فيتش تعدل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية نتيجة انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وزيادة الإستثمار الأجنبي

وتشيد بضم الهيئات الاقتصادية وتقليص عجز الموازنة ، وتحذر من ارتفاع الفائدة والمخاطر الجيوسياسية

118

عدلت وكالة التصنيف فيتش النظرة المستقبلية لتصنيف مصر للديون الممنوحة بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى إيجابية من مستقرة، وأكدت التصنيف عند ‘B-‘.

واوضحت فيتش في بيان لها أن التصنيف يعكس تعديل النظرة المستقبلية لمحركات التصنيف الرئيسية وأوزانها النسبية موضحة التالي:

 انخفاض مخاطر التمويل الخارجي:

انخفضت مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب صفقة رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة، والانتقال إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، مما فتح أيضًا المجال لتمويل إضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات كبيرة من غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية. تؤكد استثمارات رأس الحكمة على قوة الدعم المالي لمصر من دول مجلس التعاون الخليجي، وأصبحت فيتش أكثر ثقة إلى حد ما بأن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة من الماضي. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد الخطوات الأولية للحد من الإنفاق خارج الموازنة على تقليل مخاطر استدامة الدين العام.

زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر: حيث تتضمن صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار أمريكي تدفقات عملة أجنبية جديدة قدرها 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024. تذهب نصف هذه الأموال إلى وزارة المالية مما يقلل احتياجات إصدار الديون ( ادوات الدين)، والنصف الآخر إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. و الـ 11 مليار دولار المتبقية من الصفقة من تحويل الودائع القائمة بالعملة الأجنبية المملوكة للإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى ودائع بالعملة المحلية للاستثمارات، مما يقلل الدين الخارجي لمصر.

رأس مال أجنبي إضافي: في المراجعة الأولى في مارس، تم زيادة تسهيل صندوق النقد الدولي الموسع بمبلغ 5 مليارات دولار ليصل إلى 8 مليارات دولار، ووافق الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم أوروبية لثلاث سنوات بقيمة 7.4 مليار يورو، وارتفعت حيازات غير المقيمين للدين المحلي إلى 35.3 مليار دولار من 16.6 مليار دولار في نهاية عام 2023. ونتيجة لتدفقات رأس المال، انخفضت صافي المطالبات من البنك المركزي بالعملة الأجنبية بحوالي ثلاثة أرباع في مارس لتصل إلى 1.3 مليار دولار، ومطالبات البنوك إلى 2.8 مليار دولار، من 17.5 مليار دولار في يناير.

 

تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي: وتتوقع فيتش أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024 لتصل إلى 49.7 مليار دولار على الرغم من اتساع عجز الحساب الجاري بنسبة 4 نقاط مئوية إلى 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي (جزئيًا بسبب انخفاض صادرات النفط والخدمات، وزيادة مؤقتة في الواردات بسبب تسوية متأخرات بقيمة 8 مليارات دولار تقريبًا). تساهم تحويلات المصريين بالخارج المتعافية بسبب الثقة المتزايدة في سعر الصرف في توقعاتنا بتضييق عجز الحساب الجاري إلى 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025. نتوقع أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 53.3 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2025، ما يعادل 5.6 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية، أعلى من متوسط فئة ‘B’ البالغ 4.1 شهر، وأن ينخفض صافي الدين الخارجي بنسبة 6.5 نقطة مئوية في الفترة 2023-2025 ليصل إلى 23.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

 

التعديل السياسي يزيد من المرونة: أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 38٪ في مارس إلى 49.4 جنيه للدولار الواحد إلى القضاء على الفارق الكبير جدًا مع سعر السوق الموازية (الذي بلغ ذروته عند حوالي 72 جنيه) للدولار الواحد في يناير، مقابل السعر الرسمي البالغ ( 31 جنيه للدولار الواحد). تم إحياء سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، حيث ارتفعت أحجام التداول اليومية بأكثر من عشرة أضعاف منذ فبراير. واكدت فيتش علي ثقاتها المتزايدة إلى حد ما في استدامة مرونة سعر الصرف جزئيًا إلى مراقبتها عن كثب بموجب تسهيل صندوق النقد الدولي الموسع لمصر، الذي يستمر حتى أواخر عام 2026، وتعزيز التمويل الخارجي الذي ساعد في دعمه، على الرغم من أن أي صدمة خارجية ستمثل اختبارًا أكبر لالتزام السلطات.

 

الإصلاحات تقلل المخاطر المالية: حيث تم اتخاذ خطوات أولية لمراقبة الإنفاق خارج الموازنة وضبطه بشكل أفضل، بما في ذلك إدراج 59 هيئة اقتصادية تدريجيًا ضمن نطاق الموازنة العامة بدءًا من موازنة السنة المالية 2025، ورسم حد أقصى للاستثمارات العامة إجمالية عند تريليون جنيه (انخفاض حقيقي عن 0.88 تريليون جنيه في السنة المالية 2023). كما انعكست أيضًا الزيادة الحادة في تمويل البنك المركزي للعجز منذ أوائل عام 2023؛ حيث انخفضت مطالباته الصافية على الحكومة بنسبة 24٪ في مارس إلى 1.7 تريليون جنيه، وعاد استخدام سحب الحساب الحكومي الموحد إلى داخل حدوده القانونية.

 

ارتفاع معدل التضخم: ارتفع التضخم إلى 35.7٪ سنويًا في فبراير، جزئيًا بسبب انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية ونقص النقد الأجنبي، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 33.4٪ في مارس. تتوقع فيتش أن ينخفض التضخم إلى 12.3٪ في يونيو 2025، بفضل ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 800 نقطة أساس هذا العام، واستقرار سعر الصرف بشكل عام، وتراجع القيود على العرض، وأثر القاعدة القوي في فبراير، مع سعر فائدة حقيقي إيجابي يقرب من 4٪ في نهاية العام.

 

تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي: نتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 نقطة مئوية في السنة المالية 2024 إلى 3.1٪، قبل أن يتسارع إلى 4.7٪ في السنة المالية 2025 بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المغتربين والدخل الحقيقي وإنفاق الاستثمار الأجنبي المباشر، لكنه لا يزال أقل قليلاً من معدل النمو الطبيعي لمصر. سيساعد التقدم في تدابير الإصلاح الهيكلي لتسهيل صندوق النقد الدولي الموسع لدعم نشاط القطاع الخاص وتنافسيته على رفع معدل النمو المستدام وتقليل مخاطر عودة عدم التوازن.

 

اتساع عجز الموازنة في 2025: تتوقع فيتش أن ينخفض عجز الحكومة العامة بنسبة 0.3 نقطة مئوية في السنة المالية 2024 إلى 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تفوق الإيرادات المالية من صفقة رأس الحكمة الزيادة البالغة 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في خدمة الدين. يدفع تطبيع الإيرادات غير الضريبية، ومزيد من الزيادة في تكاليف خدمة الدين، توقعاتنا باتساع العجز إلى 8.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، أعلى من مستهدف الحكومة المركزية البالغ 7.3٪، والذي يتضمن تدابير إضافية لتعبئة الإيرادات بحوالي 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وسيستمر تمويل الغالبية العظمى من العجز في السوق المحلية.

تكاليف الفائدة مرتفعة للغاية: من المتوقع أن تصل نسبة خدمة الدين/الإيرادات إلى ذروتها عند حوالي 68٪ في السنة المالية 2025، وهي الأعلى بين الدول السيادية في فئة ‘ب’ وأكثر من خمسة أضعاف متوسط فئة ‘ب’ البالغ 13٪ في عام 2024، قبل أن تنخفض إلى 45٪ لا تزال مرتفعة للغاية بحلول السنة المالية 2028، بمساعدة انخفاض كبير في سعر الفائدة الرئيسي والاستحقاق المتوسط القصير للدين المحلي. في حين لم تقم بأي تعديل لإدراج خطة الحكومة لتوسيع نطاق الموازنة العامة، فإن استخدام أرقام موازنة السنة المالية 2025 التي تضم الهيئات الاقتصادية سينتج عنه انخفاض نسبة خدمة الدين/الإيرادات إلى النصف تقريبًا.

 

انخفاض الدين العام: من المتوقع أن ينخفض الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 84.5% في نهاية السنة المالية 2025، من 95.9% في نهاية السنة المالية 2023، بفضل فوائض أولية وارتفاع قوي جدًا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من متوسط فئة ‘ب’ الحالي البالغ 57.9%. تدرج فيتش تعديلات لاحتساب التدفقات النقدية بمتوسط يقارب 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة لتعكس سجل مصر في الإنفاق المالي خارج الموازنة. لا يزال هناك غموض حول القطاع العام الأوسع نطاقًا والمعقد في مصر، مما يثير شكوكًا حول حجم الالتزامات الطارئة ويزيد من مخاطر المالية العامة.

زيادة المخاطر الجيوسياسية: يمثل تصاعد أي نزاع إقليمي آخر مخاطرة على إيرادات السياحة وقناة السويس، والتي نتوقع بالفعل انخفاضها بنسبة 6% و19% على التوالي في السنة المالية 2024. على الرغم من أن الضربات المباشرة الأخيرة بين إيران وإسرائيل قد زادت من مخاطر التصعيد خارج قطاع غزة، إلا أن احتواء سريع للتبادلات العسكرية حد من احتمالية تداعيات أكبر. لا تزال فيتش تفترض في سيناريوها الأساسي أن الحكومة المصرية ستمنع أي تدفق كبير للاجئين من غزة. بالإضافة إلى ذلك، تواجه مصر مخاطر متبقية من عدم الاستقرار الاجتماعي الأكبر الناجم عن ارتفاع التضخم والتحديات الهيكلية التي تشمل ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وضعف الحوكمة.

مرونة القطاع المصرفي: يوفر القطاع المصرفي الكبير والسائل مرونة في التمويل للسيادة. تبلغ نسبة القروض إلى الودائع منخفضة عند 54% في نهاية عام 2023، ونتوقع أن يظل نمو الودائع قويًا، بمساعدة تحسن توافر العملة الأجنبية، وأن توظف المصارف معظم هذه السيولة في سندات الحكومة. تقدر فيتش أن انخفاض قيمة العملة في مارس قد قلل من نسبة رأس المال من الشريحة الأولى للبنوك (13% في نهاية عام 2023)، ولكنها تتوقع بعض التحسن في رأس المال في النصف الثاني من عام 2024، وأن تنمو الأرباح الصافية بنسبة 50% على الأقل سنويًا في عام 2024، بعد نمو بنسبة 116% في عام 2023.

الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: لمصر درجة ذات صلة من 5 نقاط لكل من الاستقرار السياسي والحقوق، وسيادة القانون، والجودة المؤسسية والتنظيمية ومكافحة الفساد. تعكس هذه الدرجات الوزن العالي الذي يحمله مؤشرات حوكمة البنك الدولي في نموذج التصنيف السيادي الخاص بنا. تحتل مصر مرتبة متدنية عند  25 في مؤشرات حوكمة البنك الدولي، مع درجة متدنية بشكل خاص في مجال حرية التعبير والمساءلة.

 

التعليقات متوقفه