قالت الدكتورة النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؛ إنها تقدمت بمسودة قانون “مكافحة التمييز وإنشاء مفوضية” لهذا الغرض وتمت إحالة القانون للجنة التشريعية ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن.
وأكدت النائبة: أن القانون الذي تقدمت به يهدف إقامة مجتمع لا يتم فيه التمييز على أساس جنس أو دين أو لون أو مستوى اجتماعي أو منطقة جغرافية، وأن يتساوى الجميع في الحقوق و الواجبات.
ودعت النائبة للعمل على سرعة خروج هذه المفوضية للنور، مؤكدة أن هناك مجموعات كثيرة فاعلة في هذا الاتجاه تسعى للوصول لأفضل صيغة ممكنة لتحقيق هذا الهدف.
التعليقات متوقفه