قال النائب السيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع؛ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء: إن سلسلة الدراسات الهامة التي تخرج عن مجلس الشيوخ في قطاعات مهمة جدًا، و”نستبق بها الحكومة وتوفر لها مقترحات لتخطيط رؤاها المستقبلية”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي بشأن: “زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري”.
وأضاف رئيس التجمع: “إن الدراسة مبذول بها مجهود ضخم جدًا، وتضعنا أمام أرقام وحقائق، فنحن لسنا أمام اختيار في أن نزرع قطن أم لا، والأهم هو أن نسأل: ليه الفلاح مش بيزرع قطن؟”، والإجابة هنا “أمريكا”، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك برنامج “دعم القطن”، حيث تقوم الحكومة بشراء المحصول من الفلاح، ويتم صرف نصف دولار من الحكومة للمزارعين لكل كيلو قطن، ثم تقوم الحكومة بشراء المتبقي من أقطان لدى المزارعين قبل جني المحصول الجديد، وهذا الدعم لا تنفرد به الولايات المتحدة الأميركية، بل تقدمه لمزارعيها كبار منتجي دول العالم”.
ولفت رئيس حزب التجمع: نلاحظ انخفاض المساحة المزروعة من القطن بعد تطبيق اتفاقية المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة (الكويز) حيثت انخفضت المساحة من 755 ألف فدان عام 2014 إلى 455 ألف فدان عام 2017 وهي السنوات التالية لدخول الاتفاقيه حيز التنفيذ، حيث لم تشترط الاتفاقية بالنسبه لقواعد المنشأ سوى اشتمال مكون السلعة على 35% من الدول الثلاث (مصر وإسرائيل وأمريكا) أطراف الاتفاقية، وذلك بخصوص السلع المصدرة للسوق الأمريكية.
وهذا معناه أن هناك نسبه 65% من مكونات السلعة يمكن أن تكون من خارج الدول الثلاث، وهذا انعكس فورًا على قطاع القطن المصري، حيث قامت الشركات المصدره بإستيراد الأقمشة والغزول ومكونات الإنتاج الأخرى، ليقوم المُصنع المصري فقط بتجميع وتغليف السلعة وتصديرها، وبالتالي توقف الطلب على القطن المصري من قبل المغازل المصرية، والتي توقفت بدورها ليحل محلها مصانع لإنتاج أقمشه من أقطان قصيرة التيلة، لزوم صناعة منتجات للتصدير للسوق الأمريكي في إطار الكويز.
وذكر رئيس حزب التجمع أن أحد أسباب تدهور محصول القطن لأن عندنا فائض يتبقى لدى الفلاح، أو ما يسمى بـ(الفضلة)، في حين أن دول العالم المنتجة للقطن الصين بنجلاديش والهند، جميعهم لديهم (فضلة) ورغم ذلك يستوردوا أقطان طوال السنة لأن لديهم مغازل تعمل يوميًا وبالتالي وجود (الفضلة) في مصر ليست مشكلة الفلاح إنما مشكلة الحكومة.
وأمام كل هذه الأسباب تُرك الفلاح والقطن المصري (للسماسرة فى سوق تجاره القطن) دون تدخل حكومي حتى توقف الفلاح عن زراعته، تجنبًا للخسائر المتتالية، حتى وصلت المساحة المزروعة إلى أدنى مستوياتها 255 ألف فدان منذ 70 عام. ولولا توافر الإرادة السياسية لدى الرئيس السيسي لاستعادة القطن المصري لمكانته العالمية، لكانت دُمرت المساحات المتبقية، ولكن الآن يوجد توجه لدى ألرئيس لزيادة المساحات من زراعة القطن، وتطوير المغازل والمصانع لأحدث تكنولوجيا عالمية، وكانت البداية من مجمع مصانع المحلة الكبرى، تلك المصانع التي كان يخطط لتصفيتها لوبي المستفيدين من اتفاقية (الكويز) على حساب الاقتصاد المصري، وكان يدعمهم فى ذلك التوجه السابق لوزارة قطاع الأعمال قبل التغيير الوزاري الأخير.
ودعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ إلى إعادة النظر في اتفاقية الكويز، قائلًا: “تلك الاتفاقية التي دمرت محصول القطن المصري، وتركته في أيدي التجار يتلاعبون به، حتى يستعيد المحصول عرشه مرة أخرى”.
التعليقات متوقفه