النائب مصطفى سالم يطالب الدولة بفتح ملف المتأخرات الضريبية لتعظيم الإيرادات وحوكمة جمارك سيارات المعاقين

طالب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في الجلسة العامة اليوم، بضرورة أن تهتم الدولة بتعظيم الإيرادات مثل اهتمامها بترشيد الإنفاق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بحضور وزراء المالية والتخطيط لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024 / 2025.

موضحًا أن هناك بعض الموضوعات قد تحتاج لصدور تشريعات أو قرارات حاسمة حتى تزيد الموارد بعشرات بل ومئات المليارات للدولة ومنها المتأخرات الضريبية سواء كانت ضرائب (عامة وقيمة مضافة وضرائب جمركية وعقارية) والتي تقترب من 400 مليار.
وأضاف سالم: يجب أن تسارع الحكومة بالتقدم بمشروع قانون صدور تسوية المنازعات الضريبية لحل تلك المشكلات فليس هناك عائد تحصل عليه الدولة من استمرار المنازعات عشرات السنين بالمحاكم فإن ذلك ضرر للدولة والممولين.

وأشار إلى ضرورة حوكمة موقف جمارك سيارات المعاقين، لأن معظم السيارات المستوردة بأسماء معاقين لا تؤول لهم في النهاية ويتم المتاجرة بها، متساءلًا: هل هؤلاء المعاقين لديهم الملاءة المالية والقدرة على شراء افخم السيارات وأحدث الموديلات؟ هذا يستدعي التحقق من القائمين باستخدام تلك السيارات لأن ذلك يضيع علي الدولة مليارات عديدة.

وتناول وكيل لجنة الخطة الحديث حول الضرائب العقارية، موضحًا أنه بالرغم من أننا لدينا ثروة عقارية هائلة فإن متوسط دخل الضرائب العقارية حوالي 6 مليار سنويا ويتعين إعادة النظر في عملية حصر الضرائب العقارية مرة أخرى فهل يعقل أن هناك فيلات بالقاهرة الجديدة والمناطق المماثلة تم حصرها علي انها إسكان شباب متوسط؟

واختتم النائب حديثه قائلًا: سبق حصر أكثر من 4 الآلاف أصل من الأصول غير المستغلة عند إنشاء صندوق مصر السيادي ولم يستفاد بها حتي الآن وما تم نقلة حوالي 100 أصل فقط للصندوق.

وعقب وزير المالية الدكتور محمد معيط على ما أثاره النائب مصطفي سالم قائلًا: إن مشروع قانون انهاء المنازعات الضريبية جاري إعداده وسيتم تقديمة للبرلمان قريبا وقد حقق بالفعل حل لعدد 22 ألف منازعة عندما تم تطبيقه مسبقًا، مؤكدًا أن الضرائب غير المحصلة 400 مليار وما يمكن تحصيله 80 مليار فقط وهناك 320 مليار يصعب تحصيلها لأسباب مختلفة.
مضيفًا: إننا نسعى لتحسين وضع الضرائب العقارية وتعظيم إيراداتها، وأكد الوزير ردًا على وكيل خطة النواب أنه يتم بالفعل حاليًا مراجعة جمارك سيارات المعاقين وسيتم متابعتها.

كما عقبت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد علي تساؤل النائب وكيل خطة النواب عن مدي الاستفادة من الأصول الغير مستغلة؛ بأنه تم فعلًا حصر 4250 أصل غير مستغل وجد منها عدد من الأصول له فرص استثمارية عالية تم نقل ملكيتها للصندوق السيادي وباقي الأصول تم إحالتها لهيئة الخدمات الحكومية لاستغلاله.