كيف يمكن استغلال مشروع رأس الحكمة لتحقيق تنمية شاملة؟.. اقتصاديون يوضحون الآليات

  • هاني الحسيني: ضرورة العمل على استقرار سعر الصرف وخفض وتيرة الديون
  • يمن الحماقي: حزمة عاجلة لمعالجة تحديات قائمة.. والاقتصاد الوطني يعاني من مشاكل مؤسسية
  • محمد البهي: ضخ سيولة عاجلة لشريان الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج
  • أحمد الزيات: الإفراج عن البضائع هو أولوية قصوى والقضاء على السوق السوداء

 

تحقيق: محمد مختار

أكد اقتصاديون أن مشروع رأس الحكمة هو عبارة عن حزمة إنقاذ عاجلة تعمل على توفير سيولة لمعالجة مشكلة قائمة، وليس حلا جذريا للأزمة الاقتصادية الحالية، التي تتطلب مزيدا من العمل وفق استراتيجية اقتصادية على الطريق الصحيح تعمل على وقف وتيرة الاقتراض، وضخ سيولة في شريان الصناعة لكي تعمل المصانع بكامل طاقتها من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، بجانب العمل على التخلص من السوق السوداء للدولار مما ينتج عن ذلك استقرار الأسعار بالأسواق.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وهو مشروع رأس الحكمة، مؤكدا أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، قائلا: إن كل الاستثمارات التي ستضخ ستتحول إلى الجنيه المصري وأن المصانع المصرية ستكون مكلفة لتوفير المواد الخام للمشروع وتشغيله؛ موضحا أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار، وتابع أن الدفعة الأولى المتضمنة لـ 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، ومن ثم، بهذا يدخللالدولة استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.

مستهدفات التنمية الشاملة

أكد هاني الحسيني، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، أن مفهوم التنمية الشاملة متكامل ومرتبط بجوانب عديدة «الاجتماعية والسياسية بجانب الاقتصادية» موضحا أن تحقيق هذا الهدف يتمثل في مشروع متكامل يستهدف أغراض رئيسية تنبثق منها مستهدفات فرعية تعتمد على الحشد المجتمعي وارتباط المجتمع بالمشروع وتوزيع الأدوار وتنفيذ خطط التنمية، متابعا: خلال الفترة الماضية تم استخدام عددا من المصطلحات مثل التنمية المستدامة وخلطها بالتنمية الشاملة.

وتابع «الحسيني» أن ما حدث من اتفاق بشأن مشروع رأس  الحكمة هو عبارة عن حل لمشكلة قائمة ويتطلب هنا من الحكومة توضيح هل له علاقة بتحقيق تنمية شاملة من عدمه، وما هي الخطة الشاملة الذي يعد هذا المشروع جزء منه للوصول إلى تنمية شاملة، مشددا على ضرورة عدم الاعتماد على اعتبار ما تم من اتفاق هو حل للمشكلة الاقتصادية برمتها فذلك خاطئ، فيجب عدم ممارسة نفس السياسات، وضرورة استخدام عوائد هذا المشروع في تحقيق تنمية شاملة فعلية والنهوض بالصحة والتعليم وغيرها من القطاعات، وتوفير مورد لتنمية الإنتاج الصناعي والزراعي.

وأوضح أن الاعتماد على مشروعات الاستثمار العقاري فقط لن يحقق تنمية شاملة، ولا يستهدف تحقيق هذه التنمية، موضحا أن العاجل للحكومة من أولويات استغلال هذه العوائد هو العمل على استقرار سعر الصرف، قائلا المعادلة هنا هو كيفية حسن استغلال هذه الأموال مع استقرار وتيرة سداد الديون وعدم رفع هذه الفاتورة لمعدلات كبيرة مرة أخرى، وتقليل أعباء الديون، قائلا: الجميع نبه من خطورة التوسع في الاقتراض الخارجي وهو الأمر الذي يجب الحذر منه فضلا عن معالجة أزمة الديون قصيرة الأجل والعمل على تحويلها إلى ديون طويلة الأجل، والتخطيط الجيد لسداد هذه الديون علاوة عن التخطيط الأمثل والرشيد لاستخدام هذا الدين واستغلالها في مشروعات ذات أولوية.

وحول موعد استقرار أسعار السلع في الأسواق والعمل على خفضها، أكد عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، أنه لا شك أن أن ضبط سعر الصرف سينعكس على أسعار السلع ولكنه ليس الحل الأوحد مع أن تأثير ذلك سيكون ببطء مع حركة السوق، مشيرا إلى فوضى التسعير وغياب أليات الرقابة.

آليات التوجه الاقتصادي

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن هذا المشروع يعد حزمة إنقاذ لما يمر به سوق الصرف من مشكلة عدم الاستقرار وصل لمرحلة سيئة توثر بشكل كبير على التقدم الاقتصادي، موضحة أن هذا أكبر فائدة من هذا المشروع الضخم.

وأوضحت «الحماقي» أنه يتطلب من الحكومة حسن استغلال هذه العوائد وتحديد آليات العمل والتوجه الاقتصادي الأمثل خلال الفترة المقبلة، وبدء التحرك سريعا في إطار استقرار سعر الصرف، قائلة: يجب وضع الأمور في نصابها الصحيح وعدم التهوين أو التهويل، فالمشروع لن هو حزمة إنقاذ عاجلة وليس الحل الأوحد لحل الأزمة الاقتصادية الحالية، فالاقتصاد الوطني يعاني من مشاكل مؤسسية عديدة تستدعي تحرك عاجل وتنفيذ توصيات الاقتصاديين في هذا الشأن لتحقيق مناخ مؤسسي جيد، ورفع قدرتنا على الاستغلال الأمثل لمواردنا، وتحقيق مناخ استثماري جيد، ويتبع ذلك بمعالجة كل المشاكل التي يواجهها المستثمرين وخاصة المحليين، والنهوض بالقطاع الصناعي وتنافسيته، وتعظيم المكون المحلي في الصناعات المصرية، ومحالجة معالجة المديونية سواء الخارجية أو الداخلية وعدم التوسع في هذا الأمر، وغيرها من التوصيات التي تستهدف تحقيق تنمية شاملة، من خلال أهداف قصيرة وطويلة الأجل، قائلة: هذا الإجراء هو بداية للعمل وليس نهاية الأمر.

وتابعت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ أولوية لحسن استغلال عوائد هذا المشروع لكل ينعكس ذلك على المستهلك وتحقيق استقرار الأسواق من خلال زيادة الإنتاج وتوفير السلع، ثم تأتي أولويات الاستيراد وفقا للبنك المركزي وخطته للعمل على استقرار سعر الصرف وزيادة التدفقات الدولارية، مضيفة أنه لابد على الحكومة العمل على ضبط الأسواق وزيادة المنافذ ومنع الاحتكارات وتسهيل عمل المشروعات الصغيرة لزيادة منظومة العرض، مؤكدة أن كل هذه الآليات لابد أن تتاغم مع بعضها البعض لتحقيق الاستقرار في الأسواق ويشعر المواطن بالتحسن وانخفاض أسعار السلع.

ضخ سيولة بالمصانع

أكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن حسن إدارة التدفات النقدية خلال الفترة المقبلة هو أمر هام جدا يجب على الحكومة مراعاته، موضحا أنه لا يعقل أن نستقبل حزمة من الأموال بهذه الضخامة وتكون أوجه صرفها سداد فوائد وأقساط الدين، وتتكرر الأزمة الحالية مرة أخرى، وترتفع فاتورة الدين.

وشدد «البهي» على ضرورة ضح أموال في شريان الصناعة وشراء مستلزمات الإنتاج موضحا أن المصانع تعمل بطاقة متدنية، وهو الأمر الذي سيكون مردوده إيجابي على الاقتصاد ككل، من خلال الحفاظ على العمالة وزيادة المعروض في الأسواق مما يعمل على انخفاض أسعار السلع، وأيضا تحقيق مستهدفات الحكومة بعدم انكماش السوق وتحقيق فائض للموازنة لتنفيذ واستكمال المشروعات القائمة، قائلا: المشروع له جوانب إيجابية كثيرة ولكن يجب حسن استغلال هذه العوائد بالصورة الأمثل.

وأكد أن الاستغلال الأمثل للصرف من شأنه أيضا تحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن العمل على تحقيق التوازن بين تمويل الشركات القائمة وتوفير مستزمات الإنتاج للمصانعن وإدارة هذا الملف بشكل جيد، وضخ سيولة بشكل جيد للصناعات التصديرية، فكلما توفر الدولار انخفض سعره.

وأشار إلى أن أهمية هذه الصفقة هو جذب مزيد من رؤوس الأموال من عدة مجالات، وأيضا الاتفاق مع صندوق النقد، مما سيعمل على تحقيق وفرة في النقد الأجنبي ويعجل ذلك استقرار الأسواق وخفض أسعار السلع.

استقرار الأسواق

أكد أحمد الزيات، الخبير الاقتصادي وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروع رأس الحكمة سيغير طريق الاستثمار العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة، وسيساهم في إعادة النظر في العقار المصري مما يساعد على زيادة تصدير العقار المصري، والإضافة أن التدفقات النقدية نتيجة المشروع الحالي ستيحي هذه المنطقة سواء الساحل الشمالي أو العلمين لجذذب نحو 8 ملايين سائح، وإعادة النظر في السياحة الخارجية للساحل الشمالي، وأيضا المشروع سيعمل على إنعاش قطاع مواد البناء وتوفير فرص العمل، وتعد أكبر فرصة استثمارية من خلال تدشين مدينة متكاملة، ويعمل ذلم على انخفاض الدولار في السوق السوداء ويعد خطوة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

وحول آليات الاستغلال الأمثل لعوائد المشروع أكد الخبير الاقتصادي، أن الإفراج عن البضائع هو أولوية قصوى، بجانب توفير مستلزمات مستوردي المواد الغذائية فضلا عن ضخ سيولة في المشروعات القائمة للانتهاء منها والاستفادة من عوائدها، مع العمل على انخفاض الدين الخارجي.

وتوقع حدوث انخفاض في أسعار السلع بالأسواق خلال الفترة المقبلة، بشرط ضخ الحكومة مزيدا من النقد الأجنبي من البنوك، والعمل على التخلص من السوق الموازية للدولار، وهذا يتوقف على مزيد من ضخ الدولار بالبنوك مما يساهم في تخفيف الضغط على الجنيه واستقرار الأسواق.

 

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy