيلها المالية والاقتصادية، فإن إبرام الصفقة ينطوى من جانب آخر، على نفي سياسى واضح لما شاع فى الكواليس وفى دوائر الإعلام الغربية عن توتر فى العلاقات بين النظامين فى مصر ودولة الإمارات، كما هى تمنح الأدلة على أن استقرار مصر الاقتصادى والسياسى هو من بين الاهتمامات الإمارتية، ولعلها أن تكون كذلك نافذة أمل للتعاون بين البلدين للمساهمة فى حل الأزمة السودانية.
أما ما هو مؤكد أن الفائدة المنتظرة من تلك الصفقة يمكن أن تتبخر ما بقيت السياسات الاقتصادية الراهنة دون تغيير. فإن لم تبذل الحكومة جهودا فائقة السرعة والكفاءة لتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، وزيادة التصدير وخفض الاستيراد، وتعديل السياسات الزراعية العشوائية، لتوفير الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية، ووضع قيود على حرية إستيرادها للمضاربين والمتحكرين من التجار، فمن المتوقع أن جزءا كبيرا من أموال تلك الصفقة سينفق فى الخارج، لاستيراد مستلزمات إكمال مشروعها من الخامات والسلع الوسيطة غير المتوفرة فى السوق المحلى.
لم يثبت فى كل التجارب الدولية أن صندوق النقد الدولى قدم دعما حقيقيا للحكومات لكى تستثمر مواردها بطريقة تقود إلى تنمية اقتصادها واعتمادها على ذاتها. ولم تنجح سياسات الاصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكى للصندوق والسوق الحرة، فى التوصل لنتائج مرجوة، سوى فى الدول التى حققت انجازات ملموسة على طريق التنمية الاقتصادية الانتاجية، وكان لها دور فى ضبط حرية الأسواق. ولكى تستفيد مصر من صفقة الإمارات وغيرها من الصفقات فعليها أن تتعلم من تجارب الآخرين، وتنصت بإهتمام لمخرجات المحور الاقتصادى الذى يناقشه الحوار الوطنى .وتلك هى الحكمة المنتظرة الآن.
التعليقات متوقفه