شن النائب عمر درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هجومًا حادًا علي وزراء بالحكومة، وقال درويش في بيانه العاجل الذي ألقاه مع بداية أعمال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء: إن بعض الوزراء يعملون ضد المواطن ومخالفين لتعليمات القيادة السياسية، بل أن بعضهم يمثل “جلطة” في شريان الحكومة وتكاد تضربها في مقتل ولابد من إزالة تلك الجلطة وإبعاد من يعمل ضد مصالح المواطن.
وقال درويش: إن الحكومة لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء حتى الآن رغم الانتهاء من المهلة التي كانت مقدرة لإصدارها بـ3 أشهر، وأضاف: عدم إصدارها يضع مصالح المواطن في مهب الرياح، كما أنه يضيع علي الدولة أموال طائلة تدخل خزينة الدولة وهو ما يمثل حالة من حالات إهدار المال العام.
وطالب النائب بحضور وزير الإسكان إلى المجلس لمساءلته في الأمر، من جهة أخرى طالب وزير الشئون البرلمانية المستشار علاء الدين فؤاد بحذف بعض من كلمات النائب من المضبطة، وقال إن الحكومة تعمل لصالح المواطن، وتعمل علي تنفيذ تعليمات القيادة السياسية، إلا أن رئيس المجلس رفض طلب الوزير قائلًا: “إن كلام النائب جاء في سياق بيانه العاجل ولم يخرج عن النصوص”.
فيما قال النائب إيهاب منصور، في بيانه العاجل: إن حديثه هو حديث ملايين المصريين وليس لمصلحته الشخصية، موضحًا أن قانون التصالح بمخالفات البناء صدر منذ 5 سنوات وهناك لائحتين موجودين ما المانع من وجود لائحة ثالثة للمواد الجديدة، وأكد النائب على أن المخالفات مازالت قائمة، ومخالفات جسيمة، والحكومة أضاعت على الدولة حوالي 6 مليار دولار بسبب التأخير في إصدار اللائحة، لأن التصالح إذا نجح في التنفيذ وقت الانتهاء من القانون كان هناك مليارات الدولارات، علاوة على أن التأخير يسبب الكثير من المخالفات، قائلًا: إن الحكومة فقدت الصلاحية والمواطنين يعانون لأن هناك قضايا ومخالفات بخلاف الرشاوى. وكرر النائب طلبه بضرورة رحيل الحكومة، وعلى الوزراء المعنيين الحضور أمام البرلمان لمعرفة سبب تأخير اللائحة، لأن الناس “تبكي” في الشوارع وعلى الحكومة أن تقوم بجزء من دورها.
من جانبه طالب المستشار حنفي جبالي الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ولوضع حد فاصل للمخالفات، قائلًا: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ليست معضلة أو لوغارتيمات، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع رئيس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، قائلًا: كان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، معاصرا للقانون، لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة.. وهذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، متابعًا: لا أعلم مبررا لهذا التأخير، خصوصًا وأن القانون تكفل بحل كافة المشكلات وكان مليئا بالعيوب الدستورية التي تم معالجتها.
التعليقات متوقفه