ثمنت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، استجابة الحكومة لتعديلات نواب الحزب بقانون المالية الموحد.
وذكرت النائبة أن نواب الحزب قدموا تعديلات أثناء مناقشة القانون بالجلسة العامة، والتث تمثلت في المطالبة بعمل بيان مالي مجمع يضم موازنات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة مع موازنة الدولة، وهو ما وافقت عليه الحكومة آنذاك، ونتج عنه عمل البيان المجمع للهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة للدولة، وتم ترجمته بالفعل لأول مرة في صورة موازنة الحكومة العامة.
وشددت النائبة مها عبدالناصر على أن الحزب يثمن بشدة هذه الخطوة، مع استمرار النواب في المطالبة بضم الصناديق الخاصة، وذلك لضمان وحدة الموازنة وتطبيق معايير الشفافية والمحاسبة.
التعليقات متوقفه