بعد توجيه وزير التموين بخفض أسعار الخبز الحر .. د”نادر نور الدين”الأسعار المعلنة غير عادلة وفى صالح أصحاب المخاب

أكد د”نادر نور الدين” أستاذ بكلية الزراعة ومستشار وزير التموين الأسبق ،أن التسعيرة التى حددها وزير التموين مؤخرا لسعر رغيف الخبز الحر وهى جنيه ونصف هى فى صالح أصحاب المخابز وليس فى صالح المواطن مشيرا إلى انه يعترض على تسميته بالخبز السياحى لأنه يباع لنحو 45 مليون مواطن مصرى ليس لديهم بطاقات تموينية ..ووصفه بانه سياحى يوحى انه يباع للأجانب والسائحين وهذا ليس صحيح ..والمسمى الصحيح الرغيف الحر ,الأمر الأهم أن الدولة أعلنت أكثر من مرة أن الرغيف المدعم زنة 90 جرام يكلفها جنيها كاملا فلماذا تسعر الرغيف الحر زنة 80 جرام بجنيه ونصف ..وكأنها تسترضى كبار التجار وأصحاب المخابز وتربحهم على حساب المواطنين .,والسعر العادل لابد أن يتراوح بين جنيها أو جنيه وربع ,نفس الأمر بالنسبة للفينو وباقى المخبوزات المسئول عنها القطاع الخاص يتم المغالاة فى أسعارها وأيضا المكرونة ..كلها سلع يتحكم القطاع الخاص فى تسعيرها وينبغى تسعيرها كما وعدت الدولة ضمن السلع الاستراتيجية السبع التي سيوضع لها سعرا ولم يحدث

من جانبها أعلنت وزارة والتموين و التجارة الداخلية أن المخابز السياحية والافرنجية بدأت في إنتاج الخبز الحر والفينو بالاوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها طبقا للتوجيه الوزاري والذي أصدره الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم اسعار الخبز في السوق المحلية.

و نص التوجيه الصادر ان تكون اسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرش ووزن 40 جرام 75 قرش ووزن 25 جرام 50 قرش، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو ب 150 قرش لوزن 50 جرام و100 قرش لوزن 35 جرام .

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة و معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام أنه يتم إلزام أصحاب المخابز السياحية والافرنجية بتوجيه وزير التموين بإنتاج الخبز السياحي و الفينو.,وفى حالة وجود اي مخالفة سيتم توقيع عقوبة عليها طبقا للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته، وفي حالة وجود مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.

فيما طالب عدد من المواطنين بضرورة تكثيف المتابعة من قبل ةوارة التموين على المخابز للألتزام بالاسعار المعلنة والأوزان .