المغاوري يرفض الموازنة ويؤكد: تكرار لسياسات متعاقبة والحكومة سلمت نفسها لصندوق النقد الدولي

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه والهيئة البرلمانية لحزب التجمع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووجهها المالي المتمثل في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.

ويعقد مجلس النواب، بمقره في العاصمة الإدارية، جلسة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

وقال المغاوري: “إن الرفض للموازنة ليس لمجرد الرفض، فلا ننبهر بما يقال إنها أضخم موازنة وأضخم أرقام، لأننا نعتقد أن هذه الخطة والموازنة ما هو إلا تكرار لسياسات حكومات متعاقبة منذ أن سلمت حكومة مصر نفسها لصندوق النقد الدولي”.

واستكمل: من دلالات ذلك نقول إن مصر خرجت من حرب 1973 وبعد 6 سنوات من الحرب، وهزيمة 1967 كان لا صوت يعلو على صوت المعركة، وسعر الدولار مقابل الجنيه المصرى يتراوح من 39 لـ40 قرش حتى عام 1978، وحينما دخلنا في أروقة صندوق النقد ولتنفيذ شروطه وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم حتى وصل سعر الصرف للدولار لـ75 جنيه، والتعويم الأخير وصل لما يقارب الـ50 جنيه، والحكومة تؤكد أننا نعتمد على تقديرات لأن ليس هناك يقينًا على استقرار سعر الجنيه أمام الدولار.

وواصل رئيس برلمانية التجمع كلمته: معدل النمو طبقًا للموازنة الجديدة والمتوقع حسب مشروع الخطة 4.2% تأني من صافى الصادرات (نصف بالمائة 5,%) و(الاستثمارات 1.8%)، والباقى (1.9%) تأتي من الاستهلاك العام، خاص عام.. وهذا يعنى أن العنصر الحاسم فى النمو هو الانفاق الاستهلاكي وليس الإنتاج والاستثمار، وبالتالى يستمر الخلل فى الهيكل الاقتصادى بتأكيد قيادة الإنفاق الاستهلاكي للاقتصاد على حساب الإنتاج والتشغيل
وبذلك لم يعد الاستثمار محركًا للنمو، وتم تقييده بسقف في الميزانية حدده صندوق النقد الدولي، ‎ولم تعد الصادرات محركا للنمو نظرًا لنقص عرض السلع المحلية عن الطلب.

‎وبالتالي المحرك الوحيد للنمو الذي يعتد به حاليًا هو الاستهلاك الممول بالديون المحلية.

ووجه المغاوري في كلمته سؤال للحكومة: لماذا لا تراجعون صندوق النقد الدولي، وتراجعون جيب وأمعاء المواطن وحده!

وتساءل أيضًا بشأن موافقة البرلمان مؤخرًا على قانون “تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية”، ومدى تأثيره على الموازنة العامة التي تم وضعها قبل إقرار القانون.