السعيد: زيادة استثمارات القطاع الخاص لن تتم إلا من خلال وجود بنية تحتية ومنظومة طرق وموانئ مؤهلة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، إن هناك ترتيب أولويات للاستثمارات، وخلال الفترة الأخيرة هناك اهتمام كبير من قبل الدولة للنهوض بالبنية التحتية لسببين الأول، وأن البينة التحتية عانت على مدار العصور السابقة من التدهور الشديد، ومن ثم كان هناك توجيه مباشر للنهوض بالبنية التحتية لتحسين جودة الحياة، إضافة إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص لن تكون سوى من خلال وجود بنية تحتية ومنظومة طرق وموانئ مؤهلة وجيدة.

وتابعت السعيد، خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس: أن خطة التنمية تستهدف تنمية رأس المال البشرى، ومن منطلق حرص الدولة على تنمية رأس المال البشرى من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، اشتملت الخطة الاستثمارية لعام 2024 /2025، توجيه استثمارات عامة قدرها 268 مليار جنيه لقطاعات: التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية الأخرى، بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة.

وأكدت الوزيرة على أن هناك ترتيب للأولويات وفقًا للموارد، وكيفية إدارة الموارد، مؤكدة أن ملف الأصول غير المستغلة يوجد 4250 قصرًا، ليست كلها قابلة لتكون أصول استثمارية، يتم دراسة الأصول على حدى بشكل يكون الهدف منه تحويل الأصل لمنتج استثماري، ويتم نقل الأصول التي تنطبق عليها الشروط لصندوق مصر السيادي وفقا للقانون بعد التوجه لرئيس مجلس الوزراء، منها على سبيل المثال مجمع التحرير، ومبنى وزارة الداخلية، والانتهاء من الأصول الكائنة في منطقة وسط البلد ليكون هناك تصور كامل للأصول غير المستغلة بها وفقا لطبيعة الاستثمارية.

وأشارت هالة السعيد، إلى أن خطة الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الدولة تركز على الاقتصاد الحقيقي في قطاعات، الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.