تحذيرات من أزمة مرتقبة فى سوق الدواء المصرى

تعالت صرخات شركات الأدوية خلال الأسابيع الماضية بسبب نقص المواد الخام الدوائية المستخدمة فى صناعة الدواء المصرى ,وايضا المستلزمات الطبية التى تتكدس شحناتها فى الموانئ بسبب نقص الدولار وهو الأمر الذى ينذر بأزمة مرتقبة فى صناعة الدواء حيث أن أغلب الشركات قامت بتقليل انتاجها,نظرا لنقص المواد الخام فأغلب المصانع المواد الخام بها لا تكفى 4أشهر على الأكثر,كما أن أغلب مستلزمات الانتاج اللازمة لاجراء العمليات الجراحية غير متوافرة مما تسبب في تأجيل إجراء عمليات داخل بعض المستشفيات.

أرسلت بعض الشركات بخطاب استغاثة موجه إلى قطاع النظم والاجراءات الجمركية تطالب فيه بسرعة الإفراج عن شحنات الأدوية والمستلزمات والخامات الدوائية المتواجدة بالموانى والتى لم يتم تحويل قيمتها بالعملة الأجنبية وأن يتم الإفراج عنها بموجب خطاب ضمان أو أمانة نقدية بقيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ,فهناك نحو 188 شركة دواء تحتاج إلى المواد الخام لتستطيع مواصلة الإنتاج .

أكد د”محمود فؤاد”رئيس جمعية الحق فى الدواء أن هناك نداءات مستمرة لشركات الأدوية تناشد المسئولين بسرعة الافراج عن شحنات المواد الخام والمستلزمات الطبية مشيرا إلى أن شحنات المواد الخام تتكدس فى الموانى ,ولكنها تحتادج إلى ملايين الدولارات لكى يتم الإفراج عنها .

وحذر فؤاد من أزمة مرتقبة فى سوق الدواء المصرى مشيرا إلى أن أغلب شركات الانتاج قامت بتخفيض تشغيل خطوط الإنتاج، كما أن هناك شركات مخزونها صفر.

كما أشار د”محمود فؤاد”إلى أن هناك نقصا شديدا فى بنج التخدير وهو الأمر الذى أدى إلى تأجيل العمليات بالمستشفيات ,حتى مستلزمات العمليات غير موجودة مثل القساطر المخية وقساطر القلب ودعامات الأطفال والرئتات الاصطناعية ,وكل حقن الصبغة والمفاصل الصناعية،و قطع غيارالكراسي الكهربائية، قطع غيار سماعات الأذن ,وأدوية الكلى وكل البدائل موضحا أن المسئول عن الاستيراد هيئة الشراء الموحد ولكن نقص الميزانية المخصصة شهريا لاستيراد مستلزمات الانتاج والمواد الخام الدوائية انخفضت إلى 40%.

وتعانى الصيدليات نقصا منذ عدة شهور من أدوية الغدة وأدوية السكر وأدوية الأمراض المناعية مثل التصلب المتعدد وضمور العضلات والذئبة الحمرا,بالاضافة إلى بعض أدوية السرطانات وخاصة برتوكول علاج سرطان الكبد .

اعترفت الحكومة أوائل الشهر الجارى بوجود أزمة فى سوق الدواء المصرية ونقص فى بعض الأصناف ولذلك قام رئيس الوزراء بعقد عدة اجتماعات مع وزير الصحة ومحافظ البنك المركزى ورئيس هيئة الدواء واعضاء شعبة الدواء لمناقشة الأزمة ومحاولة حلها وأسفرت الاجتماعات عن تشكيل لجنة مهمتها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

وأصدر رئيس الوزراء تعليمات للبنك المركزي بسرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، مع تخصيص 100 مليون دولار شهريًا لقطاع الدواء لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للمصانع، و150 مليون دولار شهريًا، لتوفير المستلزمات الطبية إلا أن هذه الاجراءات لم تحل المشكلة حيث أوضحت شعبة المستلزمات الطبية أن هناك 183 شحنة محتجزة في الموانئ المصرية أبرزها: شحنات دعامات القلب، والمفاصل، وفلاتر الكلى، وأجهزة أشعة السونار، وأجهزة رسم القلب,هذه المستلزمات حدث بها نقص فى السوق.

من ناحية أخرى قامت شعبة الأدوية فى الاتحاد العام للغرف التجارية بمخاطبة هيئة الدواء المصرية بالموافقة على رفع أسعار الدواء بنسب تتراوح بين 20 و25 % حتى يتم القضاء على أزمة نقص الدواء وهو ما رفضته هيئة الدواء المصرية ,فيما قامت بعض شركات الأدوية التى تنتج الفيتامينات برفع أسهارها دون الرجوع إلى هيئة الدواء معللة ذلك بأن هذه الأدوية غير مسعرة وتعتبر مكملات غذائية تتبع هئية سلامة الغذاء .

وحاول وزير الصحة حل المشكلة باصدار قرار يمنع الأطباء بالمستشفيات العامة بكتابة الأدوية المستوردة,ووصف البديل المصرى,رغم أن 90% من الأدوية المصرية تعتمد على المواد الخام المستوردة وغير

متوفرة أيضا.